انتخاب المالكي ومعارك الانبار ، تدمير للارهاب أم تدمير لميزانية العراق

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية تتزايد المشاكل التي يتخبط بها العراق ،فالمتابع يرى ان مع كل اقتراب لموعد الانتخابات في العراق ان كان على مستوى العراق او على  مستوى مجالس المحافظات وحتى في الدورات الانتخابية السابقه تجد ان المالكي و حزبه يعمد الى آثارة المشاكل بشتى المجالات والقصد منها خلط الاوراق وجعل الشارع العراقي ينشغل بها لكي يفقد تركيزه على المشاكل الاساسية التي يسببها المالكي أو حزبه أو أتلافه الانتخابي ، فمع الحملة الانتخابية الحالية اشارت التقارير الاقتصادية الدولية الى ان العراق قادم على مشكلة اقتصادية كبيرة ابتداءت بظهور عجز في ميزانية العراق بقيمة 36 مليار دولار ومع قراءات اقتصادية بأنَ حجم العجز سيزداد بشكل متسارع خلال السنوات الثلاثة القادمة مهدداً بخسائر كبيرة في ميزانية العراق وهنا أنبرت الماكنة الاعلامية للمالكي الى تسخيف هذهِ الاراء وعدم واقعتيها ، مع استمرار نفس الماكنة الاعلامية بالتغطية الكاملة على المشكلة الاساسية التي ابتدعها المالكي للتغطية و اضفاء الشرعية على حملته الانتخابية الحالية الا وهيَ معارك الانبار بحجة الحرب على الارهاب ، والكل يعرف ان هدف المالكي الاول في معارك الانبار هو كسب بطاقة الحظ للفوز بولاية ثالثة من خلال انتصارات وهمية سَوقها هو واعضاء ائتلاف دولة القانون، فمعارك الانبار شارفت على نهاية شهرها الثالث دون أي نتيجة واضحة تبين لنا صدق انتصارات المالكي لكي تساعدها في تجميل صورتها الانتخابية امام انصاره على اقل تقدير بعد ان اخذ يفقد حلفائه نتيجة سياسته الخرقاء حتى مع الشركاء في العملية السياسية ،فالحملة الاعلامية الكبيرة التي سخرها المالكي وقنواته الفضائية وصحفه ومستشاريه لاظهار جيش المالكي بأنه المنقذ القادم لتخليص العراق من كل الجماعات المسلحه ان كانت داعشيه او ميليشاويه او غيرها من المتطرفين الذين لم نرهم من قبل وبهذهِ القوة الا في عهد سنوات الحكم الرشيد للمالكي ،وكل هذهِ الحملة الاعلامية يتم تمويلها من ميزانية العراق المسكينة والا من أين اتى حزب الدعوة او اتلاف دولة القانون بكل هذهِ الميزانية لدعم هذهِ الحملات الانتخابية وهم أول المتصدين لقانون الاحزاب في البرلمان لكون هذا القانون يستدعي لكل حزب ان يكشف مصادر تمويله بشفافية ، ورغم كل ما تقدم الان ان هذهِ الزوبعة الاعلامية لم تستطع اخفاء الخسائر الاقتصادية الكارثية للانتصارات الوهمية في الانبار ومزاعمها منذ اليوم الاول لمعارك الانبار بان الانبار ستخضع لسيطرة المالكي خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقدير والان شارفنا على نهاية الشهر الثالث من المعارك ولا وجود للضوء في نهاية النفق ، مما يجعلنا نرى بوضوح ان المالكي حقاً قد وضع حكومته وجيشه في نفق لا يعرف الخروج منه الالكي يحصل على ولاية ثالثة مضحياً بكل هذهِ القوات التي صُرفَ عليها مليارات الدولارات لتدريبها وتجهيزها لحماية سور العراق الخارجي وليس لضرب مدن العراق او التلويح باستخدام القوة لشركائه في العملية السياسية عندما قدمَ قواته لتقترب من القوة العسكرية الحارسة لاقليم كردستان قبل فترة من الزمن الا لكي يظهر نفسه بأنه المسيطر القادر على فعل اي شيء في العراق والمتابع لسير معارك الانبار سيرى حجم الخسائر الاقتصادية الكارثية والاستنزاف الذي تتعرض له ميزانية العراق نتيجة هذهِ المعارك لارضاء نزوات المالكي فنجد أنَ:
1-    في تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن من انَ العجز المستمر في ميزانية العراق ساهم في اضعاف قدرة الدولة العراقية على بسط الامن .
2-    الحرب في الانبار تكلف الاقتصاد العراقي ما قيمته سبعة ملايين دولار يومياً كتكاليف اعتيادية خلال ايام المعارك الامر الذي يرهق كاهل الميزانية و يؤثر في قدرة الدولة على تحمل اعبائها الاخرى في الدفاع عن باقي الاراضي العراقية ، بعد أن نأخذها بحساب بسيط فان ميزانية العراق خلال الاشهر الثلاث المنقضية في معارك الانبار قد تسببَ المالكي في خسارتها ما يقارب (مليار دولار) كتكاليف يومية للمعارك .
3-    ان كلفة نقل الدبابة الواحدة من معسكراتها الى محافظة الانبار بلغت ما يقارب (11 ألف دولار) وترتفع هذهِ التكلفة كلما ابتعدَ مقر الوحده العسكرية عن الانبار مع العلم ان بعض القطعات نُقلت من اخر نقطه في جنوب العراق (محافظة البصرة) فيمكننا ان نتصور حجم ارتفاع تكلفة النقل .                             فضلاً عن ان تدمير الدبابة خلال المعارك يكلف ثلاثة ملايين دولار وهو ثمن الدبابة بالاضافة الى سعر عجلات الهمر العسكرية والعدد الهائل التي تم تدميره في المعارك او تم الاستيلاء عليها من قبل المسلحين والموثقة بالفيديوهات على مواقع الانترنيت.
4-    نظراَ لحجم القطعات الهاربة من ارض المعركة والتي تقاتل بدون عقيدة لانها انخرطت في الجيش اساساً سعياً وراء الرواتب المرتفعة وليس لعقيدة معينة ،ولكي يغطي المالكي على هذهِ المشكلة الكبيرة التي  انكشفت اثناء سير المعارك واحتدامها ، فقد أمر المالكي بصرف (600دولار شهرياً) كمكافاة اضافية للجنود الذين يقاتلون في الانبار فضلاً عن المكافأة الخيالية للضباط لكي يصمدوا في ارض المعركة ، وفي حساب بسيط اخر وفي ضوء ما تم ذكره فأن حجم القطاعات بلغَ(40000 اربعون الف جندي)  ان لم يكن اكثر ستجد ان هذهِ المكافأة الاضافية فقط تًكلف ميزانية العراق شهرياً (24 مليون دولار ).
5-    أشار وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي ان الوزارة قامت بتوزيع منح مالية شهرية على العوائل النازحة جراء العمليات العسكرية خارج محافظة الانبار والتي اتجهت الى اقليم كردستان او محافظات صلاح الدين وكربلاء وغيرها قد بلغت      (10مليارات دينار ) ، وصرف مبالغ اخرى للعوائل النازحة داخل محافظة الانبار بلغت قيمتها (20 مليار دينار) ، أي لو تم حسابها فأن مبالغ الدعم للعوائل خلال ثلاثة اشهر من المعارك لحد الان بلغت (90 مليار دينار) وهذا كله تم سحبه من ميزانية العراق وليس من مصروف المالكي الشخصي كان الاجدر ان تستخدم لانشاء مشاريع تنموية للعراق .
6-    كشفت وقائع معارك الانبار على الارض ضعف الامكانية التسليحية لجيش المالكي مما دعا الحكومة غير الرشيدة الى الاتجاه نحو عقد صفقات تسليحية مع ايران تقدر قيمتها ب(195 مليون دولار ) فهل يا ترى ائتلاف دولة القانون دفعها او تم استنزافها من ميزانية العراق .
وقد برر حلفاء المالكي تصرفه هذا بأنه سعى الى عقد هذهِ الصفقه مع ايران بعد شعوره بالامتعاض نتيجة تلكوء حكومة الولايات المتحدة الامريكية في تسليم الاسلحة المتعاقد عليها للعراق .
اضافة الى ما تقدم فأن بعض الضباط الكبار المشاركين في معارك الانبار صعقوا خلال هذهِ المعارك عندما اكتشفوا ان مليارات الدولارات التي تم نهبها من ميزانية العراق بحجة تدريب القوات العراقية ذهبت كلها هباءاً عندما وجدوا عدم جاهزية معظم الفرق العسكرية للقتال الحقيقي على ارض الواقع مما جعل تكاليف المعركة ترتفع مع الخسائر الكبيرة في المعدات التي تحاول الماكنة الاعلامية الحكومية اخفائها ولكن مئات الفيديوهات المسربة من المعارك توضح حجم الخسائر البشرية في صفوف الجيش وحجم الاليات والدروع المدمرة فهل كل هذهِ الاليات حصل عليها العراق مجاناً لكي نخسرها هكذا أو تم شرائها من دم وثروة العراقيين والمالكي يبددها في ارض المعركة بسهولة في معارك خاسرة من حيث هدفها الانتخابي الاساسي  ، ولكي يهيأ المالكي لهدف اكبر الا وهو في حالة فقدانه للولايه الثالثه فمن سيأتي بعده سيجد ميزانية العراق متعبة ومثقلة بالخسائر وعندها ستنبري اقلام ائتلاف دولة القانون لتقول كان عهد المالكي افضل ما عاشه العراقيين .
مسكينة ميزانية العراق تستنزف وتسرق بأسم العراق ، والله من وراء القصد .