مازالت محض كلام الانتهاك لحقوق السجين او النزيل كما يعبر اليوم ولازال الإنسان العراقي يتعرض الى انتهاكات خطيرة لحقوقه وحرياته وتحت مسميات كثيرة وهو ما يجب وضع حد له بسرعة .
في وجود الكم الهائل من الفساد في البلاد الذي تعدى كل الحدود التي يستعقلها العقل حتى على انتهاك حقوق السجناء ( النزلاء ) ففي سجن الناصرية المركزي تسرق أموال النزلاء ضمن شبكة موظفي ومحسوبي على احزاب وتيارات ودولة خائبة خانعة لا ترى النور حتى من وراك شباك الغربيل فأموال السجناء تسرق ضمن سلسلة حوالات مصرفية ولإدارة السجن اليد الطولى بنسب تستقطعها من أموال السجين بحجة إيصال الأموال وهيه ١٠٪ والذي لا يعلمه الاعم الغلب ان أسبوعيا تصل مئات الملايين لشعبة امانات السجن وهيه في إطار التصرف دون قيد فقط تدقق بين فترة واُخرى من قبل لجان يتم التنسيق معها مسبقا على سد كل الثغرات القانونية بل وعلى عين الرصد وصلت إلينا الأخبار المؤكدة واليقينية ان احدى موظفي السجن تم شراء العمل وفق ما مخطط له وهو ( هيثم ريسان ) والذي كان سابقا ايضا له التنسيق في السرقة أموال السجناء في ايام المدير العام حاليا (حسين خالد العسكري ) حين كان مدير سجن الناصرية المركزي من معاون السجن الناصرية المركزي ( ياسر كريم ) وبنسبة من نسبة المفروضة على أموال السجين وترجع الأموال بالشراكة ايضا للمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية الان .
اما ما يخص ضياع الأموال والمشاكل مع الامانات للسجناء فالمشاكل لا تعد ولا تحصى ولا زالت السرقات لا تعد بحجج ضياع الصك النزيل او استمارة الشراء وغيرها .
اما الدوائر الرقابية على المؤسسات الحكومية وعلى مثل هكذا دوائر رغم الكثرة في العدد الا أنهى لا ترى لها اي وحود فعلي وحقيقي لردع الفساد والفاسدين من ادارة المفتش العام في الوزارة لجان النزاهة العامة او في المحافظة الرقابة والتدقيق وغيرها .
فلا ترى مسامع ولا عيون ترقب وتبحث عن سد هذا البلاء الذي اصاب النفوس قبل ان يصيب المجتمع بالإجمال دون رادع او حسيب .