بات بمقدور رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيه أفراد حمايته او حرسه الخاص او تكليف وزير الداخلية او وزير الدفاع بقطع ( أذن ) كل منتسب يتخلف عن الالتحاق بوحدته العسكرية استناداً لقانون شرعه مجلس قيادة الثورة في عهد الارعن هدام لم يلغ بقانون آخر ، حيث تم تشريعه آنذاك بناءا على صيغة او توصية رفعها احد الحقوقيين الذي يعيش اليوم عهد الديمقراطية ويمتاز بسرعة التأقلم والعيش في اي ظرف او بيئة أينما توفر المال بغض النظر عن شرعيته و عائديته، وكما يعلم الجميع انه تم العمل بهذا القانون سيء الصيت وطبق على كل من رفض الانصياع لطيش وأوامر الطاغية وذيوله حين جعل من الشباب العراقي حطباً للمعارك والحروب لأمتاع ملذاته وطيشه مهما كلفه الامر من خسائر بشرية ومادية .هذا الحقوقي الذي عاد مؤخرا من اقليم كردستان بعد ان ولى هاربا نتيجة فضح أمره من قبل البعض حشر نفسه في الحقل الرياضي دون دراية وفهم و راح ( يلعلع ) بدون فكرة وطرح مقنع ليقول ان القوانين الرياضية التي اصدرها مجلس قيادة الثورة الصدامي لا زالت فاعلة ولم يتم الغاؤها بقوانين جديدة من قبل مجلس النواب الحالي ، وكلنا نعلم لماذا صدرت هذه القرارات او القوانين وقتئذ وما الغاية من وراءها ، إذن كما الحال لقانون قطع الأذن الذي صاغه هذا الحقوقي فهل يا ترى لا زال ساري المفعول وبإمكان تفعيله على المتظاهرين في ساحة التحرير دون ( حرب ) ؟ ! ، في وقت ألغى الحاكم المدني بول برايمر الكثير من المؤسسات الحكومية ومنها الرياضية وركنها في خانة الأجهزة والكيانات المنحلة لا سيما اللجنة الاولمبية و جعل قوانينها في حكم البطلان ، وكلف لجنة من ٢٦ شخصا لوضع لائحة ( دوكان ) التي جرت وفقها انتخابات اللجنة الاولمبية والتي لم تشر الى ارتباط الاندية باللجنة الاولمبية العراقية بل تتبع وزارة الشباب والرياضة اداريا وتنظيميا حسب قانون ٢٥ لعام ٢٠١١ .المقبور عدي صدام حسين كان يقيم انتخابات اي نادي او اتحاد اربع او خمس مرات بالسنة ويغير بالتشكيلة الإدارية حسب مزاجه دون ان ينبس احدهم ببنت شفة فالجميع كان مطأطئ الرأس اخرس اللسان أطرش الأذن اعمى البصيرة ينفذون ولا يناقشون ويباركون حتى وان كانت التشكيلة مجموعة قردة تتسلم زمام هذا النادي او ذاك الاتحاد ، اما اليوم نجد ان المتضررين والمفلسين من اللائحة الانتخابية الجديدة التي صيغت بقانونية وحرفية دستورية ، يحاولون خلط الأوراق بشتى الطرق وإيهام الشارع الرياضي بوجود مخالفات ولا اعلم أين كانوا من تعليمات الوزارة السابقة ولماذا لم يعترضوا على الكثير من المغالطات التي مررت لدواع حزبية ، في وقت التعليمات الجديدة لا تستهدف احدا بقدر قلع الأصنام الجاثمة على صدور الاندية منذ عقود زمنية و ضخ دماء جديدة وفق انتخابات ديمقراطية شفافة قادرة على انتشال الاندية من واقعها المزري والمؤسف .
