انتداب اعضاء الادعاء العام …. خرق قانوني واضح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرة اخرى نعود لنكتب عن انتداب اعضاء الادعاء العام عسى ان يصحح رئيس الادعاء العام الجديد الاستاذ كاظم الخفاجي ذلك الخرق القانوني الواضح والصريح والتي حددت بثلاث سنوات فقط وقد نص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل على ذلك بالقرار المرقم 97 لسنة 2001 والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 3907 في 3/12/2001 ونحن نتأمل كل الخير بالاستاذ كاظم الخفاجي الذي يعرفه الجميع بأنه قاضي شجاع انتدبه راعي العداله الاول الاستاذ العظيم رئيس مجلس القضاء الاستاذ مدحت المحمود هذا الرجل الذي قل نظيره بالعراق اجمع والذي استطاع ان يرسخ مفاهيم الدستورية والقانونية في عراقنا الحبيب.
يتسائل بالتأكيد اعضاء الادعاء العام عن سبب طرحي وغيري من الكتاب لهذا الموضوع الذي بات يؤرق رجال القانون في السلك القضائي والتعجب الذي اصابهم , اقول ان جميع اعضاء الادعاء العام بدون استثناء متفقين على ان الانتداب في دوائر الادعاء العام يمثل راحة بال وراحة جسد بالاضافة الى انه يكون فرصة مؤكدة لجمع الاموال واستثمارها في ميادين التجارة كافه بسبب الفراغ الموجود عندهم وعدم التفكير بالقضاء واصدار القرارات وانتدابهم للمناطق الساخنه والدورات التدريبية .
الكل من اعضاء الادعاء العام سيوجه السباب والشتائم لي لاني اناقش هذه المسأله واثيرها امام رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الادعاء العام فالبعض منهم تجاوز العشر سنوات في الادعاء العام ويتمنى البقاء لحين وصول التقاعد اما القضاة فالبعض منهم يتمنى الانتداب الى الادعاء العام لكن رئيس الاستئناف لايوافق الا اذا وجد بديل خوفا على مصلحة القضاء وحيث ان اعضاء الادعاء لايتركون مملكتهم بالتالي سوف يبقى الحال على ماهو عليه.
اننا نأمل باتخاذ القرار الشجاع بانهاء انتداب اعضاء الادعاء العام في الدوائر كافه تصحيحا لمسار الجهاز وتطبيقا للقرار المذكور اعلاه والنافذ حاليا وبقاء الحال هكذا هو الفساد الاداري بعينه
عرفنا الاستاذ كاظم عباس الخفاجي رجل مهني طموح يؤمن بتطبيق القانون بحذافيره وحريص كل الحرص في عدم مخالفة القانون ومنها هذا القرار النافذ.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.