هذا تطور مهم ويخدم مصلحة العراق، نظرا لشروط الاتفاقية المجحفة ولسلوك الشركة الفرنسية المتعجرف، وانني اثمن عاليا موقف الحكومة العراقية وادعمها في عدم الرضوخ والسير في تبني هكذا اتفاقيات.
التطورات الأخيرة حول الاتفاقية مع هذه الشركة ومشاريعها الاربعة وردت في “تقرير نفط العراق IOR“، وعادة ما تتسم اخبار “التقرير” بالمصداقية الى حد كبير ومقنع نظرا لشبكة اتصال “تقرير نفط العراق” الواسعة والجيدة مع العديد من المسؤولين، وخاصة في حالة انعدام الشفافية التام من قبل نفس الجهات الرسمية!!
لقد جلب انتباهي انعدام ذكر اتفاقية توتال انرجيز في التقارير الإعلامية التي غطت زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى باريس مؤخرا. ثم صرح النائب مصطفى سند ما يشير الى ذلك، والان يغطي “تقرير نفط العراق” الموضوع بشكل اكثر تحديدا وتفصيلا، كما تناولت بعض المواقع المتخصصة والمصادر الأجنبية مثل “اركوز Argus” و “اخبار اعمال العراق IBN” وغيرها هذا التطور المهم. وفي هذا المجال علينا الحذر والتمييز بين “الخبر” و “تحليل” الخبر من حيث الأسباب والنتائج والتفسير والتبعات .. الخ.
لازال الامر محصورا في مجال الاعلام؛ ولكن على وزارة النفط ان تعلن الموقف الرسمي؛ بشكل واضح وكامل ودقيق.
ان صح ما نشر لغاية تاريخه، فان الانسحاب يتعلق حصرا، حسب قناعتي، بمنتسبي شركة توتال انرجيزالمرتبطين مباشرة بمتابعة المشاريع الأربعة التي تضمنتها الاتفاقية. لا علم لي بعدد هؤلاء المنتسبين وتوزيعهم على تلك المشاريع الأربعة، وهل هم عراقيين ام أجانب … الخ.
واعتقد ان قرار شركة توتال انرجيز لا يسري على مساهمتها المتواضعة في إئتلاف حقل الحلفايةالنفطي الذي تقوده شركة سي ان بي سي الصينية كمشغل؛ لان مثل هذا القرار ينهي تواجد هذه الشركة في القطاع النفطي الجزئي المتعلق باستكشاف وتطوير الحقول البترولية في العراق.
وحتى في حالة خروجها من إئتلاف حقل الحلفاية النفطي، فان في عقد الخدمة لهذا الحقل ما يحتم على بقية أعضاء التحالف، وخاصة الشركة المشغلة، من تغطية التزامات الطرف المنسحب استنادا الى بنود “اتفاقية التشغيل المشترك- JOA“. يضاف الى ذلك احتمالية حصول وزارة النفط على حصة الشركة المنسحبة استنادا الى المادة 28 من عقد الخدمة لتطوير حقل الحلفاية.
ان صح هذه الخبر، فانه حتما لصالح العراق وللاسباب التي فصلتها في الندوة الحوارية حول هذه الاتفاقية التي نظمتها، مشكورة، منصة “المشترك” وفي متابعتي التي أرسلتها مباشرة ضمن شبكة تواصلي والتي تم نشرها باللغتين العربية والانكليزية على مواقع عديدة.
ولكنني في نفس الوقت أأكد على وزارة النفط تقييم البدائل التالية بشكل فني اقتصادي رصين من خلال اعداد ونشر وبكل شفافية دراسات الجدوى الاقتصادية لكل منها وتنفيذ البنود التعاقدية المتواجدة حاليا للبعض منها:
