تحديد الموعد المبكر للانتخابات ليوم 6/6/2021 من قبل السيد الكاظمي هو بمثابة سحب البساط من تحت جماعات اللا دولة ورمي كرة الفعل السياسي الوطني في شباك البرلمان العراقي المتهم بالفساد والخنوع للإرادة الإيرانية . تصرف ذكي من قبله ولكن الأذكى قبل ذلك أن يقوم بزج الزعامات الميليشياوية السياسية والمسلحة في السجن استنادا إلى اسانيد قضايا الجرائم تكفي وفقا للقانون أنجاز هذا الفعل وكجزء من عمليات التهيئة الأمنية وتامين شرط النزاهة كما وعد الكاظمي في ذلك.
وكانت أول ردة فعل على موعد الكاظمي من قبل الحلبوسي عندما طالب بانتخابات بموعد “أبكر” وأبكر تعني عدم الموافقة على موعد الكاظمي بل إجراء انتخابات في ظل الفوضى وفوهات اسلحة الميليشيات بغية التزوير وهذا المطلب لا ينحصر في الحلبوسي وانما المالكي والعامري والحكيم وكل مكونات تحالف الفتح مما يؤكد ان مفردة “ابكر” جاءت بتوجيه إيراني كفرض إعادة ذات الوجوه التي دمرت البلاد والعباد.
من يعتقد أن الانتخابات القادمة ستساهم باستقرار الوضع العراقي فهو واهم بسبب عدم زوال أسباب الفوضى في مقدمتها وجود الميليشيات المتنفذة والنفوذ الإيراني الواسع ومرجعية الدعم لأحزاب الدمار ونسبة التخلف والفساد المالي والإداري وغيرها وهذه مجتمعة ستؤدي الى إعادة ذات الوجوه الكالحة بعناوين سياسية مختلفة وفق تحالفات تضم كل العناصر المرفوضة من قبل الشعب على طريقة ” الطيور على اشكالها تقع”.
بدون إلغاء ميليشيات الحشد الولائي وتقليص النفوذ الإيراني وتعزيز قوة القانون وليس العكس ومحاسبة قتلة العراقيين ومن تورط في تسليم ثلث الأراضي العراقية إلى داعش ومنع عودة النازحين إلى ديارهم وإرجاع ناحية جرف الصخر في محافظة بابل إلى السيادة العراقية والفعل الجاد في مكافحة الفساد ستكون العملية الانتخابية شبيه بانتخابات 2018 المزورة حتى باعتراف المزورين المشاركين فيها.
الشعب العراقي فاقد الأمل من الانتخابات القادمة في ظل فوهات البنادق والكواتم والهاونات والتزوير بحكم التأثير السياسي على أعضاء مفوضية الانتخابات ومدراء مكاتبها في المحافظات.
أنا لست ضد المشاركة بها بالعكس أدعو جميع العراقيين للمشاركة لسبب واحد هو قطع الطريق أمام المزورين الذين يستفيدون من الأسماء الغير المشاركة بها . ومسؤوليتنا الوطنية تتطلب توضيح الحقيقة كما هي.
لايهم ان كانت الدوائر الانتخابية واحدة او متعددة الأهم في نزاهتها . ولو كان يفترض على مجلس النواب دستوريا ووفق قانون الانتخابات المعدل بتقليص عدد أعضاء مجلس النواب الى النصف أو270 نائباً لقص الذيل الإداري وتقليل ميزانية البرلمان التي تقدر حاليا نحو مليار دولار سنوياً يذهب معظمه إلى دهاليز الفساد.
شخصيا لا أؤمن بنزاهة الانتخابات القادمة للأسباب أعلاه زائداً :-
أولا. عدم وجود جدية من قبل الأمم المتحدة في إشراف فعلي على نزاهة الانتخابات خاصة في ظل وجود بلاسخارت صديقة زعامات الفساد والفشل على حساب مستقبل الشعب العراقي .
ثانياً. التصويت الخاص “الكارثة” الذي سيعتمد عليه من قبل الزعامات الميليشياوية والفاسدين في إعادتهم للمشهد السياسي .
ثالثا. عدم تعديل قانون الأحزاب رقم 36 لسنة 2015 .
ثالثاً. لايوجد مشروع وطني يخرج من صلب ساحات الاحتجاج بقيادة وطنية تمتلك الشجاعة لمحاربة كواسر الوحوش والفاسدين والعملاء ، ولديها الإرادة الحقيقية لبناء العراق .
الحل الوحيد للوضع العراقي هو بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من قبل ضباط الجيش واصحاب الاختصاص والكفاءات من الداخل والخارج لتقوم هذه الحكومة بإلغاء الدستور الملغم او تعديله بما يعزز الوحدة الوطنية وإلغاء قوانين الخراب التي مزقت النسيج الاجتماعي وكذلك فصل الدين عن السياسة وتهيئة أجواء التفاؤل بالأمل والمحبة والتماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار والتنافس على المنصب على اساس الكفاءة والعلم والنزاهة والإخلاص . بعدها المضي بانتخابات لتشكيل حكومة مدنية وفق نظام رئاسي لأن النظام البرلماني فاشل في العراق وحجر عثرة أمام عجلة حركة البناء والتقدم . وكفى ظلما وانتهاكاً لحقوق وكرامة الإنسان العراقي وفقدان سيادة وهيبة الدولة تحت عنوان انتخابات مزيفة لإعادة نفس النفايات وتعزيز النفوذ الإيراني. انتخابات كهذه لا خير فيها.
