اتهم النائب عن اتحاد القوى رعد الدهلكي جهات خارجة عن القانون بالحصول على سلاح غير شرعي لاستخدامه في مواجهة القوات الامنية،فيما كشف رئيس مجلس النواب عن اسماء المتورطين بعمليات قتل وارهاب في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى الذين يملكون سلاحا يوازي ماتملكه الحكومة،في وقت حذر خبير امني من هذه الظاهرة التي عدها “خطرة”.
وقال الدهلكي ان”انتشار السلاح بهذه الكيفية ،دون ضوابط ومحددات سيكون له تاثير سلبي على الحياة بشكل عام”.
واضاف ان”غالبية الاحزاب لديها اجنحة عسكرية وهذا يعد تهديدا للامن وخطر على السلم المجتمعي في البلاد”،موضحا ان”هذه الاجنحة العسكرية اصبحت لديها اسلحة واعتدة كبيرة وقوتها تفوق قوات الحكومة”.
واشار الى ان”حصول هذه الاجنحة على السلاح يجب ان يتوقف لتفادي مشاكل امنية وانفلات هذه الاسلحة بيد غير امينة له تداعيات على الاوضاع الامنية”.
وحث “وزارتي الدفاع والداخلية على وضع رقابة صارمة على السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف الذي لدى بعض الجهات”.
الى ذلك وصف الخبير الامني فلاح السعدي ظاهرة تفشي السلاح بانها ذات ابعاد”خطيرة” وتدل على”ضعف”واضح في صميم الدولة.
وقال السعدي ان” انتشار السلاح يمثل الشرارة الاولى لحرب اهلية وقد تكون نتائج هذه الظاهرة في المستقبل سيطرة من بيدهم السلاح على القرار الحكومي”.
واضاف ان”اجنحة لاحزاب كما نسمع تحاول تكديس السلاح والحصول عليه بطرق غير شرعية من اجل التمهيد لمعارك لاحقا ضد خصومها”.
واشار الى ان”مايجري في المقدادية وحوض حمرين وصلاح الدين وغيرها دليل على ان السلاح بات سائبا بيد جهات لاتعترف باي قانون او دستور”، مؤكدا ان”الحكومة اصبحت في موقف المتفرج ولم تتخذ أي خطوات بهذا الجانب”.
وكان رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، قد اكد مؤخرا إن السلاح في المقدادية بمحافظة ديالى”ما زال منفلتًا، وبعلم الدولة”، مشددًا على ضرورة أن تكون محافظة ديالى منزوعة السلاح.
وأضاف “هناك مؤشرات على وجود العابثين بأمن محافظة ديالى، اللذين يريدون خلق الفتنة الطائفية، وعلى الحكومة محاسبة المجرمين”.
وتزايدت في الآونة الأخيرة تجارة الأسلحة في العراق وأصبحت تشهد إقبالا واسعا. يأتي ذلك في ظل تزايد مخاوف العراقيين من تمدد حالة الانفلات الأمني إلى مناطق جديدة.
