مازال محض كلام الانتهاك لحقوق السجين او النزيل كما يعبر اليوم ولازال الإنسان العراقي يتعرض الى انتهاكات خطيرة لحقوقه وحرياته وتحت مسميات كثيرة وهو ما يجب وضع حد له بسرعة .
في حقيقة واضحة وجليه كما ترى الشمس في وضح النهار ان النتهاكات الذي يقوم بها مدراء خفر الوجبات لسجن الناصرية المركزي ولكن الدعم لهم والتغطية عليهم من قبل الإدارة للسجن وخصوصا من قبل المعاون للسجن ( ياسر كريم الركابي ) لمصالح شخصية ممتدة بالتنسيق مع المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية (حسين العسكري ) فدون قيد ووضح الامر كما هو معروف ان مافيا السرقات المنظمة والفساد والرشوة بالضغط والأكراه للسجين او لمعطيات اخرى لغض الطرف عن أمور خارجة عن الاطر القانونية واللوائح الإدارية فقد مارس مدراء خفر ( مقدمي خفر الوجبات ) انواع الانتهاكات لحقوق السجين فكان وما يزال الامر معروف لدى كل موظفي السجن بل ومن هم خارج السجن ان هؤلاء لهم من يواري سوءاتهم وهم بالاسم ( خالد كاطع الاسماعيلي ) ( حيدر نعيم الغزي ) ومساعدي هؤلاء ايضا منن يغطي عليهم ويكون عون لهم اما لمنافع فساد مالي او لقرب قبيلة بهم فقد عوقب اغلبهم بالنقل لمدة زمنية لما قاموا به من انتهاكات لا بل صدر مالم يكن متعارف حتى في أوساط دائرة الإصلاح العراقية منذ تأسست ان يعاقب الوزير موظف ويتدخل المدير العام للضغط وتثبيت هذا الموظف في مكانه رغم تقصيره الواضح والصريح وحصل ذلك بصدار امر بتثبيت مقدم خفر الوجبة وهو ( خالد كاطع الاسماعيلي ) من قبل مدير دائرة الإصلاح العراقية (حسين العسكري )
للعلاقات المشبوهة والتي هي واضحة وجلية للكل من هااا العزومات وجمع المال حتى من الموظفين لذلك فضلا عن الضغط والممارسة على السجناء واستلام منهم المال بطرق سرية لا يعلم بها الا القريب ولدينا كل الوثائق الثبوتية من فساد مالي وأخلاقي لضباط خفر الوحدات السجنية اي ( البنايات للسجن الذي يودع بها السجناء ) كيف مارسوا الضغط والتعذيب للسجناء وخذوا منهم الرشاوى بمختلف الأنواع .
حتى من في الوجبة الثالثة الذي يقودها ويديرها شخص ربما هو بذاته لا تحوم حوله شبهات بل ضباط الخفر للبنايات لدية ايضا مارسوا التعذيب المدروس والضغط للسجناء بغية الفساد المالي والاخلاقي .
اما ( حيدر نعيم الغزي ) فهو ايضا مارس انواع الفساد المالي والاختلاقي من خلال السرية التامة بالضغط وتاره بالحيله والابتزاز المستدرج للسجناء للوصول لما يريد ومعه معاونيه الذي تستروا عليه اما حتى يبقى كل منهم في منصبة او ليحافظ على المنافع الشخصية وسيكون لنا مقال خاص بفضح ذلك بالأسماء والدليل القاطع .
فمتى تتوقف هذه الانتهاكات التي تنخر بطبيعة العلاقة بين المواطن والدولة وتحول الإصلاح المرجوا من هكذا مؤسسات حكومية وتحول المواطن الا حاقد مورس عليه انواع الاجرام حته الذي ربما هو ابشع مما ارتكب وادخله السجن .