أكد مختصون بالشأن الاقتصادي والمالي ان احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملموسا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار  2025

.وخلال 15 شهرا  الاخيرة تراجع الاحتياطي اكثر من 20 ترليون دينار عراقي وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار , وذلك بسبب تصاعد الاستيرادات والنفقات الجارية التي اصبحت تستنزف موارد العراق من العملات الصعبة , لتلبية حاجات البلاد الاستهلاكية والانتاجية وضعف القطاعين الصناعي والزراعي وغياب البدائل الوطنية

وعزا البنك المركزي العراقي أسباب انخفاض احتياطيات العملة الأجنبية إلى  لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي( و تتمثل  سياسة التعقيم النقدي الداخلي في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية )، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي

وكذلك يعود هذا التراجع  ايضا إلى أن الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 64 دولاراً الان ,  كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية.

كما أوضح البنك أن ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة ، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام . ولكنه اكد أنه على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند  20%, وقد يكون الاحتياطي الكبير  سلاحًا ذا حدين ، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط مثلما واقع الان أو الى أزمات سياسية صعبة تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يمر بها البلد.

وتحاول الحكومة تحسين الإيرادات غير النفطية لتعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية  , ولكن هذه المحاولات  بطيئة  ولا تستهدف الفئات الغنية واثرت على الفئات ذات الدخل المنخفض خصوصا انها الغت الكثير من الخدمات المجانية وجعلت اخرى مقابل ثمن , ومع ذلك ان هذه الايرادات لاتزال  تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات بشان جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي والاصلاح ، والاستفادة من الاحتياطي النقدي في تنفيذ مشاريع ذات مردود انتاجي ومدر للدخل يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.

الواقع هناك بلدان كثيرة لا تملك الاحتياطات النقدية بقدر ما لدى العراق ولكنها تتميز باستقرار اقتصادي افضل منه واستثمار لطاقاتها وتوظيفها احسن بكثير مما في بلدنا , ومرد ذلك الى البيئة والمناخ الموفر فيها والخالي من الفساد والهدر واعتماد الشفافية والنزاهة والكفاءة في الادارة والسياسة ..