اعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو ان قسماً من القوات التركية في معسكر زيلكان قام باعادة تموضع في اتجاه دهوك.
اولاً ان القوات العسكرية التركية لم تنسحب كلها من المعسكر واعادة الانتشار ليس مطلباً عراقياً وما يزال قسم منها في بعشيقة وهو ما لا يغير من طبيعة الوصف لهذه القوات بكونها تتدخل في الشؤون العراقية وتخل بالسيادة وهذه تعابير ملطفة عن الوصف الذي ينبغي ان تدمغ به بوصفه عدواناً على العراق وانتهاكاً لسيادته.
هذا التموضع محاولة من الحكومة التركية للتعمية عن خرقها والالتفاف ليس على الرغبة العراقية، وانما على مطلب المجتمع الدولي، ولكسب الوقت وبقاء الازمة تتصدر وسائل الاعلام للتغطية على الازمة بين روسيا وتركيا والتوتر في العلاقات بين البلدين جراء اسقاط القوات التركية طائرة عسكرية روسية كانت تقوم بمهماتها داخل الاراضي السورية وبموافقة حكومتها بغض النظر عن الموقف من الصراع في سوريا..
والامر الاخر سياسة تركية للتأثير على السياسة العراقية والمواقف المستقلة ولايجاد كرسي على الطاولة ما بعد داعش لاعادة بناء المنطقة وهو امر لا يمكن القبول به في ظل سياسة اردوغان والمطامع التركية ومحاولة احياء الطورانية على حساب الجيران. هذا الانسحاب المموه لا يمكن ان تقبل به الحكومة العراقية التي لا تريد ان ترى اي جندي تركي على الاراضي العراقية يهدد وحدتها ويخل بسيادتها ويمارس الضغوط عليها الواقع ان استضافة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في مجلس النواب وايضاحه انه لا توجد اية اتفاقات بين تركيا والعراق تسمح للجارة بالتوغل داخل الاراضي العراقية وفي كل الاحوال حتى ان وجد مثل هذا ليس له ما يبرره من دون موافقة الحكومة العراقية الاتحادية بما في ذلك المدربون العسكريون الذين يتم انهاء مهماتهم بناء على رغبة احد الطرفين المتعاقدين على ذلك خلاف ذلك يتحول الى ما يستوجب الفعل ضده. من الواضح ان تركيا تتبع سياسة استفزازية ومراوغة وتهدد العلاقات والتقدم فيها، فعدد العناصر رمزياً ولكنه كبير بمعانيه ودلالته ومثلما سيادة تركية عزيزة على حكومتها وشعبها ايضاً سيادة بلدنا مقدسة ولا نقبل باي شكل من الاشكال ان تمس او تنتهك وتدنس من صديق او طامع. لو كانت تركيا جادة في ما تقول انها تريد محاربة داعش وليس دعمه لدخلت من باب التفاهم مع الحكومة العراقية وانتظمت مع التحالف الدولي الذي لم تفتح له ابواب قاعدتها في انجرليك الا مؤخراً وقبلها ضيقت على الكورد في كوباني وغير ذلك الكثير الذي يثبت انها لا تحترم ارادة شعوب جوارها وحكوماتهم وان لها غايات واهدافاً غير مقبولة وايضاً كان عليها الاستجابة الى المناشدات الدولية بالحفاظ على سيادة العراق والانسحاب من اراضيه وتهيئة الارضية المناسبة لزيارة وزير الدفاع التركي لبغداد، والتعامل بجدية مع الوساطة الامريكية ودعوتها لبناء العلاقات على اساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي. العالم يتشابك ويتشارك في التنمية والبناء الذي يتخطى الحدود ولكن على اساس التكافؤ والمساواة وليس الاستغلال من طرف الاخرين ومحاولة احياء سياسات عفى عليها الدهر وماتت ومنذ زمن بعيد، العثمنة التي يسعى حكام تركيا اليها لن يكون لها وجود الا في بعض خيال الساسة المرضى.
ان تركيا تريد اضفاء الشرعية على وجودها وتناور باعادة تموضع قواتها وليس انسحاباً كاملاً يلبي ارادة شعبنا وحكومتنا، وتقوم بذلك لافشال جلسة مجلس الامن التي من المقرر عقدها لمناقشة الاحتلال التركي لبعض الاراضي العراقية.
ان الحكومة الاتحادية مطالبة بحل هذه المشكلة من جذورها والغاء اي وجود تركي وتحت عنوان المدربين.. نشكرهم على ما قدموا لناء ولكننا لا نريد حصان طروادة في بيتنا، ليغدر بنا في وقت آخر
