ألتظاهر السلمي مظهر حضاري, يتخذه الشعب أو أحزاب معارضة للحكومات, وكلٌ لهُ أسبابه, إلا أن العامل المشترك, هو الاضطهاد بكل انواعه, إضافة إلى عدم تقديم ما يرجوه المواطن من الحكومات.
أثبت العراقيون صبرهم على الفاسدين والفاشلين, فَعَقدٌ من الزمن تُبنى به دول, وليس تقديم خدمات أساسية, ليثرى عدد من الساسة من الثروات الطائلة, الأتية من ثروات الشعب العراقي, دون وازع من ضمير, أو رادع ديني وانساني.
لقد أصاب بعض الساسة اعتقادٌ خاطئ, مفاده أن الشعب قد أصابته غفوة دائمة, أو انه مَيتٌ سريرياً, لا رجاء من عودة الحياة اليه! بينما اعتقد قسم آخر, أن شعبنا سهل الانقياد, كونه انتخبهم ثلاثة دورات انتخابية, دون تغيير خلافاً لوصايا المراجع!
إلا أن المرجعية المباركة, التي كانت تَعُضُّ على النواجذ, من استفحال الاستصغار للمواطن والجور عليه, واستشراء الفساد, واستغفال لكل العقلاء, ولشدة حرصها على عدم فرط العقد, فقد آلت على نفسها, أن تتدخل في حدة الأزمة, عندما يكون الخطر داهماً, كي لا يلوم لائم تدخلها.
حاول بعض الفاسدين, استغلال الغضب الشعبي, وتسخيره لتعطيل عمل الحكومة, من أجل التغطية على فشله وفساده, لعشر من السنين, فقامت المرجعية بسحب البساط, بحنكتها المعهودة في المُلِمات, فقد بلغ السيل الزَبى, فأعطت جرعة منشطة, أذهلت ساسة الفساد, ليقوم العبادي, بالهرولة بدل الزحف البطيء.
قرارات صدرت بإلغاء مناصب فضائية, لا وجود لها في الدستور, إنما وضعت قسراً, إرضاءً لهذا الحزب أو ذاك, أو محاباةً لمكون من المكونات, مما جعل تصريحات بعض الساسة مرتبكة, فسارعوا ليؤيدوا القرارات, دون الرجوع إلى ما سيصيبهم من مسائلة, للشبهات المسندة اليهم, كونهم مشاركون في الحكومات الفاسدة.
دخول لم يكن بحسابات المتملقين والمتلونين, كشف الوجوه السافرة, فقاموا بتأييد الرأي السديد الحكيم, فالساعة السادسة في الجمعة القادمة, لن تكون بيد الساسة, فقد أمسكت المرجعية بزمام الأمور.
لقد الغى العبادي مخالفة دستورية, بإلغاء نواب الرئيس, فهل يلغي البرلمان هذا القرار, فيسقط ميتاً بيد الشعب ؟ أم سيمضي حسب الدستور, فيؤيد قرار الحكومة, ليحافظ على وجوده, ويُنهي عصر المحاصصة والتوافق!؟
