انعقاد مجلس النواب وفشل المزايدات السياسية

المؤشرات الموجودة على الساحة العراقية تدل على أن افاقاً جديدة قد اخذت تظهر ملامحها وتحمل علامات يمكن ان توحي الى ان الامور تسير بأتجاه الانفراج نحو تحقيق انتصارات في الساحة العسكرية، واصبحت قواتنا المبادرة لضرب اوكار الظلام من داعش والبعث والنقشبدية ومن يقف معها بعد ان كانت مدافعة. بوادر الحلحلة والاحتواء بدأت تبشر بخير، كما ان الهواجس والمخاوف قد ولت الى غير رجعة، والمقاومة الشعبية آتت اكلها في مساندتها للقوات المسلحة بعد ان اراد اعداء العراق خلق جو مرعب بدعم من الإعلام المأجور والتحريض السياسي والطائفي الذي كان قائماً، اضافة الى الدعم اللوجستي وبالاموال والاسلحة التي أخذت تتدفق من الجهات الداعمة لاثارة الشارع …إلا ان تلك المحاولات بأت بالفشل الذريع واختفت عوامل الاضطراب وظهرت الحقائق من خلال الوقائع التي تجري وحضور الإعلام التعبوي الواعي في نقل مايجري في ارض المعركة دون رتوش بكل صدق، واختفت عوامل الشر التي تقف خلفها وسائل الاعلام مثل الصحافة والقنوات الفضائية المحمومة اوبغطاء سياسي او منصب حكومي تستغل تلك الوجوه ضعف عمل وزارة الخارجية للتحرك نحو المؤسسات والمنظمات العربية والدولية التي تنقل صور مغايرة لواقع ما يجري على الساحة العراقية. ولقد افرزت الانتخابات الاخيرة نتائج تمثل مصداق التكوينات في المجتمع العراقي ونسب تواجدها ومدى تأثيرها في الساحة السياسية وما قدمته من نتاج عمل خلال المرحلة الماضية. بعيداً عن التوافق والانتخابات والحق الانتخابي والاخفاقات والنجاحات. الامر اصبح الآن واقعاً، المواطن يحلم بحق طبيعي مثل اي بشر ويرنوا الى تحقيق المجد في تشكيل حكومة وطنية علق الامال عليها متجاوزاً العثرات والكبوات والهفوات والثغرات الماضية وللابتعاد عن احلام الشياطين في التقسيم وتقطيع الاوصال ويستعيد عافيته من زمن الهزائم والهوان ليستوعب الحدث ولينتقل الى مرحلة الهجوم، وبات الشعب الآن اقوى من اي وقت مضى بحكمة مرجعياته الكريمة. ورغم ان البلد يعيش ازمة امنية كبيرة وتدخل سافر لبعض الدول الاقليمية والدولية التي باتت معروفة بشؤونه الداخلية لاثارة الحرب والتشديد لاثارة الشارع العراقي طائفياً لتمزيق النسيج الاجتماعي من تقسيم الوطن الى اقليم اولاً ثم دويلات … في خضم ذلك نجد في المقابل ان الجهود الطيبة للساسة الوطنيين و خياره بشد العزم لاستمرار العملية السياسية الفتية ودفعها الى الامام واهمها احترام التوقيتات الدستورية والجزم لعقد مجلس النواب المنتخب الجديد لانتخاب القيادات الثلاث رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء، وحسب ما انتجتها صناديق الاقتراع وتسمية  الكتلة الاكبر وهو التحالف الوطني كما اعلن عن حقه في ان يكون رئيس مجلس الوزراء منه وتم تعيين يوم الثلاثاء 1 تموز2014 موعداً لعقد الجلسة الاولى. وتعد فشلاً للجهات التي تتبنى وجهات نظر الجهات السياسية المرتبطة بالخارج في شراء ذمم المؤسسات مثل الجامعة العربية والتي اعلنت عن دعمها لحكومة الانقاذ الوطني وعلى لسان امينها العام الدكتور نبيل العربي وهي محاولة لتجاوز كل الاصابيع البنفسجية وقفزها على الاستحقاقات الدستورية بعد ان سطر الشعب اروع الصور الواقعية للديمقراطية ولايمكن من ان يثقف العراقيين على مثل هذه النظريات الفاشلة ويمثل الخروج عن ارادة الشعب العراقي بعد ان زحف مثنى وفراداً لانتخاب من يريد اختياره الى البرلمان القادم ليمثله في دورته الجديدة وليشكل حكومة تمثل تطلعاته واماله بدلاً من ان يكون تحت نظام ودولة ممزقة لن تخدم احد ولن تنطلي على الشعب مثل هذه المؤشرات التي جاءت من الخارج وقطع انفاس من يدعي للربيع العراقي. ولايمكن اغماط حق الاغلبية التي حققت اعلى نسبة في الانتخابات في 30 ابريل الماضي ولايمكن حرمانها من ممارسة حقها المكتسبة بعيداً عن التشكيك بقدرتها واتهامها بالدكتاتورية ومن حق المعارضة الواقعية التمتع بكافة الشرائح النيابية التي تتيح لها ان تلعب الدور الواسع للمراقبة في البرلمان واستثمار الممارسات الحرة للمساهمة في بناء الوطن حسب ما تقوم عليه كل دساتير الدنيا المتقدمة  لغرض الحصول على نتائج مفيدة للجميع ووصوله الى ذروة الرفاه والاعماروالتطور.ان انعقاد مجلس النواب يعني فشل مخططات سياسية المزايدات العلنية المتشبثة بأسيادهم ولايحق لاحد ان ينتقي او يختار من يحكم العراق إلا شعبه لان الامر بيده بعد ان قدم الدم الغالي مدى السنوات العشر الماضية لتكون له حكومة اختارها بنفسه.