ان انخفاض قيمة العملة الوطنية التي هي نتيجة زيادة الرواتب والانفاق الحكومي عموماً، وعدم مجابهة هذه الزيادة بالعملة الاجنبية التي يرتفع سعرها مقابل الدينار بشكل متفاوت في السوق ،ولذلك فأن التداخل بالمسؤوليات في عمل البنك المركزي يؤثر على قراراته وبالتالي تأثيره على سعر الصرف ..
ونتيجة لممارسة السياسة النقدية التي عمدت على وجوب تحويل جزء من مزادات العملة العراقية الى المصارف الاهلية لكي تقوم بدورها بتقديم التسهيلات الى المواطنين والمستوردين بسعر البنك المركزي الذي هوسعر البيع للحوالات (1179) دينار / دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها (13) دينار لكل دولار.
وسعر البيع النقدي للدولار (1177) دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها (11) دينار لكل دولار ، اضافة الى هامش قليل للمصرف التجاري عند بيعه للمواطن, وان مزاد العملة المتبقي يتم تحويله بوساطة مصرفية عن طريق فتح اعتمادات مصرفية بين البنك المركزي والمستوردين , لكن المشكلة هي ان العملة قد تدهورت في السوق نتيجة المخالفات المصرفية والناتجة عن عملية غسيل الاموال ،والمشكلة الثانية التي تؤثر على القوة الشرائية والمرتبطة بالمواطن والتي تمثلت بمخالفة المصارف الاهلية لتعليمات البنك المركزي التي تقضي بيع الدولار للمواطن بهامش بسيط وليس بفارق كبير يقدر (5000 دينار لكل 100 دولار بجوازات مستنسخة مراراً وتكراراً) ..! ان الفرق كبير يؤثر على قيمة العملة الوطنية وذلك بأنخفاضها المستمر , والذي من شأنه التأثير على الوضع الاقتصادي برمته , ان هذا الاختلاف والتفاوت سببه عدم ممارسة صلاحيات البنك المركزي للقررات الصارمة بحق هذه المصارف الاهلية التي تخالف التعليمات .. وان هذا يطرح احد الاحتمالات التالية :
1- اما ان البنك المركزي متواطئ مع عدد من المصارف الاهلية بسبب قوة نفوذها السياسي ؟
2- او ان الادارة الحالية التي لحقت ادارة “سنان الشبيبي “والمتمثلة بالمحافظ الجديد” عبد الباسط تركي” هي سبب هذا التفاوت والاختلال لانه رجل رقابي متمثل بديوان الرقابة المالية الذي يراقب عمل البنك المركزي وبالتالي فأن البنك لا يجد من يراقب عمله في حال حدوث اختراقات ومخالفات ؟
لذلك يجب ان يكون البنك المركزي مستقلا من الناحية العملية لان ذلك يؤثر على عرض النقود وبالتالي حدوث مشكلة التضخم ويتبعه التأثير على مقدرات الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي ..
فأن البنك المركزي كان متبوعا بوزارة المالية في حقبة النظام البائد اي ان وزارة المالية لها تأثير مباشر وكبير على عمل البنك , لكن بعد مجيء قانون رقم 56 لسنة 2004 قد منح للبنك المركزي الاستقلالية الكاملة ويتيح له الحرية في استخدام ادوات السياسة النقدية بعيدا عن التدخلات الحكومية . لهذا فليس من مصلحة البنك المركزي سلب صلاحيته وربطه بالقرارات الحكومية لان ذلك سوف يؤثر على الاستقرار النقدي .
وهناك حلولا مناسبة لرفع قيمة العملة الوطنية وفي نفس الوقت استفادة المواطن العراقي من تذبذب الدولار وذلك عن طريق :
١-توجيه النقد الاجنبي نحو مشاريع استثمارية منتجة للسلع الاستهلاكية والاستثمارية وذلك يؤدي الى انخفاض الاعتماد على الاستيراد وبالتالي انخفاض نسبة الاعتماد على تمويل الاستيراد من النقد الاجنبي والاحتفاظ به كأحتياطي في البنك المركزي.
٢- مراقبة عمل المصارف الاهلية وشركات الصيرفة وفرض عليها عقوبات مصرفية شديدة عند مخالفتها قوانين البنك المركزي .
٣- فتح مزادات العملة الاجنبية في المزاد العلني والمباشر كما كان بعد 2004 ولغاية الفترة التي تم فيها تحويل جزء من هذا المزاد الى المصارف الاهلية .
٤- تسليم جزء من الرواتب لموضفي الدولة والمتقاعدين بالدولار بدلا من اعطاء المصارف الاهلية هذا الدولار والتي تحوله الى السوق السوداء مباشرة دون مهابة القانون ومديرية مكافحة غسيل الاموال .
بعد ذلك يصبح للدينار العراقي قوة امام الدولار ويكون سعر السوق وسعر البنك المركزي متقارب مع هامش نسبي .
ختاما نرجوا من القائمين في البنك المركزي متابعة اموال العراقيين التي تذهب الى الدول الاخرى دون دخول سلع وخدمات مقابلها , ونرجوا ايضا تفعيل الفرق الجولة للبنك المركزي بمتابعة عمل المصارف الاهلية لانه الرقيب الاساسي لعمل هذه البنوك ولهذا باستطاعت اي شخص يريد ان يسند كل ماسبق بنزوله الى السوق والتعرف على الاسعار السائدة للدولار لنجد ان الفرق شاسع بين سعر السوق وسعر البنك المركزي العراقي, وايضا للتأكد اكثر فعندما يريد اي شخص شراء العملة الاجنبية لغرض ( السفر , العلاج ..الخ) فأن من واجب المصارف الاهلية تقديم على كل( جواز سفر ما قيمته 5000$) لكن الواقع منافي تماما لان المصارف تبيع الدولار في السوق السوداء بسعر يفوق السعر المحدد ومن خلال هذه العملية تجني ارباحا خيالية نتيجة ما يبيعه البنك المركزي لهذه المصارف من العملة الاجنبية .
