لا احد ينكر الدور القيادي المميز للزميل مؤيد اللامي في قيادة النٍقابة إلى بر الأمان وحصول الصحفيين العراقيين في ظل إدارته للنقابة على ابرز حقوقهم من خلال التشريعات البرلمانية أو القرارات الحكومية..أنا لست بموضع المنتقد لعمل النقابة في المرحلة الحالية لأني مطمئن بقدر كبير ما دامت النقابة تدار من قبل أناس مهنيين احترمهم كثيرا لكني سجلت بعض الملاحظات التي تتعلق بقانون النقابة الذي يحترمه الزميل اللامي وفريقه المهني الذي يقود نقابتنا في الوقت الحالي.
الذي اعرفه عن قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 158 لسنة 1959 المعدل والذي استحدثت فيه نقابة الصحفيين العراقيين والذي بموجبه تم تقسيم عضوية النقابة إلى ثلاث فئات( المتمرن والعامل والمشارك) والأخير يشمل الموظفين الحكوميين الذين يكتبون في الصحافة واستثنى منهم موظفي في الإعلام المنحلة أما المتمرنون فهم الأعضاء الجدد في النقابة والذين حدد القانون بقائهم لمدة ثلاث سنوات في عضويتهم ليتم اختيارهم أعضاء عاملين لهم حق الترشيح والانتخاب .
شهدت الساحة الإعلامية انتخابات فرعي البصرة وذي قار وباركناها لأنها تجربة ديمقراطية لكن الذي افجعنا إن انتخابات فرع البصرة جاءت برئيس فرع تنطبق عليه الضوابط المهنية كونه من منتسبي الإعلام المنحلة لكنها جاءت بأعضاء فرع من الموظفين الذين من المفترض على النقابة ان لا تعطيهم العضوية العاملة لأنهم موظفين من خارج الوسط الإعلامي.. كذلك ما جرى في انتخابات ذيقار حيث أفرزت الانتخابات عن فوز موظف بالدولة وليس له علاقة بالإعلام المنحلة ولا ندري كيفية حصوله على العضوية العاملة في النقابة.
أتمنى لا يفُهم مقالي هذا من قبل بعض متصيدي الفرص بأنني انتقد النقابة وإنني أصبحت مواقفي تقف بالضد منها وأقول لهم أنا ابن النقابة والمدافع الأول عنها وهذا لا يعفيني من انتقادات بعض الأمور التي أراها مخالفة للقانون لان انتقادنا هو لغرض التقويم فقط…ألف تحية للزميل اللامي ومن معه وأتمنى أن يطلعوا على مقالي هذا والله من وراء القصد