من أهم مقومات الانتخابات النزيهة وجود رقابة انتخابية قبل واثناء وبعد اجرائها، وتعرف بانها عمليات التهيئة والاستعداد قبل الانتخابات وجمع المعلومات عن العملية الانتخابية للكشف عن أي تزوير أو تلاعب في يوم اجرائها ومراقبة عمليات العد والفرز واعلان النتائج، اي انها عملية مراقبة مدى نزاهة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها ، بدءاً من مرحلة تحديث سجل الناخبين ومروراً بمرحلة الاقتراع وانتهاءاً بعملية العد والفرز بهدف تقييمها ورفع التقارير، وهي عملية يمارسها بعض الأشخاص الحياديين أو الممثلين عن جهات رقابية للتأكد من مدى التزام الجهة المشرفة على الانتخابات بقانون الانتخاب، والتأكد من مدى التزامها بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخاب. 

وقد اكد الدستور العراقي لسنة 2005 على الانتخابات باعتبارها التطبيق العملي للديمقراطية وتضمن الباب الاول(المبادئ الاساسية) حيث نصت المادة(1)على (ان جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي…) وهذا لا يتحقق الا من خلال الانتخابات، التي هي الطريق الذي يوصل اي شعب الى تطبيق الديمقراطية وانتخاب اشخاص ومجلس نواب يمثل ارادة شعبه، وكذلك مانصت عليه المادة(2/الفقرة ب-ج) (لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)، و(لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور)، وكذلك ماورد في الباب الثاني (الحقوق والحريات) من المادة(14) الى المادة(46) واغلبها حقوق مصدرها القوانين والمواثيق الدولية والانسانية. 

ان وجود الرقابة على الانتخابات ضمانه اساسية للتأكد من نزاهة العملية الانتخابية وسيرها بشكل قانوني بعيدا عن الخروقات، وهي على نوعين: 

رقابة محلية تتم عبر مجموعة من المراقبين المحليين وممثلي المرشحين والاحزاب والكيانات المشاركين فيها، وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمؤسسات الرسمية التي تعمل مجتمعة على مبدأ استقلالية عمل المراقبين وان عملها ينحصر فقط في مراقبة كل الإجراءات الخاصة بضمان نزاهة الانتخابات. 

ورقابة دولية تهدف الى اطلاع المجتمع الدولي على سير العملية الديمقراطية في الدول التي تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديمقراطية ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب ، وتعرف بالإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قبل أشخاص تم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصي الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية والتحقق من الدعاوى التي تشير إلى حدوث أية انتهاكات تذكر في هذا المجال ، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. 

كما انها عملية جمع وحصر المعلومات حول العملية الانتخابية بكافة مراحلها ، وذلك بإتباع آلية منهجية ومنظمة في جمع المعلومات حول سير تلك العملية ، التي تستخدم فيما بعد لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة. 

فالرقابة الدولية على الانتخابات تهدف إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة من خلال إرسال البعثات المختلفة للإشراف والرقابة، ومتابعة تفاصيل تلك العمليات في الدول المختلفة وبطلب من تلك الدول، ومن ثم إصدار التقارير التي تُقوّم تلك العمليات وتضفي عليها صفة النزاهة والحرية، ومن خلال تلك التقارير يتم بيان النواحي الايجابية وكذلك السلبية للعملية الانتخابية، وهي تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناها المجتمع الدولي لضمان إجراء انتخابات نزيهة، لان المجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية انتخابات تشوبها العيوب التي تُنقص من نزاهتها ومصداقيتها. 

قاضي عضو الادعاء العام