مازالت محض كلام الانتهاك لحقوق السجين او النزيل كما يعبر اليوم ولازال الإنسان العراقي يتعرض الى انتهاكات خطيرة لحقوقه وحرياته وتحت مسميات كثيرة وهو ما يجب وضع حد له بسرعة .
في ظل التعتيم على وسوء استخدام المهنة الوظيفية بشكل يليق بها وما اوجده القانون يستمر الانتهاك لحقوق النزيل او السجين داخل سجن الناصرية المركزي .
يبدوا ان الامر لا يقتصر على الممارسة لنتهاك حقوق السجين الفردية بل باتت العقوبات جماعية فالذي لايعرف ويتم ستر الغطاء عليه ما تمارسه الادارة في الحسابات المالية بالتنسيق مع متعهدي الإطعام والحانوت في السجن المركزي والمحاصصة لجهات معروفة على حساب السجين وأمواله غير السرقات المدروسة ضمن سلسلة مافيا الفساد فالتغذية والاطعام للسجناء متردي جدا دون ان يقيد المتعهد لسباب معروفة من رشوة للحسابات المالية ومديرها المالي ( حسين بنية ) بالتنسيق مع دائرة الإصلاح العراقية ومديرها العام ففي زيارات متعددة للادعاء العام وسليلة الضغوط والشكاوى اضطرت ادارة العامة لتغيير المتعهدين في السجن الناصرية المركزي بناء على تقارير أعدت ونسقه لها ليس في صالح السجين بل لسرقات جديدة مدروسة ومهيئة مسبقا لجلب متعهد جديد رغم ان المتعهد الجديد معروف سابقا لدى ادارة السجن ودائرة الإصلاح العراقية بسوء تقديم النموذج الاطعام للسجين والموظف ايضا حتى وردت شكاوى عديدة من موظفي السجن ( الحراس ) عليه لسوء الإطعام الا ان الادارة تقف مكتوفة اليد للسلطة المالية المتنفذة التي استحصلها هؤلاء من المقاول او المتعهد بعد دفع الحصة للحزب الحاكم في الوزارة ورجاله الذين بات القريب يشكو منهم قبل البعيد .
والامر الاخر سلسلة التهديدات للسجناء اذا ما طالبوا بحقوقهم للتغذية وكيف يحارب السجين بعدم إعطاء الإطعام والماء بل وتساق له التهم للتحريض على الادارة واحداث الشغب المفتعل ويعاقب بالحجر الانفرادي ( المحجر ) بل والامر اكثر تعقيدا من ذلك
فالموظف ايضا سلسلة تهديدات من قبل امري الخفارات ( مقدمي خفر الوجبات ) بأن من يعترض سوف ينقل او يعاقب ترهيبا منهم وتغطية على الرشاوى التي ايضا تصل اليهم سوى مالية او غيرها مما موثقه لدينا صوريا وايضا الأسماء لمقدمي الخفارات ومساعديهم .
اما القضية الاخرى الامر بعزل النزلاء على أساس طائفي تبنته ادارة السجن موخرا بأمر مديرها الجديد ( عبد الله البدري ) والمعاون ( ياسر كريم الركابي )
وذلك مما يخلق الفجوة والنفس الطائفي لدى السجناء من تميز وستئصال لروح المواطنة والهدف القانوني والانساني الذي وضعت له نظم دائرة الإصلاح العراقية دون ان يراقب الامر من دائرة حقوق الانسان او الادعاء العام ولا مكتب المفتش العام للوزارة .
هذا وما زالت الملفات عالقة نعرضها امام الرأي العام بيد وجود حل لزمات الفشل والسرقات والفساد الذي ينخر في أساس الدولة والقانون المغيب .