كثير من الناس والقادة في البلاد لا يعلمون بان لدينا مجلس قضاء غير شرعي ، محكمة اتحادية عليا غير شرعية ، ادارة غير شرعية لمحكمة التمييز ، رئيس اشراف قضائي غير شرعي ، رئيس ادعاء عام غير شرعي ، رؤوساء استئناف غير شرعيين ، تشكيل محاكم قرقوشيه غير شرعية … هذا هو حال القضاء واليكم تفاصيل الحقيقة باختصار .
اولا :- انعدام شرعية مجلس القضاء الاعلى :- اذ ان الدستور نص على وجود شئ اسمه مجلس القضاء ، ولم يبين من يرأسه ومن هم اعضائه وترك ذلك للقانون ، وكان لدينا ثلاث نصوص تحدد من هو رئيس مجلس القضاء ومن هم اعضائه ، الاول ( الامر 35 لسنة 2004 ) الغي بقانون ادارة الدولة ، والثاني ( قانون ادارة الدولة ) الذي الغي بالدستور ، والثالث قانون مجلس القضاء الاعلى لعام 2012 الذي الغي ظلما وطغيانا وتعسفا بقرار هزيل مضحك من المحكمة القرقوشية الاتحادية العليا لصاحبها ( الحاكم بالموبايل ) معالي الرئيس مدحت المحمود .
ثانيا :- انعدم شرعية المحكمة الاتحادية العليا :- فالمحكمة الاتحادية العليا الحالية المكونة من تسعة قضاة – بعضهم لا يتذكر اسمه – شكلت بموجب قانون ادارة الدولة ، واضحت ملغية ضمنا بموجب دستور عام 2005 الذي الغى قانون ادارة الدولة ونص على تشكيل محكمة اتحادية عليا من عدد من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الاسلامي بنص المادة ( 92 ) منه ، التي لم تشكل لحد الان ، وظلت المحكمة الاتحادية العليا الحالية غير الشرعية تمارس اختصاصاتها بلا وجه حق وبطريقة هدمت الدستور وحرفت النظام السياسي والاداري للبلد واودت به الى الهاوية .
ثالثا :- انعدام شرعية شاغلي المناصب القضائية :- عدد المناصب القضائية عشرين تنعدم شرعية جميع شاغليها :-
1- رئيس مجلس القضاء الاعلى :- يغتصبه مدحت المحمود منذ عام 2005 ، بلا نص قانوني يجيز له ذلك ، وتكون جميع اجراءاته وقراراته وتصرفاته باطلة ويجب ان يحاكم عنها ، لاغتصابه منصبا لا يعطيه اياه القانون .
2- رئيس المحكمة التحادية العليا :- يرأسه المحمود منذ تشكيل المحكمة عام 2005 ، الا ان المنصب اضحى مع المحكمة منعدم الشرعية بعد الغاء قانون ادارة الدولة ، بالدستور الحالي ، فهو منصب غير شرعي في محكمة غير شرعية .
3- رئيس محكمة التمييز :- يعين بموافقة مجلس النواب ( المادة ( 61 / خامسا – أ ) من الدستور ، وهو منصب اغتصبه المحمود لغاية فضحه من قبل الشيخ صباح الساعدي ، فاعلن – كذبا – بانه لا يشغله ، وظل المنصب شاغرا لحد الان ، ويديره المحمود من الخلف ، ويمنع ترشيح احد للمنصب لضمان سيطرته الفعلية على المحكمة .
4- رئيس جهاز الادعاء العام :- يعين بموافقة مجلس النواب ( المادة 61 / خامسا – أ من الدستور ) اشغله قبل عام 2003 لغاية 2013 قاض سابق كان يسلط عليه المحمود سيف الاجتثاث ، وحينما ، اخذ المحمود يأتي بمن يريد ، دون عرض الامر على مجلس النواب ، لضمان عدم تثبيت احد في المنصب خوفا من خروجه عن الطاعة .
5- رئيس الاشراف القضائي :- يعين بموافقة مجلس النواب استنادا لنفس المادة اعلاه ، لم يشغله احد الا وكالة ، رغم انه الجهاز الرقابي الاهم داخل القضاء ، انما يحرص المحمود على اخضاعه لسلطته لضمان عدم وجود رقابة على ما يفعله ويمارسه من مخالفات وخروقات وانتهاكات .
6- رؤوساء الاستئناف الخمسة عشر :- يعدون من الدرجات الخاصة ، فيكون تعيينهم بموافقة مجلس النواب ( المادة ( 61 / خامسا – ب ) ، والحاليين صنفين :- صنف بالوكالة فلا شرعية له لانه لم يعين بموافقة مجلس النواب ، وصنف عين بمرسوم جمهوري عن طريق خداع الرئاسة باصدار مراسيم جمهورية بتعيينهم خلافا للدستور .
رابعا :- محاكم غير شرعية:- عمد المحمود الى تشكيل محاكم قرقوشية خارج اطار القانون والدستور ظاهرها حماية الحقوق والحريات وباطنها التأمر ومصادرة الحريات ، اهمها محكمة النشر والاعلام ، التي تعمل خلافا لاحكام الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون المرافعات المدنية ، وقد بالغت تلك المحكمة في مصادرة حرية التعبير والاعلام بطريقة لم يسبق لها مثيل حتى في زمن صدام .
هذا بعضا قليل من مظاهر انعدام الشرعية داخل السلطة القضائية ، ولدينا غيره الكثير ، انما تصوروا معي حجم الفساد والافساد في دولة تنعدم الشرعية في سلطاتها القضائية ، فماذا قد تجد في غيرها من المفاصل ؟؟؟ .
