انذار خُطبة عاصمة النَّجَف (الخُطبة الثانية) الجُّمُعة المُبارَكة الأخيرة مُنتصَف ذي القعدة 1439هـ 27 تُمُّوز 2018م مِن الصَّحن الحُسيني في كربلاء إلى أوغاد بغداد ووَجهها الصَّفيق سفاراتها. انذار على لسان مُمثل ومعتمد المَرجِعية الدِّينية في كربلاء الشَّيخ عبدالمهدي الكربلائي، مُبيّناً ان انتشار البطالة وتراجع القطاعين الزّراعي والصّناعي نتيجة طبيعة لاستشراء الفساد المالي والإداري“وقد حذرتهم /أي المرجعية/ في خطبة الجمعة قبل ثلاثة أعوام بأن الذين يمانعون من الاصلاح ويراهنون على ان تكف المطالبات به عليهم أن يعلموا ان الإصلاح ضرورة لا محيص مِنها، وإذا خفت المُطالبة به مُدّة، فإنها ستعود في وقت آخر أقوى وأوسع من ذلك بكثير ولاتَ حين مَندَم، كما نصحت المُواطنين كُلّما حل موعد الانتخابات النيابيَّة والمحليَّة بأنَّ الإصلاح والتغيير نحو الأفضل الذي هو مطلب الجَّميع وحاجة ماسَّة للبلد لن يتحقق إلّا على أيديكم، فإذا لم تعملوا له بصورة صحيحة فإنه لن يحصل المَرجِعيّةُ الدِّينيّةُ العُليا تضع خارطة طريق للحكومة المُقبلة وإذا تنصّلت عن تعهّداتها لن يبقى أمام الشَّعب إلّا تطوير أساليبه الاحتجاجيّة السّلميّة وعندئذٍ يكون للمشهد وجه آخر مختلف عمّا عليه اليوم “ واليوم وبعد كُل ما وقع في الأسابيع الماضية مِن اعتداءات مرفوضة ومُدانة على المُتظاهرين السّلميين وعلى القوّات الأمنيَّة وعلى المُمتلكات العامَّة والخاصّة والانجرار للأسف الشَّديد إلى اصطدامات دامية خلَّفت عدداً كبيراً مِن الضحايا والجَّرحى، فإن مِن الضروري العمل في مسارين: الأوَّل ان تجد الحكومة الحاليَّة في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة مِن مطالب المُواطنين وتخفف بذلك مِن مُعاناتهم وشقائهم”… ” يعلم الجَّميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تُعاني مِنه هذه الأيّام مِن مشاكل مُتنوعة وأزمات مُتشابكة، وكانت المَرجِعية الدِّينية تُفكّر مُنذ مُدَّة غير قصيرة بما يمكن ان تؤول إليه الأُمور فيما لم يتمّ اتخاذ خطوات حقيقية وجادَّة في سبيل الإصلاح ومُكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة، ومِن هنا قامت على مرّ السّنوات الماضية بما يمليه عليها موقفها المعنوي من نُصح المسؤولين والمُوطنين بتفادي الوصول إلى الحالة المأساويَّة الرّاهنة”..

لتشكيل الحكومة في أقرب وقتٍ مُمكن على أُسسٍ صحيحة مِن كفاءات فاعلة ونزيهة، ويتحمّل رئيسُ مجلس الوزراء فيها كامل المسؤوليّة عن أداء حكومته وأن يكون حازماً وقويّاً ويتّسم بالشَّجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والإداري الأساس في مُعظم ما يُعاني منه الوَطَن مِن سوء الأوضاع، ويعتبر ذلك واجبه الأوّل ومَهمّته الأساس ويشنّ حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم، وتتعهّد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامجٍ مُعدٍّ على أُسسٍ علميّة يتضمّن اتّخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، مِنها؛

أوّلاً: تبنّي مُقترحات لمشاريع قوانين ترفع إلى مجلس النوّاب تتضمّن إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزايا لفئات مُعيّنة يتنافى منحُها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشَّعب الواحد مِن زاخو إلى “ إقليم البصرة ” الإداريّ داخل. هذا «الأساس واُسس مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ»:

ثانياً: تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النوّاب لغرض سدّ الثغرات القانونيّة التي تُستغلّ من قبل الفاسدين لتحقيق أغراضهم، ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابيّة الأخرى اختيارات أوسع في مكافحة الفساد والوقوف في وجه الفاسدين.

ثالثاً: تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولا سيّما للمناصب العُليا والدرجات الخاصّة، بحيث يُمنع عنها غيرُ ذوي الاختصاص والمتّهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبيّة أو السياسيّة ومن يستغلّون المواقع الحكوميّة لصالح أنفسهم أو لصالح أقربائهم أو أحزابهم ونحو ذلك.

رابعاً: الإيعاز الى ديوان الرقابة الماليّة الى ضرورة الإنهاء والتدقيق في الحسابات الختاميّة للميزانيّات العامّة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات الماليّة للأعوام السابقة على مستوى كلّ وزارةٍ ومحافظة، وضرورة الإعلان عن نتائج التدقيق بشفافيّة عالية لكشف المتلاعبين بالأموال العامّة والمُستحوذين عليها تمهيداً لمُحاسبة المقصّرين وتقديم الفاسدين للعدالة، وعلى مجلس النوّاب القادم أن يتعاطى بجدّية مع جميع الخطوات الإصلاحيّة ويقرّ القوانين اللّازمة لذلك، وإن تنصّلت الحكومة عن العمل بما تتعهّد به أو تعطّل الأمر بمجلس النوّاب أو لدى السّلطة القضائيّة فلا يبقى أمام الشَّعب إلّا تطوير أساليبه الاحتجاجيّة السّلميّة لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً في ذلك مِن قبل كُلّ القوى الخيّرة في البلد، وعندئذٍ سيكون للمشهد وجه آخر مُختلف عمّا عليه يوم الإنذار البَدء الأساس، لكن نتمنّى أن لا تدعو الحاجة الى ذلك ويُغلّب العقل ويُغلّب المنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤوليّة وفي يدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الأوان، والله المُسدّد للصَّواب.

أكّد مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن جميع مادعت إليه المَرجِعية الدِّينية العُليا “كان وسيبقى نصب اعيننا”، مُشيراً إلى أنه اعلن الاستجابتة “الفوريَّة” للمطالب المشروعة للمُتظاهرين وفق الصّلاحيات المُحددة والامكانات الماليَّة المُتوفرة. الفتى مُقتدى الصَّدر أنشدَ: “ إسلامٌ ثمَّ ظُلْمٌ ثمَّ قمع ثمَّ غازٌ ثمَّ ضرب ثمَّ يتبع.. فجريحٌ وقتيل… وأسيرٌ في سجونِ الظُّلمِ يقبع يا قيادي.. يا سياسي أتظُن؟ لعليٍّ أم حُسين أنت ترجع؟ لا علي.. لا حُسين.. لا ولا حتى عُمر.. لكَ يشفع.. أصلح الحُكم فصوت الشَّعب يُسمعع صوتُ مظلومٍ مِنَ الحَرِّ فزَع صوتُ مظلومٍ مِنَ الفقرِ جزَع كفاكُمُ قمعاً للمُتظاهرين ”. وقال الأمين العام لحركة “ عصائب أهل الحقّ ” سماحة الشَّيخ قيس الخزعلي في بيان صحافي “نُؤيّد كُلّ ما ورد في خطبة المَرجعية الدّينية الأخيرة، كُنا طالبنا في مُناسبة استشهاد الوليّ العارف محمد الصَّدر بضرورة الاسراع في تشكيل حكومة جديدة، وان تكون حكومة خدمات وليست حكومة امتيازات، وضرورة وجود برلمان يشرّع القرارات التي تحتاجها الحكومة لتلبية احتياجات المُواطنين”. وأكّدَ أمين عام حركة النُّجباء سماحة الشَّيخ أكرم الكعبي، إن “خطاب المرجعية حدد مسار خارطة جديدة للعراق ستسهم بالاتجاه الصَّحيح كما اسهمت بذلك فتوى التصدّي لداعش”.
https://kitabat.com/2018/07/28/ثُلاثيُّ-إمارَةِ-الفن-والأدب-والصَّح/
عِراق صباحات فيروز ومساء معزوفة حلّاق إشبيليا Gioachino Antonio Rossini-The Baber of Seville

رجع ماضي العَبرة- العِبرة:

– الكاتب البريطاني Leslie Poles Hartley (عاشَ بين 30 كانون الأوَّل 1895- 13 كانون الأوَّل 1972م)، وصفَ «الماضي» في روايته «البين بين The Will and the Way» بقوله:“ الماضي دولة مختلفة؛ إنهم يفعلون الأشياء بطريقة مختلفة تماماً هناك!”، مشيراً إلى حالة الغموض التي تكتنف علاقاتنا مع ماضينا الذي يبهجنا في لحظات ويربكنا في لحظات أُخرى.

– رأي الصَّحافيّ اللّبناني سمير عطا الله في صحيفته الشَّرق الأوسط السَّعوديَّة اللَّندنيَّة في عددها رقم [14487] الصّادر السبت- 15 ذو القعدة 1439هـ 28 تُمُّوزيوليو 2018م، بعُنوان «ماذا وصل إلى البصرة؟» “ أن يتطلع عبدالناصر إلى نفط الخليج لأن مصر تعاني تاريخياً من النقص في الموارد الطبيعية. أما العراق ونفطه ومياهه وخصبه، فعلى ماذا يحسد الكويت، ويمد يده ليخطف جارته ويندد بسيادتها ويشكك في شرعيتها ويحتل أرضها وينكل بأهلها؟ الحمد لله أن الكويت بقيت حرة لكي تتمكن من إسعاف البصرة، واللهم لا شماتة. ولكن ما هذا الذي يجري أمام أبصار العرب ولا يبصرون؟ ما هذه «البقعة المعروفة باسم الكويت في محافظة البصرة» التي تتصدر، منذ 1961، صفوف الدول المحترمة في العالم، رغم كل ما حل بها، واليوم ترسل المياه العذبة إلى بصرة أنهكها الفساد، ودمرتها الحكومات المتعاقبة في بغداد: دولة خيارها ما بين عبدالكريم قاسم وصدام، وجارة صغيرة تلملم جروح العراق ومآسيه، وتستمر، كعادتها، في بناء نفسها واحترام نفسها والسلوك مسلك الأمم، غالباً، برقي وتميّز”.
– صاحب جليل الحكيم (من عائلة دينية من سدنة الروضة الحيدرية- النَّجَف)، الحكيم والدته منذ مُنتصف القَرن الماضي لَعَبت دَور اُمّ الرُّوسيّ مكسيم غوركي مراسلة حزبية مع سجن نقرة السلمان، اعتقل لأول مرة عام 1950، وفصل من الدراسة عام 1953 بعد أن اختفى عن الأنظار، وإحترف العمل الحزبي، واعتقل عدّة مرّات في العهد الملكي وحُكم عليه بعد انتفاضة العام 1956 لمدة عام، وبعد عام 1958 كان عضواً في محلية النَّجَف ورئيساً لاول اتحاد طلابي منتخب بعد اعادته إلى الدراسة، وكان مسؤول اللجنة المحلية يومها محمد حسن مبارك (أبو هشام)، ثم أصبح صاحب الحكيم مسؤولا للمحلية أواخر عام 1959 أو بداية العام 1960، وتضم: د.خليل جميل الجواد (طبيب) عبدالسادة الخباز (أبو لميعة)، محمد موسى، المحامي حسين الرفيعي، علي النوري (من كربلاء)، ساجد حمادة! (من الديوانية) ومحمد رؤوف الجواهري ومحمد الجواهري ، واستمر في ذلك حتى مطلع عام 1962، سلّم مسؤوليتها إلى أنيس عباس ناجي. انتقل ليكون مسؤولاً عن محلية الحلة (بابل) واعتقل أواخر عام 1962، ونقل إلى معتقل النجف، ومنه بعد الانقلاب إلى الحلة ومن الحلة إلى بغداد ” مركز المأمون” وإلى سجن نقرة السلمان، وأطلق سراحه أواخر عام 1964 أو أوائل عام 1965 عاد إلى الحزب. كوثرالواعظ طبيب أسنان عيادته في النجف مُلتقىً..

في العاصمة بغداد ومُدن الفرات الاوسط وريفه والجّنوب نِداء إلى إعادة بناء تنظيمات المقطوعين والمُختفين عن الانظار، مُنظمة الاقليم (فرع ) إلى العمل المسلح، في حزيران 1963، بعد وصل، القضاء على حكم الزَّعيم عبدالكريم قاسم بعد طرح مشروع ” اللّامركزيَّة” الإداريَّة بديلاً عن ” الحُكم الذاتي”، الذي كانت تطالب به الحركة الكُرديَّة وقِوىً يساريَّة بما فيها الحزب الشيوعي ضدّ التيار القوميّ العربيّ الناصري وحركة القوميين العرب وضدّ شخص القائد العربي جمال عبدالناصر والتجربة الناصريَّة بشكل عام، خصوصاً بعد اتّهام القوميين العرب “بالمُؤامرة السَّطحيَّة”، كما سُمّيَت في حينها، إذ اُعتقل العشرات من قياداتهم والمئات من قواعدهم، وأُرسل عدداً مِنهم إلى سجن نقرة السّلمان الذي كان يضمّ بضعة آلاف مِن الشُّيوعيين..

​زكي خيري معاقب بسبب كتلة الأربعة التي ضمت خيري وعامر عبدالله وبهاء الدين نوري ومحمد حسين أبو العيس والاخير استشهد تحت التعذيب عام 1963، ضد سلام عادل، وكان زكي خيري يقضي فترة اعادة التأهيل في لجنة قضاء الشامية، ثم في لجنة الفرات بعد انتقاده لنفسه، كما تقضي التقاليد الحزبية. زكي رافق أبو خولة باقر إبراهيم وكاظم الجّاسم بعد شهر من 8 شباط مِن النجف إلى ريف الكوفة. مذكرات زكي خيري وبهاء الدين نوري، وباقر ابراهيم تفصيل مع نوادر وتعليقات!. زكي خيري/صدى السنين في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم/ص183
​أوكار الهزيمة/هاني الفكيكي/ص85 ص83 ص81-82 مطبوعات قم- الصَّفائيَّة
https://annabaa.org/nbanews/69/010.htm