افتتح رئيس الوزراء عدد من المعامل في البصرة وهي معمل الدرفلة لإنتاج حديد التسليح وخط لاستثمار سماد اليوريا والاخر سماد الداب , وهي ثلاثة مشاريع مهمة وتسويق انتاجها مضمون وتحتاجها الزرعة ونهضة الاعمار ,وبالتالي ستسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتوفير العملات الصعبة للاقتصاد الوطني وفرص عمل, ونمو الانتاج المحلي غير النفطي الذي وصلت نسبة النمو فيه الى 6 بالمئة وهي نسبة في الحسابات الاقتصادية جيدة لبلد مثل العراق تؤسس لقاعدة اكبر واوسع للتطور والنمو وتقليص الاعتماد على النفط , وان كان الامر يتطلب الكثير من الجهد والجدية وبناء خطط اقتصادية رصينة ومحاربة للفساد ناجعة .
ان خطوط الانتاج في المعامل المشار اليها ستوفر طاقة انتاجية 600 الف طن سنويا من حديد التسليح الضروري جدا لحملة بناء المدن والذي كان متوقفا منذ اكثر من 20 عاما , كما ان انتاج سماد اليوريا يبلغ 1000 طن يوميا ومن سماد الداب بطاقة (500) ألف طن سنويا , وهذه الكميات تمس الحاجة اليها لزيادة الانتاج الزراعي وتطويره لسد حاجة المواطنين والتخلي عن بعض الكميات المستوردة من الفواكه والخضروات التي بلغ الانفاق عليها في عام 2023 اكثر من مليار دولار من ايران لوحدها حسب الاحصاءات الصادرة عنها , ناهيك عن البلدان الاخرى , الى جانب الانعكاس الايجابي على حياة الفلاحين والمزارعين بنمو مداخيلهم من زيادة الانتاج وتحقيق الامن الغذائي للبلد , وذلك من خلال تكثيف الزراعة وتقنياتها ومستلزماتها بتوفيرها محليا وبأسعار مناسبة .
المهم ان التشخيص الصائب القاضي بتغير نسب مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الاجمالي وتقليص الاعتماد الكبير على النفط يتطلب تنمية الصناعة والزراعة وغيرهما والاهتمام بهما وايلائهما الاولوية وتحقيق التوازن وتخطي تخلفهما ..
وبالتأكيد العودة الى تأهيل المعامل وتحديثها واحيائها وبناء الجديد منها بدلا من بيعها وتفكيكها وتغيير السياسة الاقتصادية والنظرة الى هذه المعامل وغيرها من انتظار موتها الى احيائها , وادخال الاساليب الحديثة في الزراعة الصناعة والاستخدام الامثل لمستلزماتها خصوصا الاسمدة التي اصبحت عنصرا حاسما في زيادة الانتاج تحسينه سينشط الدورة الاقتصادية في البلاد ويضع المنتجات المحلية في مصاف الموردة للعراق وستغطي ما بين ( 50-60 ) % من الحاجة حسب التوقعات المعلنة .
واخيرا نتطلع الى ان تصل هذه المنتجات الى المواطنين بيسر وسهولة وبأسعار ملائمة ومن منافذ القطاع العام بالدرجة الاساسية والاتحادات الجمعيات المعنية بهذا الشأن .
