رغم انتهاء العد والفرزاليدوي واعلان نتائجه الا ان مفوضية القضاة المنتدبين لم تزيل الشكوك والطعون عن مجلس النواب وابقت شرعيته محل جدل وسيعقد اولى جلساته خلال ساعات ووسط اجواء ازمة تلف البلاد وانقسام حاد وصراع مستعر على من يتولى السلطة بين الكتل الفائزة ،واخطر ما فيه قد يتفجر في لحظة مجنونة الى حرب حقيقية تاتي على بقية ما في العراق . الضرر الذي الحق هائل ولايمكن محوه من دون ان يلقى المتسبب به جزاءه ومع ذلك المفوضية المستقلة طليقة وعادت الى عملها عنوة وترعد وتزبد غضبا وتتوعد من اتهمها .
لاول مرة يبدأ برلمان اعماله وهو لايلقي قبولا وتاييدا ممن يفترض انه يمثلهم لسعة التزوير وحجم المقاطعة للانتخابات ، بل ان هذا التزوير الفاضح القى العملية السياسية في الوحل ،صحيح انه جرى تسويته شكلا واتفاقا لان المزورين كانوا الاقوى حتى انهم لم يكلفوا انفسهم تسهيل ابتلاع فعلتهم . ورغم استمرار التحقيق معهم يتحدون سلطة الدولة والناس على حد السواء …
المضحك المبكي انهم يريدون رد اعتبارهم ويجرمون من اتهمهم بالتزوير ، ولم يبق الا تهديد اللجنة والنزاهة بالفصل العشائري ، فهم يزاولون اعمالهم رغم ايقافهم عنه ويصدرون تعليمات واوامر الى الكتل لايعرف الغرض منها قد تكون لعبة جديدة .
الاغرب ان بعضا من اطراف العملية السياسية يؤيدهم ويحرضهم علنا على التمرد على القانون والحكومة وينكر متابعة التحقيق وممارسة الحكومة والجهات المعنية لسلطاتها.
لايعرف الناس عندما يجتمع المجلس ويؤدي نوابه القسم ومن بينهم من جاء وهو اثم وتطارده جريمة التزوير فهل قسمهم جائز شرعا واخلاقيا وملزما لهم ؟
من يثق بمثل هكذا نائب ،الناس المكتوين بالاداء السيء وضعف الكفاءة وعدم رعاية مصالحهم وتعطيل استكمال بناء مؤسسات دولتهم ، قطعا سيكونون في الجهة المقابلة يندبون حظهم ويتاسفون مرة اخرى على انتخابهم وسرقة اصواتهم، وما وعى منهم للحالة سيقاوم ويقف ضد هذا المجلس .
في الجلسة الاولى التي تعاني فقر جدول عملها ، سيلتفت النائب يمينا وشمالا ويعيش وضعا شكاكا بزميله وبما يعيبه ويتساءل هل زور ام لا وهل اركن اليه ام انه سيضمر لي مآرب اخرى .لو كان هذا المجلس حريصا على سمعته لوضع بندا مستعجلا على جدول عمله يقضي بتعين مفوضية جديدة من القضاة وشرع قوانين انتخابية عادلة وتضمن اوسع تمثيل للعراقيين.
للاسف الكتل النافذة كلها راضية بما تمخضت عنه الانتخابات لم تقف اي منها وقفة جدية لمساندة افكار ومقترحات بناءة لازلة اللبس والشكوك واعادة جزء من النزاهة والشفافية المفتقدة ومن حق شعبنا ان يرى اكبر قدر منها في سلطته التشريعية .وسيقال عن المجلس بين جملة واخرى ” يمعود هذا يا مجلس ،مزورجية وحرامية ” .
مثل هذا المجلس لاينتظر منه الكثير والاصلاح سيبقى انشودة ينشدها الشرفاء ويمضون لا حول ولا قوة ، وهم يقصون الحكايا عن بيع وشراء المناصب في المقاهي وشهود على اعادة انتاج المحاصصة وحفظ البرنامج في الادراج واستمرار الفساد المتعدد الاشكال والانواع .
الواقع ان المجلس اذا كان سيدا لنفسه ويمثل من انتخبه فعليه ان ينتخب رئيسه ونوابه بفتح الترشيح على مصراعيه للمناصب ويختار الاكفء وليس المتوافق عليه جبرا .
ان البرلمان المعيوب لايمثل غالبية الشعب العراقي لايمكن ان يعمل باداء معقول الا من خلال استمرار الحراك الجماهيري وتشديد ضغوطه وتوسيع المشاركة فيه ولا يعول على الاحزاب التي انتجت هكذا عملية سياسية ، حراك يضع له برنامجا يلبي طموحات ناسه المختلفة في كل مفصل على حده ويكون رقيبا على من يحن الى ممارسة الاسلوب الذي جاء به ويوقفه عند حده .
