كل الاضطهاد والظلم والمعانات يقع على أبناء الشعب وآهل العراق، وبعد كل ذلك يطالب الساسة منهم إن  ينتخبون مرشحيهم والذين لم يرونهم ،فقط بالصور وتبدأ الوعود قبل الانتخابات حتى يصل الآمر إن يجبر الشخص على اختيار مرشح وإذا لم يختار الكيان السياسي فسوف يخسر عملة ويفصل من وضيفته ،وبهذه الطريقة سوف يكون الانتخاب إلزامي لشخص بعينة وهذا ماحصل بالانتخاب الخاص، ذكر الأستاذ مهند سري قبل أكثر من أسبوعين إن التصويت الخاص يجب إن يلغى لأنه يشكل منعطف كبير داخل الانتخابات لأنه من غير المعقول إن يصوت العنصر الأمني لغير قائمة محدده بعينها فهو يتعرض لضغوط معروفة، وهذا يدل على عدم استقلالية المؤسسة العسكرية كما إن القيادات الأمنية مرتبطة بشكل مباشر، وهي ذات لون واحد
فبما إن القوات العسكرية غير مشمولة بالترشيح للانتخابات فمن باب أولى عدم تصويتهم لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها ، ولو تكلم احدهم بان الديمقراطية تحتم اشتراكهم واشتراك المعتقلين فان المواطن الذي عمره تحت الثامن عشر غير مشمول بالانتخابات خارج نطاق المشاركة محذرا من تزوير التصويت الخاص لصالح طرف معين.
فالانتخابات تمر بمرحله مهمة وضمان نزاهتها يعني  نزاهة العملية السياسية وهو ثبات عمل المفوضية بشكل حيادي مستقل ينجح عملها ولان هناك مخاوف من التصويت الخاص وجب الابتعاد قدر الإمكان من التلاعب الذي قد يجري في ذلك ، مع إن الدستور منع من زج المؤوسسة العسكرية بالصراعات السياسية واستغلالها ضد هذا الطرف آو ذاك آو ممارس القمع تجاه المواطن. فان التصويت الخاص يعني تصويت للحكومة
الانتخابات حق المواطن فلابد التدقيق في المرشحين حتى لا يندم إذا انتخبه وان كان هناك شراء للذمم وتأثير على الآراء بالوعود الفارغة والكاذبة فتثير القلق من التزوير وسرقة أصوات الناخبين وهي خيانة كبرى لا تغتفر فهل يصدق إن كيان يعرض خدماته للناس وبنفس الوقت يسرق أصواتهم.
إن عدد الناخبين يبلغ  16 مليون و200الف وبعد استثناء محافظتي نينوى والانبار يصبحون 14 مليون و200 إلف إما المهجرون المشمولون فيبلغ عددهم 53682 مواطن حسب تصريح المفوضية العليا للانتخابات وبالنسبة لعدد المعتقلين والمسجونين فإن 720443 معتقل يحق لهم المشاركة فيها و55289 شخصًا في المستشفيات، إلى إن عدد الناخبين في الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة بحدود مليون و350 إلف منتسب، وهذا عدد كبير يمكن إن يحسم اكبر انتخابات في البلاد،خلاصة الكلام أن قائمة معينه ستفوز بأغلبية أصوات الناخبين في الاقتراع الخاص، بالحلال كان آم بالحرام، بالمال أو بالسلطة المهم بأصوات الناخبين فتصويت الخاص سيكون حكومي خالص ويمكن إن يقلب الموازين الانتخابات.
ورغم إن التصويت الخاص تشوبه بعض الريبة فان الكثير من السياسيين ابدوا تخوفهم من ممارسة الضغوط ولهذت طالبوا إلغاء التصويت الخاص والإبقاء على تصويت واحد هو العام مع إيجاد وسيلة لدعم هذا التصويت لان الخاص فيه من الشكوك والمخاوف مما يتطلب تركه وإلا ستكون عملية مزيفه غير ديمقراطية بعيده عن الواقع، تؤثر على العملية السياسية والوضع العراقي الهش.