العام ١٩٢٠ وما بعده شهد قيام الدولة العراقية الحديثة بعد ثورة الشعب العراقي الكبرى بقيادة الحوزة العلمية والنخب الاجتماعية ، وتم تسليم السلطة من قبل الاحتلال البريطاني الى عناصر جمعية العهد ، التي كانت تقيم خارج العراق ولا تحظى بوجود على الارض ومصابة برفض ونبذ اجتماعي ، بسبب تكوّنها من الضبّاط الذين خانوا الدولة العثمانية وأيَّدوا الوجود البريطاني الاستعماري ، كما انهم كانوا جزءا مهما من ماكنة سحق الأغلبية الشيعية في زمن العثمانيين لاعتبارات طائفية وانتمائهم السنّي . في الوقت ذاته قامت القوات البريطانية بالتعاون مع المرتزقة الجدد بمحاربة وإيذاء كوادر جمعية الاستقلال التي قادت جهود محاربة الاحتلال البريطاني ودعمت ضمنيا القوات العثمانية لاعتبارات دينية واقليمية ، وكانت الاستقلال تتمتع بدعم ووجود جماهيري كبير بسبب ارتباطها الوثيق بالقيادة الدينية العراقية وتشكّلها من عناصر نخبوية بعيدة عن الغنائم العثمانية او المصالح البريطانية .
هذا كلّه جعل من السلطة العراقية – بكل كوادرها الإدارية والعسكرية – تعيش عقدة النقص والحاجة امام بريطانيا والأجنبي عموما ، كما تعيش عقدة العداء للشعب . واستمرت هذه العقد بالتطور والتعقيد مع مرور الزمن ، ومع استمرار المقاومة الشعبية لهذه الظاهرة الدخيلة والمفروضة ، ومع ازدياد الوجه الطائفي للحكومة العراقية البريطانية .
وقد عملت السلطات المشتركة على دمج مجتمع البداوة في صحارى العراق ضمن الحكومة والادارات المختلفة في المدن والقرى ، واعتماد الأبعاد الكلي لمن يعارض او عارض الوجود البريطاني ، مستغلة الرؤية الدينية لغالبية الشعب العراقي آنذاك – الشيعة – التي تحرّم العمل تحت ولاية الظالم والسلطات الجائرة ، الامر الذي افرغ الساحة تماما امام عناصر البداوة والطائفية ، وامام صنائع بريطانيا .
النخب العراقية كانت في الغالب ضمن الدائرة الشيعية ، وكان الاقتصاد الشيعي هو الأفضل لخصوبة الارض وحركية المجتمع وتمدّنه ، لذاك كان ابتعادهم – لأسباب دينية او سياسية – فرصة لاستيلاء غلظة البدو واجلافهم على الادارة ، مما سمح بدوائر ومؤسسات تحمل عقل الصحراء الغريب .
ورغم انّ الشعب العراقي انطلق في ثورة العشرين – وقبلها ثورة بني مالك ١٩١٩ – تحت تنظيرات دينية ووطنية تقودها الحوزة العلمية ، الا انّ المرجعية الدينية التي كان لها اليد العليا فوق المراجع الموجودين آنذاك لم يكن لها مشروعا سياسيا ولا اداريا ، وإنما كان تساير الحركة العشائرية النخبوية للمجتمع الشيعي بعفوية فقط ، وهذا ما لا يتناسب والعقل التآمري البريطاني ، ولا يمكن له صدّ غنائمية وانتهازية البدو ، لذلك انخفضت نسبة التجار الشيعة الذين كانت نسبتهم عند قيام الدولة العراقية الحديثة بحدود ٩٠٪ الى ٤٠٪ في عام ١٩٣٢ فقط . ويمكن ان ندرك خطورة ذلك حين نعي أهمية القدرة المالية في التعليم وتأسيس المشاريع حينها .
كما تم لتلك الأسباب مجتمعة تصفية النخب والقادة الدينيين الشيعة خلال فترة وجيزة ، دون وجود مشروع مرجعي او سياسة مرجعية موازية وواضحة تناسب الحدث او تكافئ الدم العراقي المواجه . هذا أنتج سرقة الثورة والدم الشيعي من قبل الذين خانوا بلدهم وتعاملوا مع المحتل البريطاني ، والذين لم يكن أمامهم من خيار سوى تأهيل المزيد من البدو لإدارة المؤسسات .
قد يتسائل البعض عن استخدام مفردة ( البدو ) وجدّية إشكاليتها الوطنية ، والاجابة عن ذلك تكفي عبر استخدام مثال واحد ، فحين عقدت القوى الوطنية والعشائر العراقية الكبرى مؤتمر كربلاء للضغط على الملك ومطالبته باحترام السيادة الوطنية وتقليل خضوعه للانگليز قام ( علي السليمان ) شيخ الدليم بعقد مؤتمر الحلة بالضد من مؤتمر كربلاء ، وقام بكتابة عريضة تطالب الملك باحترام بريطانيا وزيادة التداخل معها ، وهي العريضة التي أخجلت السفير البريطاني ولم تخجل البدو ، حيث طلب الى شيخ الدليم ان يجعل هذه المطالَب امام الملك شفوية فقط ، لانها ستسبب له وللدليم ومن اجتمع معهم حرجا عشائريا ، لكن السليمان ظل ضمن أربعة يستلمون راتبا شهريا علنيا من بريطانيا ، فيما كان غيره من شيوخ البدو يفضلون السريّة ! .
هذا الغياب الشيعي من حيث المشروع – رغم التاريخ والعزم والهمة الشعبية – وكذلك الانتهازية الصحراوية ووجود الخونة في السلطة واختلاف مصالحهم ، كما تبدّل مصالح البريطانيين ، أدّى الى مجموعة من الانقلابات العسكرية السلطوية ، العاملة تحت الراية البريطانية بكل صورها . لتنتقل الدولة العراقية – بمؤسساتها – من مبادئ المدنية الى حاكمية مجالس قيادة الثورة ورؤى العسكريين ، ومن ثم – مع ازدياد الاختلاف – استعان كل جنرال عسكري بعشيرته او من يتحالف معه . وبسبب استمرار الانتفاضة الشيعية العشائرية والنخبوية ضد الوجود البريطاني او النفوذ الأجنبي لاحقا وضد غلواء البداوة وانهيار المدنية العراقية ورفضا لانهيار البنى الاخلاقية التي كانت تحكم المشهد العراقي تاريخيا ، بسبب ذلك زاد اعتماد الجنرالات ومجالسهم على العشائرية ، وتم ربط الدوائر والمؤسسات بحركة المؤسسة العسكرية ذاتها .
ومع ازدياد اختلاف القادة العسكريين فيما بينهم وخروج الجندي البريطاني كان لابد من الاعتماد على مبدأ العشائرية . هذه العشائر كانت في الغالب غير مؤهلة حضاريا وعلميا لإدارة الدولة ، لكنها كانت تتمتع بميزة احترام السلطان التي يوفرها العقل الديني السني ، وعليها يتم انشاء الأجيال المختلفة ، على عكس العشائر الشيعية التي تنشأ على مبدأ رفض حاكمية الظالم ، ذلك منح العشائر الصحراوية صكّ إدارة مؤسسات الدولة العراقية ، وهذه العشائر جائت حاملة كل الروح الغنائمية الانتهازية والدكتاتورية التي يتصفّ بها طيفها . ولا يعتقد احد انّ هذا الوصف مني وانه قاسٍ ، بل هذا الوصف لهذه العشائر كان متداولا ضمن الأقاليم والإمارات المختلفة ، حيث تخشى الجيوش ادخال هذه العشائر ضمن صفوفها ، لانها ستقوم بسلب معسكر اصدقائها عند اوّل انكسار ، بِحُجَّة الخوف من ان يسلبه الأعداء ! .
ومع ذلك كانت الحكومات العراقية المتعاقبة تعاني انّ غالبية الشعب العراقي هم من الشيعة وذوي التاريخ المدني ، وهم قد تربّوا على رفض حاكمية الظالم ، لذلك ليس من السهل إخضاعهم لرأي العسكر . لكن كانت المؤسسات بحاجة الى خدماتهم ، فتمّ تطويقهم اقتصاديا وتجويعهم ، ومن ثمّ دمجهم ضمن الدوائر الحكومية ، لكن تحت إشراف وإدارة العسكر والعشائريين – الذين تمّ اعادة تأهيل الكثير منهم – ، فكانت الصورة تظهر قواعد ويد عاملة تختلف جذريا عن اداراتها ، وكان الإبداع يأتي من القواعد لتتباهى به الإدارات الدكتاتورية .
في خضم ذلك كان التعليم قد جمع بين ظواهر العسكرة والطائفية والعشائرية ، وتم انشاء اجيال من العقول المشوهة ، وأنتج الصراع الاجتماعي اجيال من المضغوطين نفسيا ، وتسببت الدماء السائلة بشرخ وجرح اجتماعي خطير ، وتسبب الانتقال من ريف الجنوب الى المدن المحاصرة – بسبب السياسة التطويقية المتعمدة – الى انهيار النفس والقيمة لدى الانسان الجنوبي ، كذلك فعل دمج الصحراء باللون الأخضر ضمن قطاعات مباني واحدة ، واقصد هنا ديموغرافيا ، الى بروز ظواهر وامراض اجتماعية كبيرة .
انّ ضياع التاريخ والجهد الثوري الشيعي واستلابه وحصار اقتصاد الجنوب والوسط وغياب المشروع المرجعي المنقذ وصعود الانتهازيين والنفعيين في كل الاطياف تحت ظلّ الظروف المشوهة تلك ، وكذلك عقدة التاريخ والحاجة للاجنبي التي عاشها الطرف السلطوي وما جلبه من أمراض الصحراء ، كل ذلك أنتج شخصية ادارية وسياسية عراقية مريضة ومشتتة .
في السبعينات وبعد تكريس السلطة لصالح حزب البعث الملحد كان الوضع يشهد موقفا طريفا ، حيث وصلت قيم البداوة والانهيار القيمي والمهني – بفعل هذا التيار الصحراوي المائج منذ قيام الدولة العراقية الحديثة – الى مرحلة الصراع بين طرفي نقيض في الحزب ، فمن جانب كانت هناك الكوادر الأكاديمية التي تمثّل واجهة الحزب الفنية والإدارية ، ومن جانب اخر كانت هناك الكوادر العشائرية الصحراوية التي كانت تشغل مراكزا أمنية واستخبارية ، وجميعها تحت نظر الادارة العسكرية التي ضعفت كثيرا بسبب انهيار القيم العسكرية تحت ضغط الغنائمية والانتهازية الصحراوية . شهدت فترة الصراع بينهما سيلا من الدماء وتلويثا للسمعة ، ولمّا كانت الكوادر الأكاديمية في الغالب من الجنوب او الوسط العراقي الشيعي فقد كان من السهل تخوينها واتهامها بالعمالة ، وجرّ العشرات الى المقصلة بجناية مبهمة لواحد . ولمّا كانت الكوادر الصحراوية غير قادرة على استلام السلطة لافتقارها العلمي فقد شكّل الحزب لجاناً ترتبط كل واحدة منها بوزارة ، وتشرف على عمل وقرارات الوزير – وهو من الطرف الأكاديمي – ، ويدير تلك اللجان احد الصحراويين ، حتى وصل الامر الى تصفية كل الكوادر الأكاديمية وتسليم السلطة مباشرة للصحراويين الامنيين .
في عام ٢٠٠٠ – ٢٠٠١ تمّ تسليم إدارة اكبر شركة في الشرق الأوسط وهي شركة نفط الجنوب العراقية المعروفة بقدراتها الهائلة الى جنرال عسكري من أفراد القوات الخاصة ، ولأنه لا يعي المهنية والمدنية ولا يفهم نظام الحوافز التي تحرك العمل فقد استخدم القوة المفرطة في إدارة الشركة الكبرى ، حتى قام في احدى المرات بضرب احدى الموظفات بيده وامام الملأ ، ولا نحتاج التذكير بمقدار ما اثرى على حساب هذه الشركة . كما لا نحتاج الى تصوير مدى الانهيار المعنوي والقيمي داخل الشركة حينها .
ولعلّ أسوأ المؤسسات التي عانت تأثيرات وانعكاسات هذا ألكم الهائل من التشوّه الاجتماعي والاداري هي المؤسسة القضائية ، التي شهدت حاكمية اصحر الشخصيات وأكثرها قسوة وعنفا وفسادا ، ولم يكن القضاة يهتمون الى فلسفة القانون ، ولا يبالون بنتائجه او ينتبهون لتناقضاته ، لأنهم يعلمون مصدره ، حيث الاعراب والعسكريين ورجال الظلام الذين يكتبونه حسب الحاجة .
لذلك اقتنع القضاة انهم لا يتعدون الاداة التنفيذية لقمع من يعارض هذا الانهيار الاجتماعي والصحراوي . ولانّ الشيعة كانوا يَرَوْن حرمة العمل القضائي الوضعي دائما فقد كان القضاة هم ممن ينتمون لطيف السلطة الصحراوية او يأتون من النفعيين في العالم الشيعي ، لذلك كان شخصية القاضي سيئة قبل تسلّمه مهام عمله ، وأسوأ بعد تسلمه ، لانه أمّا صحراوي يعشق السلطة ويستغلها لصالح رغباته ، او نفعي يعاني نبذا اجتماعيا ونقصا اخلاقيا يريد من السلطة ان تسدّه .
عن الصادق عليه السلام : ( القضاة أربعة : ثلاثة في النار وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بِالْحَقِّ وهو يعلم فهو في الجنة ) .
ولمّا انهارت المؤسسة القضائية – بعد السياسية والإدارية – لم يبقَ امام الفرد العراقي سوى الأمراض النفسية والاجتماعية ، وتضاعفت العقد التي تعيشها القيادات الإدارية ، وصارت تتباهى بالإساءة للمواطن وخدمة السلطان .
وحين قدم المحتل الامريكي – الذي كان اخر أمل للعمل الديمقراطي والمهني لدى الكثيرين – وعمل على تعزيز وتكريس الفساد والعقد الاجتماعية واستعان بالأحزاب النفعية والشخصيات الانتهازية فقد الكثيرون قدرتهم على المطاولة ، فذابوا في المشروع الامريكي المتمم للمشروع البريطاني الصحراوي . ولأنّ المرجعية الغالبة على الساحة – بقوة الاعلام – لم تكن تملك مشروعا ايضا ولم تكن كفؤا لإدراك خطورة العودة الى تشتت العشرينات ، وكذلك إيمان الغالبية من المتدينين بحرمة التعامل مع الاحتلال الأجنبي ، فقد استغلّ المرضى النفسيون وربائب سنين الصحراء والانتهازيون هذه الجواء لبدء مرحلة اخرى من مراحل الضغط الاجتماعي ودكتاتورية الادارة وعقدها .
من هنا – وبعد عقود الخبرة – انفجرت النفوس المريضة للكثيرين ، وصار الفساد والتملّق هو المقياس الذي يتم على اساسه استخدام الإدارات الجديدة ، لا سيما في ظلّ التنافس بين الأحزاب السياسية وبين العشائر والمناطق والمقاولين .
ولمّا كان المتدينون فعلا والأخلاقيون وذوو القيم من الصعب استدراجهم نحو هذه الدائرة فقد عملت الأحزاب والجماعات المتنافسة على كسب كوادر البعث والصداميين ، ومن ثمّ بعثنة الحلقة الإدارية الوسطى ، لكيلا تنكشف عورة كوادر هذه الأحزاب العلمية والأخلاقية والمصلحية امام الكوادر الوطنية المهنية المستقيمة ، التي لن تستجيب لو تمّ استخدامها لاوامر وعبثية هذه الأحزاب ، كما تفكّر قيادات السياسة العراقية .
بعد كل هذا لم يعد للقيمة والاحترام الاجتماعي والمهني من اثر الا ما رحم ربي ، ولم يعد المواطن يستغرب دكتاتورية وتناقض وتصحّر المؤسسات والدوائر الحكومية ، بل والأهلية ، فالمرض اصبح عاما ، وعدم احترام الانسان اصبح أمرا طبيعيا ، ومن الغريب جدا ان يرى المجتمع مديرا او مسؤولا او قياديا او سياسيا يحترم مواطنا ، او ان يكون له عقلا اداريا يساير التطور والتقدم الإنساني ، وعسكرة الدوائر والمؤسسات صارت جزءا من المنظومة العقلية للمجتمع والسلطة ، والدكتاتورية والفردية الإدارية أضحت مستساغة ومألوفة ، وعلى المواطن ان يعيش امام الدوائر بالضبط كما يعيش الجندي في ساحة العرضات والتدريب العسكرية ، وربما لا توجد دائرة او مؤسسة – الا ما ندر وشذّ – فيها مكان استراحة لمن يراجعها .
انّ التاريخ والواقع يثبت بوضوح وبرؤية علمية طبية ان الإدارات والقيادات العراقية تعيش أمراضا وعقدا نفسية واخلاقية كبيرة وخطيرة ، تنعكس على ادائها وأوعى المستوى المجتمعي ، وترتد نحو المواطن ذاته وتنقل اليه العدوى ، لذلك من الطبيعي والعقلاني والعلمي اعادة تأهيل جميع هذه الكوادر وعرضها على الاخصائيين النفسيين ، وإدخالها في دورات محلية ودولية للمعالجة ، والعمل على توسيع حلقة هذه المعالجة لتشمل كل الكوادر الإدارية .
فهذا الأكاديمي الجامعي الذي هو العلامة التحضّرية للبلد يقوم ببناء وتصميم كلية في عام ٢٠١٤ عبى شكل سجن مغلق تماما ، وتفتقر الى اي معلم اخضر ، مما يعكس المستوى النفسي المريض له ، فكيف ستكون باقي طبقات المجتمع ! .
انّ من عليه تحريك دورة اعادة التأهيل تلك هي المرجعية الدينية ، لسببين : أولهما تفشي هذه الأمراض وإصابة الجميع بها ، لذلك ستكون المرجعية هي الجهة الوحيدة المتوقع خروجها من دائرة الإصابة لنبلها ، وثانيهما للخروج من التاريخ السلبي للمرجعية الكلاسيكية ووجوب تحمّل افتقارها الدائم لمشروع بنائي عام ، مما يساعد في خفض النظرة السلبية تجاه دورها .
انّ المجتمع العراقي مُتديّن عموما ويتبع قيادته الدينية ، وينتظر منها ان تحمل الهمّ العلوي والعزم المحمدي ، لتنهض بمشروع يؤسس لمؤسسات اعادة التأهيل الاجتماعي والاداري ، ومن ثمّ الخروج من زجاجة الاٍرهاب ومشاريع التغريب والتخريب ، وكذلك تملك المرجعية القدرة على التأثير الاجتماعي اللازم للتحريك ، ولها إمكانية التعاون مع الدول الصديقة التي لديها القدرات المناسبة للمساعدة .
