انعدام الثقة السياسية انعدام لشرعية العمل السياسي والنظام السياسي انعدام الثقة السياسية , حالة من حالات التغالب السياسي المبني على المراوغة والخداع ثم النكوص والتملص من الاتفاقات , وانعدام الثقة السياسية بين الفرقاء هو تأصيل لسلوك وافر الحضور في العمل السياسي القائم على استعداء الاخر ” الشريك السياسي ” , وحتى ان يتم اقصائه ، بل ونستطيع وصفه من انه معيار لما يعرف بـ ” الاصطفاء السياسي بنفي الاخر واستبعاده من الخارطة السياسية ككل “.
مريدو التوجه هذا هم وان استطاعوا آنيا من حمل النجاح بحقائب احزابهم غير انهم سرعان ما سيواجهون خطر التشرذم والسقوط بفقدان شرعيتهم السياسية الناجمة عن ذلك الاصطفاء والتغول في الانا السياسية , فحيث اَثَرُ الالتزام بالاتفاقات هو في حقيقته تلبية لتوقعات جمهور كبير وقواعد شعبية واسعة لمكون او قومية وان الانقلاب عليه هو انما انقلاب على شرعية ذات النظام . ما هو مصداق لانعدام الثقة السياسية في بلد كالعراق على سبيل المثال , ما نشاهده من هروب عن تنفيذ الاتفاقات بين الشركاء السياسيين , بل واكثر من ذلك ان قسم منهم يود لو ان باستطاعته اقصاء بقية المكونات ليظل هو المتفرد بإدارة الدولة , واذن لا غرو للاستماع الى ما اثير حول إجراءات الرئيس الأخيرة بحق المدانين وانها جاءت بتحريض من بعض أعضاء الاطار التنسيقي التي هرولت الى رئاسة الجمهورية يطالبوه الإسراع بالتوقيع على احكام الإعدام , وما هو غير متوقع استجابة الرئيس من فوره ؟؟ ..ربما يسأل سائل انها احكام اكتسبت الدرجة القطعية ولم يعد من بد لتأخير تنفيذها ؟ , نقول نعم هي كذلك لكن ما هو محل شك ان يوقع الرئيس على مجموعة من الاحكام مرة واحدة في الوقت الذي وصل فيه إقرار قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى مجلس النواب للتصويت عليه , ومغزى كل هذا الخشية من ان يشمل العفو عدد من المحكومين ويتم اطلاق صراحهم وحال إعادة محاكمتهم مرة أخرى .
ندرك تماماً ان تحالف الكتل السنية برسم ” السيادة ” كان قد وقع مع بقية شركائه في العملية السياسية ” الاطار والكردستاني ” على ما عرف بوثيقة تحالف إدارة الدولة بغية تشكيل الحكومة والتي الزمها التحالف انف الذكر الى تطبيق جميع بنود تلك الوثيقة , والتي من بينها تعديل قانون العفو العام الذي جاء كمطلب سُنّي مع بقية المطالب التي هي الأخرى لم تر النور حتى الساعة . . لماذا ؟؟ .
ما نخشاه اليوم ان تصبح العلاقة بين المكون السني والاطار قلقة الى الحد الذي يمكن معه ان تصبح الثقة السياسية سائرة بنحو ما الى العدم , فأمام هذا الكم من التجاهل واللامبالاة من قبل الاطار التنسيقي بعدم تنفيذ ما الزم به نفسه من اتفاقات عن طريق الحكومة التي وان كانت لديها النية الصادقة في تنفيذ برنامجها أي تنفيذ اتفاقات تحالف إدارة الدولة , غير انها حتى الساعة نراها مكبلة بأمزجة وقناعات البعض من زعامات الاطار التنسيقي . ومع ان الرئاسات الأربع اكّدت على رئيس الوزراء تنفيذ برنامجه الحكومي غير اننا تفاجأنا كمراقبين بصدور احكام الإعدام على مجموعة كبيرة من المدانين بالرغم من ان رئيس الجمهورية كان ضمن الأربعة على الطاولة ؟ .
أعضاء تحالف السيادة الممثل السني الأبرز للمكون , عبّروا عن استغرابهم لتوقيعات الرئيس على الاعدامات الجماعية والتي حسب رأيهم جاءت بتسارع مثير للريبة كونها أتت قبل إقرار قانون العفو العام , منه دعوا رئيس الجمهورية الى إيقاف اصدار احكام الإعدام وان يتريّث في المصادقة عليها وحتى ان يرى قانون العفو العام النور ويخرج من دهاليز النواب .
ان تجعل مني شريك لك في العملية السياسية هذا معناه ان تكون وانا ومن هو داخل معنا نتحلى بالثقة التامة وان تكون للكلمة السياسية قدسيتها فلا ثقة تقوم بالنكوص على الاتفاقات المبرمة ولا شرعية تصبح للعملية السياسية ولا للنظام السياسي ككل وحال انعدامها .
حيــــدر صبـــّـي – النجف الأشرف