تشهد الثقافة المروية انعدام كبير خاصة للقوانين والإرشادات الخاصة بسير المركبات فضلا عن اندثار علامات الدلالة المرورية لكل الطرق ، إذ أن هناك نحو (170) علامة مرورية يجهلها السائق والسابل ورجل المرور ، وهذه العلامات هي لغة المرور الدولية تتعامل بها الدول المتحضرة لاسيما أنها تحد من كثرة الحوادث وتردع المخالف وتؤمن سلامة الناس قانونيا وعرفيا ، ونرى أن ضحايا حوادث المرور هم يوازون ضحايا العمليات الارهابية سنويا بحسب إحصائيات وزارتي الداخلية والصحة ، وهولاء الضحايا خطيتهم (بركبة مدير المرور) وبقية المسؤولين الذين (يغلسون) على تحديث قواعد النظام المروري في البلاد حيث يقرون بتلك الإخفاقات وكأنما متعمده ومخطط لها مسبقا ، ونحن نسأل ماهي كلفة نصب جهاز رادار بالطرق الخارجية والعامة لكي يتم تلافي الحوادث وتقليل الخسائر وان هذه التكنولوجيا قد استخدمت منذ عقود طويلة في كل الدول وحتى المتخلفة ، ويعلم الجميع ان الموارد المالية تقف عائقا امام تقديم المشاريع وتطوير البنى التحتية لتلك الانظمة المرورية ، ولكن ان ميزانية مديرية المرور لوحدها مايقارب (المليون دولار) شهريا تستوفى من الغرامات والرسومات وغيرها ناهيك عن التخصيصات المالية الكبيرة لوزارة الداخلية . ويتحدث كثير من سواق المركبات بتعرضهم الى عمليات ( تقفيص) من بعض شرطة المرور بائعي الضمير و فاقدي االغيرة والشرف المهني خائنين اذ يحتالون على سواق المركبات بمخالفات وهمية ولا صحه لها اطلاقا ويعزون ذلك الى توصيات من مدير المرور بضرورة زيادة الغرامات المالية بشتى السبل لغرض الاستحواذ على الايرادات المالية ، وجل هذه المخالفات هي وهمية ولا وجود لها خاصة انها لم يتم تسليم وصل المخالفة . ويعاني اصحاب سيارات الاجرة من عدم تخصيص امكان للوقوف المركبات اثناء قيامهم بنقل الركاب او نزولهم امام المرائب الخاص للمحافظات في علاوي الحله والباب الشرقي وساحة عدن وغيرها من الأماكن ولا توجد اي علامات مرورية تسمح بالتوقف ، وعن حكايات القفاصة نروي منها حكاية زميلنا اذ يقول وانا متوقف امام ترفك لايت الكرخ قرب المحطة العالمية بسيارتي الحكومية ، وبتأشيرة رجل المرور الذي طالبني يالسير وحين انطلقت السيارة اوقفني وقال لي لماذا ارتكبت هذه (الجريمة ) قلت له ماهي: قال لقد تجاوزت اشارة المرور( الترفك لايت ) وهو الذي أمر لي بالمسير ، وعلى الرغم من تعريفي بنفسي بأنني صحفي واعمل بدائرة حكومية مستشارا صحفيا ، اخترق هذا (الشرطي القفاص) القانون وحقوق الانسان ، وتم تحرير مخالفة مرورية ادعى اني ارتكبتها ، وباسلوب تعسفي وغير أنساني ولم يكتفي بهذا بل زاد من ذلك وسحب سنوية السيارة قائلا: عليك مراجعة قاطع مرور الكاظمة لاستلام السنوية ودفع الغرامة ، دفعت الغرامة وابحث عن السنوية فلم اجدها وهي عائدة الى دائرة حكومية ولماذا لم يقوم بتسليم السنوية الى القاطع ، لكي يذهب له صاحب المركبة ويقول له 🙁 جيب مال الريوك ومال الغذاء ) ياترى متى يتخلص صاحب السيارة من متاعب (الواشرات ) و الحضور إلى دوائر المرور المعروف عنها بأنها دوائر الرشاوى والابتزاز ويتخلص من إرهاق المتابعة المتعبة وشمس محرقة ووقت ضائع بعد أن أصبحنا في ضل التقدم والتطور العالي للتقنيات والنظم الإدارية بشتى المجالات . وزميل اخر نفس
الحكاية وربما أشد قسوة حيث يقولون له ان( السنوية) فقدت وعليك مراجعة مركز الشرطة والمحكمة ؟؟! . وهناك عشرات القصص والحكايات لفساد شرطة المرور وهي تمارس سياسة (لوي الاضرع) للمواطنين وخاصة أصحاب السيارات القديمة الصنع ،اليس هذا (التقفيص والابتزاز والاتاوات ) الذي يقوم به بعض المرتشين والمبتزين من الذين يحسبون على انظمة وزارة الداخلية ، المطلوب محاسبة المسيئين والمقصرين وتفعيل الاجهزه الرقابية التي تردع هولاء المرتشين ، لا ان تتقاسم معهم الغنائم وتتجاهل معاناة المواطنين ، وتلك الأفعال المشينة تسئ الى دور رجال المرور الإنساني في مساعدة الناس، هذه دعوة إلى مديرية المرور العامة من اجل إنقاذ المواطن من حيتان ووحوش تفترس علناً جهده وأمواله وتلبس كل صور الشيطان وأتباعه , لأجل ملذات فاسدة ونفوس مريضة لم تجد من يسكتها في دولةٍ ينخرُ الفسادُ جسدها ، ونطالب من مجلس الوزراء دائرة شؤون شكاوي المواطنين ،والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، ومدير المرور العام اللواء محمد بدر او من ينوب عنه محاسبة المقصرين بهذا الجانب ، والاسراع بإنعاش الثقافة المرورية والاهتمام بالطرق الخارجية وتزويدها بالرادارت والعلامات المرورية ومحاسبة المتجاوزين.
*[email protected]