قرار الحكومة العراقية دمج الانتخابات البرلمانية مع مجالس المحافظات في موعد أقصاه 12/5/2018، أوقعها في إحراج شديد، هذا الإحراج يجرها تارة نحو مكافحة الفساد وتقليل النفقات الحكومية، وأخرى بين التوافقات السياسية، التي قد تؤجل على أساسها انتخابات مجالس المحافظات.

التوافقات السياسية التي تأتي بحكومات وطنية توافقية ضعيفة، كان لها عصا السبق في ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي يشهدها البلد حاليا، مع أنها لا يمكن أن تكون السبب الرئيس لكون البلد يقاد بشكل مباشر من حكومة، لها وزير أول يمتلك صلاحيات واسعة، ولديه مجموعة مرؤوسين له حق محاسبتهم، بالرغم من وجود التوافقات السياسية العرفية وليست القانونية.

رئيس الوزراء رفع شعار محاربة الفساد والضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين، وكان مؤيدا من قبل المرجعية الدينية والدول العظمى وجمهور واسع من أبناء الشعب العراقي، لكن هذه الحملة خفت، ولم ترى النور، ويرى البعض على أنها حملة انتخابية مبكرة سرعان ما تخفت بيوم الصمت الانتخابي.

الانتخابات البرلمانية تسير وتيرتها نحو الموعد المحدد، لكن انتخابات مجالس المحافظات قد تؤجل، بسبب عدم استعدادا البعض لها، وأن تجربة الانتخابات البرلمانية قد تغير خطط هؤلاء المؤجلين، وبين رأي التأجيل والدمج يبقى السؤال، كم ستكلف انتخابات عام 2018 بشقيها المحلي والنيابي ميزانية الدولة في حالة التأجيل؟

مفوضية الانتخابات طلبت مبلغا قدره 296 مليون دولار في حالة دمج الانتخابات، وهذا الرقم قد يتضاعف في حالة تغيير موعد انتخابات المجالس المحلية، وهنا نعود إلى الحكاية الأولى وقصة اليد الحديدية ومكافحة الفساد.

الرقم 296 هو الراتب الاسمي لموظف يحمل شهادة بكالوريوس في الدرجة السابعة، هذه المصادفة تأخذنا الى التقشف والقطع المستمر لرواتب موظفي الدولة، فهل أن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لصالح خطة مكافحة الفساد أم أن التقشف يطال الموظفين دون النفقات الحكومية غير المبررة؟