لفد اتضحت الامور اليوم بشكل لايثير الشك لااحد ربلان المالكي لايستطيع الولاية الثالثة بعد نهائيا وان مايقوم به اعلاميا على قناة العراقية وافاق وبعض القنوات التي يمولها بشكل مخفي ماهي الا محاولات يائسة من اجل ابقاء ماء الوجه ابيض مهما جمع المالكي من اصوات واشتراها حتى لو وصل 150 مقعد فلايستطيع تشكيل الحكومة بعيدا عن الاكراد لسبب بسيط جدا اليوم الجميع نفى تحاللفه مع المالكي ولايمكن التحالف معه اطلاقا مجددا فالنجيفي وعلاوي والمطلك اكدوا عدم التحالف معه وكذلك تيار الاحرار والجعفري اكد ونفى تحالفه مع المالكي اذن الامور بانت وتبينت على طبيعتها وحقيقتها المالكي اصبح مءكدا خارج السلطة فايران تريد ابقاء التحالف الوطني شاء المالكي ام ابى وان ائتلافه قد يصبح كتلتيين او ثلاثة الاولى يقودها هادي العامري المدعوم بشكل واضح وكبير من ايران وحائز على 22 مقعد والثاني من الشهرستاني والمدعوم وعلى علاقة قوية بالمرجعية بالنجف ويليها كتلة المالكي المتمثلة ب15 مقعد وذلك لغرض احفاظ على التحالف الوطني التي تريده ايران لكي يمسك بالسلطة هذا من ناحية والناحية الثانية عدم تشتتيت التحالف الوطني ولكي لاتخرج رئاسة الوزراء من يد التحالف الشيعي المدعوم من ايران ولكي تبقى ايران تتحكم بالقرارات العراقية والرجوع اليها واذا رجعنا الى كلام هادي العامري عن زواجه مع دولة القانون ووصفه بالزواج الكاثوليكي وهو زواج لاطلاق فيه هو مجاملة لان التحالفات معرضة للتقوية الانهيار باي لحظة نتيجة التجاذبات والمصالح السياسية فزواج منظمة بدر مع كتلة شهيد الحراب كان كزواج المتعة على حساب المصالح لبدر ولهادي العامري والان ناتي الى تحالفه مع المالكي ايضا زواج المصالح السياسية على حساب المواطن العراقي اذن المالكي خارج السلطة لكن يريد ضمانات بعدم محاسبته قانونيا عن الخروقات الدستورية التي ارتكبها خىل ثمان سنوات وهي كثيرة جدا اذا بداناها
من ملف الهيئات المستقلة وتدخله بعملها وهي هيئة الاتصالات وملف شائك جدا وملف البنك المركزي العراقي والحرائق التي شهدها خلال ولايتين له وملف القضاء وتدخله بعمل القضاء وتسيسه من خلال مدحت المحمود وهذا بدا واضحا وجليا للعيان وتدخله بعمل المؤسسات الحكومية من خلال التعيينات التي اصبحت بكتاب من احزاب السلطة المتنفذة لاعلى حساب الكفاءة وملف وزارة التربية والتعليم العالي وتزوير الشهادات من الجامعات الاهلية والحكومية واخفاء الملفات بحرائق مفتعلة ناهيك عن ملفات اخرى والملف الاهم الذي كان موجودا داخل حقيبته والذي سرق وسلم الى جهة المالكي يعرفها قبل غيره وهو ماتناقض مع الورقة التي وقعها مع السفارة الامريكية عام 2006
وهذا الملف وحده كاف ليسقط المالكي في قبضة حبل المشنقة الذي لانتمناه لعدونا وغيرها من ملفات لم يكن المالكي عادلا بحق الشعب العراقي ابدا طيلة فترة ولايتيه الان اصبح المالكي مؤكدا خارج رئاسة الوزراء وهو يعلم هذا جيدا قبل غيره واسباب اخرى لانريد ان نقولها
مرة واحدة وعلينا ان ننتظر الطعون التي ستثمر عن اشياء بدات تلوح بالافق بعد افتضاح امر المفوضية بالتزوير المشهود الذي تمتلكه كتلة المواطن كتل اخرى.