علينا أن نقر قبل أي كلام وتحليل واشتراطات ، ان قضية الابرياء في السجون قضية انسانية قبل ان تكون تحت أي مسمى آخر ، والاتهامات المتبادلة بين فريقين بشأن تشريع القانون بتعديلاته المقترحة والتي تصاعدت في الفترة الاخيرة ، اساسها وطابعها واستخدامها انتخابي قح من الطرف المعارض للتشريع..!
الفريق المدافع عن اقرار القانون مع تعديلاته ، بزعامة رئيس تحالف السيادةالشيخ خميس الخنجر ، وكان خطابه واضحا من هذه القضية وادرجها كشرط رئيسي في ورقة الاتفاق السياسي ، التي انبثقت عنها حكومة السوداني ، قبل ان تكون هناك أي تحديدات زمنية لانتخابات مجالس المحافظات ، ما يعني ان تبني تشريع القانون لاعلاقة له بالانتخابات ..
الفريق المعارض غالبية مكوناته السياسية من الاطار التنسيقي ، وآخر مخرجاته من دولة القانون التي اشترطت شرطين لتشريع القانون حددها عضوائتلاف دولة القانون عائد الهلالي بالقول ” يتوجب توفر شرطين أولهما إعادةالتحقيق والثاني حصول موافقة بالتنازل من عوائل الضحايا “..لكنه يضع العراقيل امام تنفيذ الشرطين ، فإعادة التحقيق كما يقول “بحاجة الى وقتطويل وكوادر قضائية كبيرة لكون المحكومين يتجاوز عددهم عن 70 ألف محكومبتهمة الإرهاب والقتل المتعمد“، وهذه حجة لاتصمد أمام قوة المنطق القانوني والعدالة الانسانية ، فهل يعقل بسبب مشكلات لوجستية وادارية تترك هذه الاعداد الكبيرة في وضع التباس بين بريء ومدان ؟!!
اما شرط التسويات العائلية فمعمول به اجتماعياً في النزاعات العشائرية ، وفي هذا الشرط يترك لعائلة الضحية حرية اختيار التسوية من عدمها . ان منطق المعارضة هذا لاعلاقة له بالتسويات السياسية بقدر علاقته بحرمان الفريق الاول من ” استغلال ” تشريع القانون انتخابياً ، وهذا المنطق مرفوض ايضا لان الاتفاق على التشريع تم منذ اكثر من سنة عندما لم تكن الانتخابات مجرد فكرة !!
لأجل المظلومين من بين السبعين الف سجين ، وهم من كل المكونات ، علينا ان نذهب الى صناديق الاقتراع لتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة !! .