قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: «وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان” … لنفترض ان الامر طبيعي لكن الامر غير الطبيعي ان من اصلا لم يفهم ولم يفقه معنى الامامة ويسل سيفه كما هو حال مثلا عبد الزهرة اللاري ( احمد الكتاب ) .
يضع تعاريف للامامة واوصاف بمزاجه ومن ثم يرد عليها رد اوهن من نفس الافتراء الذي نسبه للامامة ، ويلحقها بمفهوم اخر فضفاض هو الشورى .
يشكك مثلا بمفهوم الامامة من خلال صلح الامام الحسن عليه السلام مع معاوية معتبرا ان الامامة هي الخلافة وتنازل عنها الحسن ولو كانت من الله لما تنازل عنها ، حقيقة هكذا عقول لا تستحق الرد ولكن كلامنا سيكون على معنى الامامة وبالعقل ثم النقل .
في اغلب انظمة العالم هنالك ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، القضائية والتنفيذية تتبع التشريعية ، عندما يتم فصلها عن التشريعية ووضع من هو غير مؤهل بدلها هذا لا يعني ان التشريعية الشرعية فقدت حقوقها او امتيازاتها .
وطالما ان الرسالة الاسلامية رسالة خاتمة للعالم فلابد لها من تجديد تشريعي يضمن عدم وقوع الظلم وتحقق العدالة ، ولان الرسالة سماوية فمن اللطف الالهي انه يسخر لنا من يستطيع استخراج التشريعات من كتابه المنزل على نبيه .
كل تشريع صدر عن الرسول وعن الائمة الى يوم الساعة لم ولن يستطيع اي مخلوق اثبات خطاه ، الخلافة التي يتفلسف بها اللاري هي مصطلح استحدثه الحكام بعد الرسول تمردت على التشريعات الالهية لتجعل من نفسها مشرعا لما يحتاجه المسلمون ، ومهما حاولوا في احكام سيطرتهم التشريعية فانهم جميعا اقصد بجميعا كل الخلفاء بعد الرسول الى يوم الغيبة عجزوا عن ما تعرضت لهم من مشاكل تشريعية وشبهات عقائدية وحتى ما يبعث بها ملوك الروم من استفسارات لهم دون اللجوء الى المعصوم عليه السلام الذي يؤمن به الشيعة الامامية ، ولا اذكر لكم روايات عن هذه الاحداث ومن يريد ان يراجع فليراجع سيرة الخلفاء مع الائمة ابتداءً من الامام علي عليه السلام الى الحسن العسكري عليه السلام .
هذه الملكة التشريعية التي يحملها المعصوم عليه السلام اثبتت وجودها على ارض الواقع عندما يجيبون على اية مسالة تعترضهم ولم يصدر اي تراجع عنهم بخصوص حكم شرعي او تفسير اية ، وجميعهم اي الائمة عليهم السلام تعاملوا مع مستجدات حياة المسلمين من القران والسنة لدرجة انهم يلجموا افواه المعترضين .
انت الان يامن تشكك بالامامة مثل الذي لديه قضية ويلجا الى قاض غير كفوء وملم بالقوانين بدلا من اللجوء الى قاض عادل يعتمد تشريع عادل ، فهذا شانك وهذا لا يلغي عدالة القاضي الذي لم تلجا اليه .
مسالة جدلية خواص المشرع اليوم في العالم واثبت خلل كل التشريعات الوضعية هذا لا يعني كلها حرام او غير عادلة ولكن مثلا عندما يقوم بحبس او اعدام شخص او ارغام شعب على الالتزام بقانون معين بعد كذا سنة يتبين لهم خطاهم التشريعي ولانهم طغاة لا احد يحاسبهم على اخطائهم هذه الاخطاء التشريعية مرفوضة عند الامامة .
القوانين التي تخص بعض الانظمة الحياتية منها المرور مثلا وتنظيم المعاملات في دوائر الدولة هذه لا علاقة لها بما يشرعه الامام ولكن عندما يكون هنالك خصومات بين اثنين مثلا يجب ان يضمن التشريع حقوق المتخاصمين وهنا ياتي دور الامام في ضبط الاحكام هذا على سبيل المثال . وايقونة فصل الدين عن الدولة اسطوانة مشروخة اثبتت ضعفها وخبثها في استهداف الاديان السماوية والا الان يقوم الكيان الصهيوني بمؤازرة امريكا الدولة الاولى في العالم تثبيت دولة على اساس الدين .