مازالت محض كلام الانتهاك لحقوق السجين او النزيل كما يعبر اليوم ولازال الإنسان العراقي يتعرض الى انتهاكات خطيرة لحقوقه وحرياته وتحت مسميات كثيرة وهو ما يجب وضع حد له بسرعة .
يبدوا ان سلسلة الانتهاكات تطول ولا يمكن الوقوف عن ذلك بسبب الغطاء القانوني المشرعن لها والتستر من قبل الكثير من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان بعد سلسلة المرجعيات والهالة لمكاتب المفتشية العامة والادعاء العام ولجان النزاهة بل يبدوا ان الكل اما من المستفيدين من هذا الواقع او ممن يخاف من الأطراف التي تلعب على هذا الملف المهم الذي لازال بين التوهين او الامبالاة المتعمده ايضا .
وكل ما ذكر في مقالات سابقة ليس على سبيل الحصر بل هو قطرات من فيض الفساد المالي والاداري والاخلاقي الذي يحصل في سجن الناصرية المركزي .
ويبدوا ان الامر هز مشاعر القوم وبات التخبط وكيل الاتهامات لبعضهم البعض يعصف بالعلاقات حتى الاجتماعية لكبار الفاسدين في هذه الدائرة المهمة التي يودع الكثيرين فيها من سجناء خلف القضبان من جانب ونار سلب الإرادة والحياة في هجين الجريمك المنظمة لتلك المافيا فاليوم أدركنا ان بيت العنكبوت هش حين يبدوا النزاع فيه من الداخل وكيف بالداخل اذا اصبح اقتتال من اجل المناصب ونهب المال العام على حساب حقوق السجين .
فبعد ان استغل السجين في سلسلة إجراءات تعسفيه للضغط عليه للتنازل عن الكثير من الأموال التي كانت حقه الطبيعي للعمل ضمن الورش التشغيلية التي كانت ضمن ( قانون التاهيل والتدريب ) الكاذب الذي هو استغلال للمال الخاص للنزلاء في ورش متعددة الكهرباء والخياطة والألمنيوم والنجارة وغيرها من الرسم والنحت ، فالاموال والمواد الاَلات المستعملة كانت العائدية فيها للسجناء وأسمائهم معروفة ومثبته لدى ادارة السجن ويعرفها الكثيرين حتى من داخل الحكومة وغيرها ممن كان يزور السجن للدعم والاطلاع على المعارض الذي تقام ومنها جهات ضمن الحشد الشعبي اطلعت على معدات واليات عسكرية تم تصنيعها داخل السجن من قبل النزلاء .
لكن استغل الجهد للسجين وماله وكل المعدات التي جلبت من خارج الدائرة وتم الاستيلاء عليها بأمر من المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية ( حسين خالد العسكري ) بحجة عدم وجود اي غطاء قانوني لها بيد ان الامر كان لسنين متعددة الامر مسكوت عنه الا ان حصل الخلاف الشخصي بين مدير عام دائرة الإصلاح العراقية ومدير السجن السابق ( مرتضى عبد سعدون الغزي ) وتم نقل المدير للسجن وغلق الورش ومصادرة جميع المواد .
وبعد سلسلة ضغوطات واحراجات للمدير العام لدائرة الإصلاح والغيره وتلافيا لسد الأبواب الذي ربما تفتح بعد سلسلة الزيارات للجنة النزاهة التي دخلت تبحث عن المعلومات التي وصلت اليها في هذا الجانب والتي لم ستطيع ان تصل لشيء بسبب تظليلهم من قبل ادارة السجن في غلق الورش التشغيلية وإدخالهم الا الورش التدريبية وإيهامهم بعد وجود أخريات و نقل المواد في مخازن خبأ بها كل المواد الاخرى التي يبحث عنها رجال النزاهة من قبل الإدارة .
اما بعد ان تم نقل المدير للسجن المركزي في الناصرية تم اخراج كل الاَلات والمعدات ضمن سلسلة مفاوضات عقيب مطالبة السجناء وذويهم باموالهم والمعدات التابعة لهم والخاصة تم اخراج اغلب المواد في يوم العطلة في ايام متفاوته حتى لا يكون الامر مُلفت للنظر والجهات الرقابية وكان المدبر الرئيسي لتلك الإجراءات هو المعاون للسجن ( ياسر كريم الركابي ) والمدير الحسابات
( حسين بنيه ) وبعض موظفي السجن المركزي الذي كان اغلبهم يعمل ضمن الورش ويشرف عليها ومع كل هذا الانتهاك والسرقة العلنية التي كانت معلوماتها وردت بشكل واضح وصريح لهيئة النزاهة والتي لم تتمكن من العثور على الواقع للورش الغير قانونية تم الاستيلاء على اغلب المواد وسرقتها من قبل الأدارة للسجن الجديدة والضغط الصريح والواضح للمعاون ( ياسر كريم ) على السجناء حتى لا يطالب بحق هؤلاء السجناء المادي او غيره من المعدات التي ذهبت ضمن سلسلة السرقات المدروسة والمنظمة .
ولدينا كل المعلومات والأسماء للسجناء وكيف مورست عليهم انواع الضغوط والاجراءات التعسفية من قبل المعاون لغلق الموضوع والتنازل عن حقهم الشخصي والذي هو خارج عن الوضع للقانون والدولة .
وسنستمر في سلسلة المقالات حتى يطلع الرأي العام على ما يحصل من انتهاكات واضحة وصريحة للذين يعملون ضمن هذه الدائرة الا ان الخوف والتهديد لايمكن لهم ان يقولوا كلمة ولا يقفوا بوجه هذا الفساد الواضح والمستشري في هذه الدائرة البائسة أداريا بسبب هذه الشخصيات القيادية لها .