تركزت في الأونة الاخيرة الدعوات لتشكيل الأقاليم في ظل التطورات والازمات المتلاحقة المتوالدة , وفي داخل هذه المفهوم نوايا حاولت السيطرة على الرأي العام وتغيير مفهوم الاقليم ذات الصلاحيات الادارية الواسعة الى دويلات , الدعوة اليوم لم تكن صادقة لضمان حكومة منسجمة واقاليم قوية تتمتع بالصلاحيات انما بداية للتقسيم وبروز المصالح الفئوية بصورة علنية , الازمات يراد منها ان تطول اكثر فترة ممكنة لكسب الوقت بعد ان جعلت دعايات انتخابية مبكرة لتستمر القوى بالألتفاف على صوت المواطن دون الألتفات عليه وترك الازمة الى ما بعد الانتخابات المحلية وربما النيابية المقبلة , هذا الشحن والشد أريد له ترك الانطباع والبصمات والميول مع الرأي الأكثر تشدد وهذا الميول حقائقه خطيرة وسوف يولد قوى ساعية للتقسيم لا تفرط بمصالحها , القوى السياسية في مجملها اختلفت من حيث التعامل مع ما يدور في الساحة والشارع اصبح منقسم بين مؤيد للمطالب المتظاهرين جملة وتفصيلاّ وبين رافض مماطل فيها وكلا الفريقين اوصلاّ الكثير من الشارع للتقاطع , وهنا كان للقوى الوطنية الاخرى الدور الاساس في المحاولة لعودة الاطراف الى اتباع الاساليب الدستورية التي تصون الحقوق ومتطابقة مع رؤية المرجعية الدينية وهذا ما دفعها للسعي لتقريب وجهات نظر الفرقاء وعودة الحوار بتنقية الاجواء ومن خلال شفافية المواقف والركون للعقل الجمعي الوطني بلغة الوسطية , الانتخابات ستكون كارثية في حال فوز الفرقين الأولين , بعد ان ادركت تلك القوى الدينية والوطنية والعشائرية الخطورة وان الحلول تكمن بالعودة للدستور والمشتركات والاستجابة للمطالب المشروعة , الانتخابات منعطف في تحديد مستقبل العراق ووحدته وتشخيص المواطن الدقيق الذي خبر التجارب بأختيار القوى الوطنية وعودتها للساحة سوف يلعب الدور الايجابي في التوازن وإيجاد نقاط الألتقاء وتعزيز المشتركات , مسؤولية تاريخية على المواطن في هذه الانتخابات من تحديد المشتركات وتعزيزها بصندوق الاقتراع لكي يستبعد شبح التقسيم والحرب الطائفية والازمات المفتوحة , ودليل وعي المواطن واثبات وطنيته من خلال مشاركته في صنع قرار لأعادة الحقوق للمظلومين من الانظمة السابقة من بقية ابناء الشعب مثلما يستجاب لحقوق المتظاهرين , وان اعطاء المتظاهرين حقوقهم لا يمنع من مراجعة حقوق المرحرومين من الملايين والتذكير انهم اساس تشكيل النظام الديمقراطي واغلبية شعبه وان طريق الحرية خط بدمائهم ..
