بعد حركة أمتداد, اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة ايادعلاوي،، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وذلك لما اعتبره “تضامناً مع مطالب الشعب العراقي”، عادا تلك المجالس بأنها “حلقة زائدة وبابا من ابواب الفساد, وقال الائتلاف أن في مقدمة المطالب التي تحققت هي الغاءمجالس المحافظات وسد باب من أبواب الفساد والمناورات المشبوهة وتحقق هذا المطلب بدماء الشهداء والجرحى, وأكد البيان، اننا نؤمن، بأن هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من ابواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، ولكننا اردنا الاشتراك بالانتخابات كونها مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا في الاشتراك بهابعد اتخذنا قراراً نحن وحلفاؤنا بعدم المشاركة ذلك ان حالة الفساد والنفوذ الاجنبي لاتزال مخيمة على أجواء الانتخابات اضافة الى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً واساسياُ في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة ,واشار إلى أن العودة الىالانتخابات بشكلها القديم ماهو إلا التفاف على مطالب شعبنا الكريم وثوار تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، والتي يحاول دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيقها لكن قوى الفساد والاعراف اقوى من إرادته,, وأضاف، من هنا جاء دعمنا لانتفاضة تشرين السلمية، وصولاً الىالاستقالة من مجلس النواب، وشبابها الابطالالذين قدموا على مذبح الحرية، وفي سبيلها، مئات الشهداء وعشرات الاف الجرحى والمعاقين معبرين عن ارادة الشعب في محاربة الفساد، والانتفاض على دكتاتورية الاحزاب والاحتلال، ورفع شعارات محددة تتعلق بالبحث عن وطن ودولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة , ولفت الى ان مجالس المحافظات هي ممارسة ديمقراطية تعبر عن اسهامالشعب في ادارة شؤونه ونحن نؤيدها من هذا الباب، ولكن استغلالها من قبل قوى ومافياتالفساد جعلنا على يقين بأن الوقت غير مناسب الانلاعادة احيائها بعد ان سحقتها ثورة المحتجين السلميين، واننا نعاهد شعبنا الكريم سنبقى كما كنا في طليعة المعبرين عن اماله وتطالعاته في حياة حرة كريمة، ليحيا المواطن العراقي في وطن متكامل ومواطنة متساوية وعادلة من دون وجود اقليات ومحاصصة وطائفية سياسية
ويذكر انه اكثر من 10 قوائم انتخابية يمكن انينطبق عليها وصف “احزاب ظل”، من بينها تجمع جديد يعتقد بانه تابع لرئيس الحكومة. ويقود الاحزاب البديلة وزراء ونواب وقادة فصائل بعضهم يعيد الدور للمرة الثانية بعد ان لعبه في انتخابات البرلمان الاخيرة, ومن المقرر ان يشارك نحو 300 حزب و50 ائتلافا في الانتخابات المحلية التي يفترض اجراؤها في 18 كانون الاول المقبل, وبحسب مفوضية الانتخابات فقد بلغ عدد المرشحين المسجلين للمشاركة بالانتخابات ” 348 مرشحاً,, وكشفت مفوضية الانتخابات عن أرقام كبيرة للتيارات المشاركة في الانتخابات المحلية نسبة الى الانتخابات السابقة، وصلت الى “50 تحالفا” ونحو 500 حزب. وبحسب المفوضية ان“198 حزبا” سيخوضون الانتخابات منفردين دون التحالفات، فيما التحالفات ستضم بداخلها ” 296 حزبا”. ورغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات
يشكل المال السياسي العلامة الفارقة في كل انتخابات تقام في العراق الذي يستعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات (ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق) في الـ18 من (كانون الأول) المقبل، وستكون هذه أول انتخابات تجري منذ (نيسان) 2013، إذ تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة,,ويقوم عشرات من المرشحين في سباق لانتخابات والمدعومين من القوى والأحزاب السياسية المسيطرة على النظام السياسي بعد 2003 بصرف مبالغ طائلة قبيل إجراء الانتخابات لكسب مزيد من الأصوات,, ويحذر متخصصون في الشأن السياسي العراقي من خطورة استخدام المال السياسي في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدين بأنه سبب رئيس في خراب العراق، مشددين على ضرورة الحد من تدخل المال الفاسد في الانتخابات لنحظى بانتخابات نزيهة، موضحين أن القوى الناشئة غير قادرة وليس في استطاعتها مجاراة المال السياسي الذي تمتلكه الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للنظام بعد 2003 ويرى محللون سياسيون انه توجد تحذيرات برلمانية من المال السياسي في انتخابات مجالس المحافظات لم تكن جديدة لأن المال السياسي بات يستخدم بشكل كبير، معتقداً بأن ظاهرة استخدام المال العام تشهد لأغراض سياسية تصاعداً واضحاً قبيل الانتخابات المحلية، التي ستسفر عن اختيار حكومات محلية في 15 من المحافظات العراقية، وهو أمر يكون من خلال “سرقات تجري في الوزاراتواأقروا ان المال السياسي سبب رئيس في خراب العراق، ويرى أنه لم يرد في أي قانون متعلق بالعملية الانتخابية نص حول تحديد سقف للدعاية الانتخابية، لكي تلزم المفوضية المرشح بذلك, وعبروا عن أسفهم حول قانون الأحزاب على رغم أنه يخضع لضوابط وموارد الأموال والتمويل واستخدام موارد الدولة ونفوذها، كل هذه الأمور تتابع، لكن معظم السياسيين في العراق الآن أثرياء بشكل فاحش وكبير على رغم أنهم لم يكونوا أثرياء قبل 2003، والقانون لا يحاسبهم، متسائلاً كيف يلزمهم القانون في الدعاية الانتخابية؟
أثارت الدعوة إلى إعادة مجالس المحافظات جدلًا واسعًا بين الرافضين لعودتها وبين المؤيدين لها, فرغم وجود قناعة سياسية بأنَّ مجالس المحافظات “فشلت بالعراق– فهناك إصرار من قبل أغلب القوى السياسية، إلى عودتها بالرغم من الرفض الشعبي لها، بحجة إنَّها مادة دستورية وإنَّ الاستمرار بتجميدها من قبل مجلس النواب في دورته السابقة، يعد مخالفة دستورية وإضرارًا بالنظام اللامركزي، وتفرد المحافظين في إدارة المحافظات,, الدعوة إلى حل هذه المجالس وإنهاء وجودها، كان من أبرز مطالب الاحتجاجات الشعبية في تشرين عام 2019، وقد تجاوب البرلمان العراقي في حينها عن طريق إصداره قراراً بوقف عمل تلك المجالس، وجميع التشكيلات المحلية المتصلة بها، غير أنَّ هذا لم يمنع أعضاءها من تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية بهذا القرار. ويرى البعض أنَّ سبب الرفض لها تمثل بنقل نظام المحاصصة من الوزارات إلى المحافظات، التي أصبحت مورداً للمكاتب الاقتصادية للأحزاب, أضعاف جودة تقديم الخدمات للمواطنين و عرقلة الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية و تكريس النزاعات والصراعات السياسية داخل المحافظات,, هدر المال العام بشكل كبير على المشاريع الوهمية, كما يعتقد الكثيرون أنَّ المحافظات استطاعت في فترة وجيزة وبأموال محدودة، أن تقدم منجزات في المجال الخدمي أفضل بكثير ممّا كانت عليه مع وجود تلك المجالس. فضلا عن ذلك فإنَّ الإصرار على عودتها، هو استفزاز وتحدٍ لإرادة غالبية الشعب العراقي، الذي عبَّر ولا يزال يعبر عن رفضه لها. كما نعتقد أنَّها ستكون بوابة لمكاسب اقتصادية لتلك القوى المطالب بعودتها—من هنا أنطلقت تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤكدا أن الفاسدين يتربصون لسرقة المال العام ويجب التصدي لهم، إذ أشار إلى أن هناك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصاتالمالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقاً، وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون، محذراً من غايات لهم لغرض الحصول على مزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة
