انسحاب الصدر بين الاعتكاف ونظرية المؤامرة

ضبابية المشهد السياسي وتسارع الاحداث التي تنبئ بالقادم المجهول والواقع الذي يسير نحو ضياع البلد من كف النخب السياسية التي آثرت بقاءها وديمومة وجودها في الساحة السياسية على حساب البلد مدعومة بجماهير تعيد السيناريو بأدوار مختلفة مع تهميش واضح لدور المثقف والأكاديمي المستقل تأسيسا لحكومة قائمة على مبدأ المحاصصة مستحدثين مناصب لأشخاص لا أشخاص لمناصب على أساس حكومة تكنوقراط ليغرق البلد في حالة من الفوضى الناتجة عن تصارع القوى الغارقة بأزمة الثقة التي تترجم الاخر استنادا الى نظرية المؤامرة. لذا فان مجمل ما حصل هو ردة فعل سلبية وليست فعلا إيجابيا مبني على تشكيل رؤى منسجمة مع واقع أفضلللعراق.
وتعميقا للضبابية جاء القرار الأمريكي بإغلاق السفارات ليؤول كنصر معنوي للقاعدة ومن ثم انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية وسط مخاوف من جناحه السياسي الذي نفى ورفض تقبل الفكرة معللا ذلك بالاعتكاف. ومابين الانسحاب والاعتكاف تطفح الى السطح مجموعة من التساؤلات التي تحتاج الى إجابة ومنها:
1-هل حقا ان الانسحاب هو بمثابة براءة ذمة من المؤامرة والوضع المتردي والدماء العراقية حسب وصف الأستاذ بهاء الاعرجي؟
2-استنادا الى نظرية المؤامرة .. أ ليس من المفترض العمل بشفافية ومكاشفة للتصدي الى المؤامرة المفترضة ضد الشعب؟
 3-هل تشعر كتلة الاحرار التي كذبت الامر بالخوف من ان تفقد غطاءها الروحي الداعم لها امام قواعدها بانسحاب السيد؟وخاصة وهي مقبلة على انتخابات برلمانية
4-هل يملك المالكي ادلة دامغة ومقنعة بتصريحاته الأخيرة حول مسألة الانسحاب؟ بقوله ” ان التيار قد تحول الى وسيلة إساءة بحق مدرسة الشهيدين الصدرين ” مشيرا الى ان الانسحاب يجب ان يكون ” حقيقيا وليس إعلاميا وعلى السيد مقتدى ان يعتزل ويتبرأ من بعض تصرفات التيار من تبعات وقتل وسلاح ” مضيفا ” ان التيار يملك ست وزارات خدمية ”
واعتقد ان المالكي ينوه الى مسؤولية التيار عن نقص الخدمات وعن حالة الاقتتال التي نشبت بين جيش المهدي وعصائب الحق الأخيرة في مدينة الصدر.
   ان مسحا ضوئيا ان صح التعبير يبين جوهر المشكلة في العراق والمتمثلة بالصراعات السياسية والفئوية التي انسحبت وبشكل مقيت الى الشارع الذي تعود السير وراء مقدس ما واقصد ” كاريزما” سياسية او دينية , والاعتقاد الخاطئ بان شخصا ما يتحلى بمواصفات معينة قادر على انتشال الواقع العراقي المتفسخ علما ان العمل الديمقراطي قائم على مبدأ القرار الجماعي من خلال منظومة برلمانية , وان رئيس الحكومة والوزير والبرلماني وغيرهم هم في خدمة الشعب لا ان يكون الشعب في خدمتهم كما هو الحال كونهم موظفين في الحكومة يتقاضون اجرا مقابل عمل معين وانهم خاضعون للقانون وليس لهم أي حصانة تجاه مايُرتكب من أخطاء وجرائم .
ان الوعي الجماهيري قادر على ان يستوعب ان مجمل الأحزاب العراقية ذات تيارات شمولية يحكمها شخص متنفذ واحد غير قابل للتبديل حسب النظام الداخلي للحزب ان وجد. لذا أقول ان فاقد الشيء لايعطيه وان الأحزاب غير قادرة على التأسيس لحكم ديمقراطي الا من خلال اصلاح جذري لرؤاها الحزبية داخل الحزب وخارجه ووضع برامج حقيقية لا دعائية لانتشال الواقع العراقي من مستنقع الدمار , وان ترجمة فعل الآخر استنادا على نظرية المؤامرة هو امر مغلوط لا يبنى على تصورات دقيقة اذ ان الكل مسؤول عن امن وسلامة العراق سواء من كان في السلطة او خارجها فإن كان انسحاب الصدر استنادا لهذه النظرية كما صرح الاعرجي فأنا لا أعتقد ان مثل هكذا انسحاب ان صح الخبر يعفي السيد مقتدى  أو غيره من القادة من مسؤولية ما يحدثكما لا يعفي مواطنا عاديا يشاهد جرما معينا او فسادا ويلتزم الصمت من باب ان ذلك اضعف الايمان .