ولاية الفقيه كحكم إسلامي يعتمد أساساً على أن يستوفي ” الولي الفقيه ” جميع الشروط التي تؤهله لنيل هذا المنصب, وأهمها هو “الأعلمية ” ويسبقها في ذلك ” الإجتهاد ” الذي يؤهل الإنسان إلى مرحلة الأعلمية, ومن يكون حاصل على عنوان الأعلمية في العلوم الأصولية والفقهية هو الذي يتمتع بعنوان الولي الفقيه, وهو يمثل إمتداد طبيعي للخط الرسالي, وقد أكد الأئمة “عليهم السلام” على شرط الأعلمية في قيادة الأمة في كثير من الأحاديث والروايات وأهمها ما ورد عن الإمام الصادق “عليه السلام ” ( ما ولت أمة أمرها إلى رجل وفيهم من هو أعلم منه فإن أمرها يذهب إلى سفال وهلاك حتى يعودوا إلى ما تركوا ..)
لكن ما يحصل الآن وفي زمننا الحاضر إن من يتصدى لعنوان الولي الفقيه يفتقر للشرط الأساسي لنيل هذا العنوان وهو شرط ” الاعلمية والاجتهاد ” وفقدان هذا الشرط أدى إلى تطبيقات خاطئة ونتائج خاطئة, فمن لم يكن عالماً بعلوم الفقه والأصول كيف يمكنه أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها, وكيف يستطيع أن يستقرء الأحداث والوقائع وهو فاقدٌ للشرط المهم في ذلك؟!.
وبسبب فقدان هذا الشرط قام بعض من تصدى لعنوان المرجعية بأن ينكر ولاية الفقيه كما هو حال مرجعية السيستاني, وبعضهم يقول بما يسمى بولاية الفقيه العرضية, أي يكون ولي فقيه فقط على دولة أو إقليم ولا ولاية له على المسلمين خارج حدود هذا الإقليم أو الدولة, وكذلك دفعهم فقدان هذا الشرط الى محاربة كل من ثبتت أعلميته في علوم الفقه والأصول بالأدلة والبراهين العلمية العقلية الشرعية, كي لا يعلوا كعبه ويسحب البساط من تحت أقدامهم, وهذا ما حصل مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر سابقاً ومع السيد الصرخي الحسني حالياً.
ولو أخذنا على سبيل المثال ولاية الفقيه في إيران فنجد إن المتصدي الآن لشغل هذا العنوان أو المنصب فاقد لأهم شرط وهو الأعلمية وكذلك الإجتهاد, فلا يوجد أي دليل علمي عقلي شرعي يثبت إجتهاد أو أعلمية المتصدي الآن في إيران لشغل عنوان ” الولي الفقيه ” وهذا ما يجعل ولاية الفقيه في إيران باطلة عقلاً وشرعاً, وما يؤكد ذلك هو ان من يحمل عنوان ” المرشد الاعلى ” او ” الولي الفقيه ” يتم عن طريق الترشيح والاختيار من قبل لجنة وليس على اساس علمي, فحسب ما اعلنت عنه مصادر اعلامية ايرانية نقلاً عن الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أن لجنة إيرانية تدرس المرشحين المحتملين لشغل منصب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.
ومنذ أن خضع خامنئي لجراحة لاستئصال سرطان البروستات، وإيران تشهد نقاشًا علنيًا حول من سيخلفه على الإطلاق، وذلك لتجنب ما يعتبرونه خطرًا يهدد تقويض أقوى شخصية في إيران, لكن مع إجراء انتخابات مجلس الخبراء في شباط القادم، وهو الهيئة الدينية التي تعين المرشد الأعلى, وهذا من أوضح الأدلة على بطلان ما يسمى بولاية الفقيه في إيران لان من يحمل هذا العنوان قائم على أساس الترشيح وليس على أساس توافر شرط الاعلمية والاجتهاد, وإنما إستخدام هذا العنوان من أجل المنافع الشخصية الضيقة وتمرير المشاريع تحت عنوان ” ولاية الفقيه ” وما ذهب إليه المرجع الصرخي في لقاءه مع قناة التغيير يثبت بطلان تلك الولاية كونه من أهل الإختصاص وعلى دراية تامة بذلك, حيث قال …
{{ …أنّ العديد من الأحكام النظرية يصعب تطبيقها على الواقع، لقصور من يتصدى لتطبيقها ولعدم تكامل المجتمع، كما أنّ ولاية الفقيه في إيران غير مستوفية لشرط الأعلمية فضلاً عن الاجتهاد فتكون باطلة، لأنها تدور مدار الأعلمية، وكل المجازر التي حصلت بسبب ولاية الفقيه هي نتيجة للتطبيقات الخاطئة لها وعدم تطبيقها على المجتهد الأعلم…}}.
