قضية انتظام دفع الرواتب في اقليم كوردستان الشغل الشاغل للمواطنين فيه , يتابعون باهتمام بالغ الاخبار المتعلقة بها ,خصوصا ان اكثر من مليون كوردستاني ينتظرونها بفارغ الصبر , بل ان فئات واسعة من الشعب الكوردي يرتبط الانفاق لديهم عند تسلمها وتؤثر في حركة السوق , وتأخرها اصابه بالركود حتى عند دفعها لاحقا , جراء تداعيتها .
ما يهمنا هنا في هذه المعالجة المختصرة الارتباط العضوي بين السوق والرواتب , فمن دونها يتفشى الكساد وتبور البضائع وتشح فرص العمل في النشاط التجاري للإقليم الى جانب التداعيات الاجتماعية الضارة والخطرة .
ما من حركة تجارية في السوق ودورة اقتصادية سليمة بلا صرف الرواتب والاجور في اوقاتها , ويرى بعض الخبراء في الاقتصاد ان الاقليم يحتاج الى صرف منتظم ومستمر لمدة ستة اشهر كي يخرج من حالة الركود الحالية الى الانتعاش ,فالموظف الذي يعتمد على راتبه في تدبير معيشته واحتياجاته قد استنفذ مدخراته خلال الفترة الماضية . واصبح مدينا الى عدة جهات وصرف راتب واحد او انقطاع اخر يؤخر سداد ما بذمته ويربك موازنته .
إن نسبة الأسر التي تعتمد كلياً على الرواتب الحكومية في إقليم كوردستان تقدر بنحو 70%، فيما تسبب تأخر صرف الرواتب في السنوات سابقة بارتفاع معدل الديون الشخصية بنسبة 40%. كما انخفضت حركة السوق بنسبة من 30% إلى 50% خلال العام 2024 بسبب تأخر الروات, وصارت تأثيراتها واضحة على التجارة الصغيرة وصولا إلى الأسواق الكبيرة، وقد امتدت لتصل الى قوت الاسرة التي تعتمد الراتب في تغطية متطلباتها اليومية.
إن هذه الأزمة أثرت على العلاقات الاجتماعية، وخاصة ارتفاع الديون بين الأفراد، وتزايد حالات الطلاق نتيجة الضغوط الاقتصادية، وعدم قدرة العديد من الأسر على تحمل أعباء الحياة جراء تأخر صرف رواتب الموظفين .
ان تنشيط وتفعيل الاقتصاد المحلي لكوردستان مسؤولية مشتركة تقع على عاتق حكومة الاقليم والحكومية الاتحادية ويعود بالنفع على كليهما ويوفر حياة حرة كريمة للعراقيين عموما , بكل مكوناتهم ومشاربهم واعراقهم , فمن هنا يتطلب الامر اقصى درجات التفاهم والتفاعل وايجاد الحلول على ما هو مختلف عليه ومعالجته .
مسالة الرواتب ليست قضية خاصة بمعيشة وتامين مستلزمات حياة العاملين لوحدهم , وانما هي قضية عامة ينتظر حلها الشعب كله , فهي تتعلق ايضا بحركة التبادل التجاري في البلد , وتعود بالمنفعة على الجميع , لذلك يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسيس.
إن هذه الأزمة أثرت على العلاقات الاجتماعية، وخاصة ارتفاع الديون بين الأفراد، وتزايد حالات الطلاق نتيجة الضغوط الاقتصادية، وعدم قدرة العديد من الأسر على تحمل أعباء الحياة جراء تأخر صرف رواتب الموظفين .
ومن الملاحظ ايضا ان الطلب تراجع بشكل واضح لمختلف أنواع البضائع، كما ان تجار الجملة حذروا بانهم غير قادرين على الاستمرار في رفد محلات المفرد بالمواد الغذائية من خلال البيع بالآجل وهذا بطبيعة الحال سوف يؤثر في المستوى المعاشي .
هذا غيض من فيض الذي يستلزم الحلول الجذرية والدائمة لازمة الرواتب وانتظام صرفها , فما يهم المواطن ان يتلقى اجره عن عمله لتلبية حاجاته وليس شيئا اخر..
