تؤكد الحكومة تطوير القطاع النفطي وفي ذلك اتجاه صواب، لانه سيبقي النفط على هذا الاداء، الى فترة طويلة العمود الفقري للاقتصاد الوطني الذي يعتمد على ريعه الى ان يتم تفعيل وزيادة واسهام القطاعات الاخرى ..
ومع هذا الادراك لأهمية القطاع لكن اجراءات التطوير والسياسات النفطية ركزت على قطاع الاستخراج وزيادة الطاقة الانتاجية وهو امر مطلوب غير انه ليس كافياً لبناء صناعة نفطية متكاملة ومدرة للدخل ومعظمه للموارد وتحقق التكامل مع بقية القطاعات ..
ان القطاع النفطي بقي قاصراً نهجاً ومردوداً فقد اهمل قطاع التصفية ولم تتطور اعداد المصافي والكميات المنتجة فيها، وظل العراق يستورد الكثير من احتياجاته من الخارج وبلغت قيمة مستورداته ما يقرب من ستة مليارات دولار سنوياً من المشتقات النفطية..
وتأخرت القدرة الانتاجية للمصافي القائمة في البلاد كماً ونوعاً، بل ان بعضها قد توقفت نتيجة الحرب مع داعش الارهابي الى جانب تخلف الصناعة البتروكيماوية بسبب الحصار ابان النظام البائد، وعدم الاكتراث والاهتمام بهذا الجانب الاقتصادي ذي الموارد الكبيرة.
اغلب البلدان المنتجة للنفط في اوبك وخارجها اخذت بالتوسع في هذا المضمار وتطور اقتصادها وتسعى الى تصدير منتجات نفطية بدلاً من النفط الخام، فهي اكثر مردودية واجزل ربحية ورائجة في الاسواق العالمية ..
ونظرة الى ما ينتج وما يخطط في بلدان الجوار المنتجة للنفط نلمس مدى التقدم الذي احرزته في هذا المجال الحيوي وان بعضاً منها يسعى الى انشاء اكبر المصافي العالمية لحماية ثروته وتعظيمها وانعاش اقتصاداته الوطنية.
ضاع على العراق وقت طويل لبطء اتخاذ القرار والتردد فيه والسياسات النفطية الخاطئة، فمثلاً مصفى ميسان الاستثماري اتفق على انشائه منذ عام 2013 وهذه الايام وضع حجر الاساس اليه، ومنذ الاطاحة بالنظام السابق الى الان لم يتم انشاء مصفى كبير وحتى المصافي الصغيرة هي مما تم توفيره من المخازن وليست مؤثرة.
على اية حال ، ان الولوج الى هذا الجانب وبالمناسبة الاسراع في اعادة اعمار وتأهيل مصفى بيجي ضرورة ملحة للاقتصاد الوطني، واذا جرى الانتاج فيها فإنها  ستسد جزءاً من العجز في الموازنة وتوفر مبالغ طائلة من العملة الصعبة وتنشط الاقتصاد الوطني وتحفز الصناعات التموينية في البلد وتوفر فرص عمل واسعة للكثير من العاطلين وتجلب عملات صعبة اذا ما تم تصدير الفائض من المنتج.