– خلال الاشهر الماضية ادى الفشل في ادارة ثلاث ملفات رئيسية ( السياسة النقدية وتغير سعر الصرف – ملف ادارة وزارة الصحة – وملف ادارة وزارة الكهرباء ) الى تزايد الضغط الشعبي الغاضب باتجاه التيار الصدري وزعيمه الصدر .
– توجهت الى التيار الصدري اتهامات واسعة حول وقوفه خلف سياسة تغيير ورفع سعر صرف الدولار التي شكلت ارباكا” في الوضع الاقتصادي العراقي واضرت بالعديد من الطبقات الهشة والفقيرة ، حتى جاءت تغريدة الصدر واضحة بعدم معارضته لسياسة رفع الصرف ( بقولة ان سياسة تغير سعر الصرف تخضع لرأي المختصين ) وهو بكل تأكيد “عبارة مطاطة” تقترب من كونها موافقة على التغيير اكثر من كونها معارضة لهذه السياسة ، ثم أتت مواقف سياسو سائرون ( الفرحة ) بانتصارها لحظة اعلان اقرار الموازنة كانها ترسم صورة الانتصار على القوى السياسية الاخرى التي عَدلت لاحقا” عن قرار رفع سعر الدولار وحاولت تعديله وسط معارضة واضحة من سائرون وقوى اخرى مشتركة معها بنفس الرؤى او المصالح .
– أتت بعدها فاجعة ( مستشفى الخطيب في بغداد ) التي كشفت امرا” ليس بجديد عن رداءة الواقع الصحي العراقي وتدني مستوى الخدمة في مؤسساته والاهمال فيه ( الحادثة التي كانت على الاغلب نتيجة الاهمال ) والتي وجهت مرة اخرى اصابع الاتهام للتيار الصدري بكونه المسؤول الاول والمسيطر منذ سنين على هذه الوزارة والذي بدوره يتحمل المسؤولية الاولى عن هذا الاخفاق ، أسفرت تلك الحادثة لاحقا” عن تقديم وزير الصحة استقالته ، ولم تمضي فترة طويلة حتى فُجع العراقيون بحادثة اخرى مشابهة لما حصل في مستشفى الخطيب في بغداد الا وهي احتراق مستشفى الحسين في الناصرية ، والذي اعادت الضغط الشعبي الموجه ضد التيار وزعيمه ( ربما تكون هذه الحادثة مفتعلة من اطراف سياسية لتأليب الرأي العام ضد الصدريين ) .
– وبين حادثتي المستشفيين ومع ارتفاع درجات الحرارة في صيف العراق اللاهب ، كشف الفشل في ادارة ملف الطاقة الكهربائية حالة اخرى من الضغوطات الشعبية التي واجهها الصدريين وزعيمهم ، خصوصا” تلك الايام التي تزامنت مع عمليات اجرامية تخريبية منظمة واسعة لاستهداف ابراج الطاقة التي تنقل الطاقة من محطات التوليد الى شبكات التوزيع المحلية في المدن والتي زادت من فجوة الاخفاق في توفير الطاقة والتي يعتقد منفذو هذه العمليات التخريبية من خلالها في زيادة تأليب رأي الشارع العراقي ضد التيار والتي يعتقد ان اصابع الاتهام تشير الى جهات سياسية مناوئة للصدريين ومنافسه لهم .
– رافقت الاحداث تلك الاحداث ( تغيير سعر الصرف و حوادث المستشفيات والاخفاق في تجهيز الطاقة الكهربائية ) نشاط الكتروني منظم عبر تسريب ( رسائل مزيفة او حقيقية ، صفحات وكروبات في الفيس بوك والواتس اب تحريضية ، اعلام فضائي ممنهج .. الخ ) ضد التيار الصدري ومسؤولين وقيادات صدرية وتحميلهم المسؤولية ضمن حملة اعلامية موجهه قبيل الانتخابات .
النتائج :
– أدى الاخفاق والفشل المتراكم في الملفات الثلاث ( الدولار – الكهرباء – الصحة ) الى زيادة النقمة على التيار الصدري وقياداته ، وتوسعت حجم الانتقادات ، وعلت الاصوات ، حتى بات استشعار انخفاض القاعدة الشعبية للتيار الصدري الذي يشكل الفقراء غالبيته واضحا” وجليا” للجميع .
– أستشعرت قيادات التيار الصدري هذا الانخفاض بالقواعد الشعبية حتى من خلال برامجها العملية الذي من خلاله يتم تقدير حجم المؤيدين ( تظاهرات ، مسيرات ، مشروع البنيان المرصوص ، الدعوة للتلقيح … الخ ) جميعها ادوات يستخدمها التيار الصدري وقياداته لاعادة تنشيط التيار الصدري من خلال تلك الفعاليات او لاعادة التقييم ومعرفة حجم المؤيديين .
– وفي حسابات بسيطة عن المناطق الانتخابية التي يسيطر عليها الصدريون او بالامكان الصدريون الحصول على مقاعد فيها ، لن يستطع الصدريون تجاوز ٣٠ مقعد كحد اقصى وبهذا ينتهي حلم الصدريون بالحصول على منصب رئيس الوزراء او ينتهي تفائلهم المفرط بحصولهم على مقاعد تقارب الـ ١٠٠ للدورة البرلمانية القادمة .
– جاءت دعوة الصدر الاخيرة الغاضبة لاقالة محافظ ذي قار التي قوبلت بالرفض من قبل المحافظ صدمة كبيرة ، والتي تشير لمخاطر ضعف تأثيره السياسي وبداية خلافات مع الكاظمي وحلقته !!.
– من خلال تحليل البيان في الفديو المعلن من النجف للسيد الصدر ، أهم ما تم ذكره هو ثلاث اصناف من السياسيين سماهم بـ ( التابعيين ، والمطبعين ، والفاسدين ) فبكل تأكيد يشمل الوصف الاول ( التابعيين ) للقوى السياسية القريبة من ايران ، فيما يشير الوصف الاخر ( المطبعين ) بوجود قوى اخرى قريبة من اسرائيل وامريكا يمكن ان تكون قوى قريبة على القرار الحكومي ، فيما يشمل الوصف الثالث ( الفاسدون ) معظم القوى السياسية .
– لم يستطع الصدر خلال الاسابيع الماضية من محاولة الرد على الماكنة الاعلامية التي سلطت على فشل الملفات الثلاث او حتى الحد من الافعال والممارسات التخريبية ضد ابراج الطاقة او حتى حماية المؤسسات الصحية اذا ما افترضنا تعرضها للتخريب والحرق .
– لم يستطع الصدريون رد التهم عن سيطرتهم على مفاصل الوزارات المذكورة
– اخيرا” ان اعلان الصدر بعدم المشاركة في الانتخابات ولا في الحكومة الحالية او القادمة هو محاولة لفك الحصار عن تياره وقيادته ، والتي من خلالها يقطع اصوات الاتهام الموجهة اليه ولتياره حول التقصير والفساد ، وتحذير لنظرائه المنافسين بان استمرار استخدام الالاعيب غير القانونية لاغراض انتخابية غير مقبول اطلاقا” ، وانه لن يكون ضحية لهذا الصراع المبطن .