ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع هو زيارة اخوة محامين أصدقاء لي لإصابتي بوعكة صحية، وسلموني كارتاتهم التعريفية مكتوب عليها المستشار فلان الفلاني، ولأنهم أصدقائي واعرف كفاءتهم فقلت لهم مازحا: (هل انتم مستشارين أبو الخمسمائة دولار)، فردوا علي: (لا السعر ارتفع وأصبحت الدورة من سبعمائة دولار الى 1300 $ وحسب الجهة الراعية للدورة وهناك تزاحم في صفحات الفيس بوك بين المحامين بتسمية انفسهم بالمستشار)، واحدهم كانت مظاهر عدم الارتياح مرسومة على وجهه منذ دخوله، فسائلته عن احواله، فاخبرني ان الموضوع تعرفه، وانزوينا في ركن هادئ؛ وسالته ما بك: فأجابني اني كنت في بغداد لأجل لقاء(فلانه) وكانت قد وعدتني ان تأتي الى بغداد في نهاية الأسبوع ولم تأتي رغم انتظاري لها، وانا اتيت من الأردن لأجل لقائها وكانت عندي سفرة وأجلتها لأجل ذلك اللقاء؛ ورؤيتها تمثل عندي لوحة رائعة في حياتي، وهي كياني، وانا كنت انظر لعلاقتهم بتميز خاص لحميميتها وقوتها وناريتها في أوقات عديدة واقوم بإطفاء حرائقها، المهم، قلت له التمس لها العذر لان الانسان منا في هذا الوقت يعاني من  احزان كثيرة واعباء ضخمة وتداعيات غير محسوبة، حياتنا مليئة بالمشاكل تجعل الانسان تختلف عنده المواعيد وقد يكون هناك امر ما فيه جلل، أدى الى تأخير موعد لقائكم فلا ضير من ذلك لأنك تعرفها فهي عبق الزمان واصالته؛ فقال انها تعيش ازمة استنتاجات فارغة واجتهادات عقيمة ليس لها أرضية صلدة، يرافقها تأويلات تستند بها على أفكار لأشخاص فاسدين وحقودين ولا يحبوننا؛ يسعون لخلق أجواء متوترة ساخنة، تؤثر على علاقتي بها بطريقة تؤلمني جدا، واني كنت مستعد وجاهز لاستجواب طلبته مني وهو مهم بالنسبة لها؛ لإزالة عدة أفكار في عقلها تضايقها، وتحتاج الى توضيح، والاستجواب كان لي اشبه بنزهة، لان لقاءها معي يزيد جريان الدماء سُراعا، لأنها الكبرياء والصلابة والبهاء، فطلبت منه ان لا يحزن وان يكون حسن الظن، وودعته واخبرني انه مسافر لخارج العراق لأسبوعين، ورجوعا لموضوع مقالنا وتأكيدا لما قلناه في مقالنا السابق المنشور في17شباط، 2015 بعنوان(السطو على المسميات الوظيفية، مستشار تحكيم دولي لقب يشترى ب 500 دولار)، حيث اكدت  فيه على جملة أمور قانونية ومهنية جوهرية؛ واضيف، بناءا على اصرار مؤسساتنا المهنية بالسير قدما في تنظيم هذه الدورات وبطريقة نجدها تسيء لمهنة المحاماة، مهنة العقل الراجح، ونقول:
 يا نقابة المحامين العزيزة واتحاد الحقوقيين العراقيين كيف لكم ان ترعوا دورات لمدة خمسة أيام  في مراكز تدريبية، وبعدها يتم منح المشارك بالدورة لقب او منصب “مستشار دبلوماسي، مستشار تحكيم دولي”، لقبان يخضعان لقائمة المهن السيادية، سنوات طويلة يدفعها موظف الدولة ورجل القانون للحصول على هذا المنصب، تبدأ من نيل الشهادات مرورًا بدرجات الترقية، لا سيما العاملين في المجال الدبلوماسي والقانوني، وهذه الوظيفة التي لا تمنح وفق قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1965 وتعديلاته وبموجب المادة الثامنة، الا بعد توفر شروط وبعدها صدور مرسوم جمهوري، وكذلك نص قانون نقابة محامي إقليم كوردستان رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته في المادة 16/ثالثا على وجوب مرور اكثر من ثلاث سنوات فاكثر يقضيها المحامي في ممارسته المهنة ويقدم بعدها بحث لأجل نيله صفة مستشار، وهي تشابه الصلاحية المطلقة في قانون المحاماة العراقي المرقم 173 لسنة 1965وتعديلاته، وفي القانونيين المدة المطلوبة لبلوغ هذه الصفة ليست اقل من ثلاث سنوات، ومراكز التدريب على التحكيم المنتشرة في مصر ولبنان حتى المعتمد منها هي ليست مراكز للتحكيم بل هي للتدريب على التحكيم الدولي، وتأهيل المشاركين لتولي قضايا ونشر ثقافة التحكيم ليس الا؛ والنظام الداخلي لهذه المراكز ورخصتها الرسمية لا يبيح لها منح مناصب والقاب بصفة مستشار وانما فقط، تعطي شهادة اجتياز دورة التدريب على التحكيم، ولا تعد هذه الشهادة ضمانًا بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًّا، وليس مستشار تحكيم، واصبح بعض المحامين من المشتركين بهذه الدورات، يستغلون هذا المسمى من خلال وضعها على البطاقة التعريفية لمكاتبهم وفي الكارتات لإضفاء نوع من الحصانة على صفته، وأحيانا للنصب على الغير (ايهام للزبون) وهذا نوع من العبث القانوني، ويعد تغرير بالجمهور ووسيلة لاستجلاب الزبائن من خلال طرح فكرة في راس الزبون بان المحامي بلغ مرتبة عالية في العمل المهني ولديه خبرة بسنوات طويلة بحيث اصبح مستشار، وبالتالي نقابة المحامين العراقيين ومعها اتحاد الحقوقيين مشاركين في فوضى الألقاب العلمية ومهزلة التحكيم الدولي، لان هذه الألقاب والهويات وسيلة لخدعة الناس وباب من أبواب النصب والاحتيال، والمحامي سيفكر بان النقابة منحته هذه الصفة كونها من ترعى هذه الدورات، وبذا تكون النقابة والاتحاد اول الخارقين لقانون نقابة المحامين وقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة. 
وانتقل وباء انتحال صفة المستشار الى إقليم كردستان، وكنت قد اشرت في مقالي السابق الى شركة تقوم بفتح دورات بمنح مستشار تحكيم دولي ومستشار دبلوماسي وبنفس الطريقة، والتقيت قبل فترة بمحامي صديق عزيز لي عرض علي التدريس في مركز للتحكيم الدولي، واخبرته انا جاهز لذلك لكن على شرط ان تمنح للمشارك شهادة تدريب ووافق على ذلك، واكد لي انه ممنوح وكالة من مركز جنيف للتحكيم الدولي في مصر، وهناك تصريح من سامح عاشور نقيب محامي مصر يعترف بهذا المركز ويعتبره مركز علمي رصين، واخبرته في جميع الأحوال لا يحق لهذه المراكز منح لقب او منصب مستشار خلال هذه المدة البسيطة؛ لأنها لا تنسجم ومهام وعمل المستشار الذي وفق اليات نقابة مستشاري التحكيم الدولي، يحتاج الى تدرج ذكرته في مقالي السابق، يتضمن مراحل ومهارات خاصة لن يستطيع الشخص(المتدرب) الوصول إليها أو اكتسابها إلا بعد ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات، واتفقت معه على ذلك وعقدت العزم بإنجاح مشروعه لأني وجدته بداية محامي مهني واهديته نسختي الوحيدة من كتابي(المحامي والمحاماة في العراق)، واخبرني بان الدورة ثلاثة أيام بواقع اربع ساعات يوميا، وسلمني المنهج المطلوب تدريسه وهو نفس منهج مصر ولبنان ووجدته منهج فوضوي غير مرتب وغامض وفيه حشو كثير يجعل المتلقي حائر في امره، واخبرته بان هذه الملازم المتكونة من 250 ص تقريبا تحتاج الى تلخيص وجهد، وسأقوم بذلك دعما لمركزك، وعكفت على تلخيص المنهج والاستعانة بمصادر توضيحية اكثر وخرجت(بعد أسبوع عمل مضني) بملزمة متكونة من 60 ص تقريبا مرتبة وملونة، وتصلح للعرض على(البور بوينت والداتو شو والسلايد روف) والقيت محاضراتي في اليوم المخصص لي وخلال ثلاثة أيام انتهت الدورة وتم توزيع الشهادات، وقد شارك فيها قنصل احدى الدول وقضاة وحقوقيين متقاعدين، وذهبت بعدها الى بيتي بدون ان اطلع على مضمون الشهادات، وبعدها بفترة التقيت بالمحامي مسؤول المركز وطلب مني نسخة من الملزمة لأجل توزيعها على الطلبة المشاركين واخبرته بان الملزمة سلمتها للأخوة معك فاكد لي فقدانها، واتفقنا بعد يومين بان يأتي ويستلم مني نسخة كاملة ولم يحضر، وبعدها طلب مني بان أقوم بألقاء محاضرات على دورة جديدة وقلت له انشاء الله، وبعدها وعند لقاءي بأحد الاخوة الحقوقيين المشتركين في الدورة، اخبرني بانه مُنح لقب مستشار، وانها دورة جيدة وشكرني واستغربت من منحه منصب مستشار، مع العلم اني اتفقت معه بان يمنح شهادة تدريبية، وبعدها بأيام اخبرني احد القيادات المهنية بان هناك دورة يقوم بها نفس المحامي(ولم يبلغني بالدورة وكان الامر طبيعي لي) وبنفس الفندق السابق وطلب مني مرافقته وذهبت للدورة ووجدت هناك وجوه متكررة في نفس الدورة السابقة ونفس القنصل الذي حضر بالدورة السابقة، واستغربت من ذلك، لأنها صيغ لا يجوز استخدامها لأجل التغرير بالمشاركين بان الدورة يحضرها قضاة وضباط وقناصل دبلوماسيين وغيرهم واستخدام مظاهر البهرجة الفارغة؛ من خلال اقامتها في فندق سياحي لتحقيق منفعة اكبر، مع العلم والله كانت لدي الرغبة الكاملة بان اعمل تطوعا وبدون أي مقابل كما فعلت معه في الدورة الأولى، واستغربت ومعي المحامي من قيادات النقابة من طريقة التدريس، وبعدها تحريت عن الموضوع وجدت ان الشركة التي اشرت لها في مقالي السابق هي نفسها من يكون صاحبها، والتي كانت لها إعلانات في وقتها بانها تمنحك الدبلوم لتصبح مستشار دبلوماسي بدورة لا تتجاوز فيها عدد المحاضرات لمدة 12 ساعة وبسعر الفان ومئتان دولار في وقتها، ومؤخرا اخبروني بعض المحامين؛ بانه نشر على صفحته في الفيس بوك بانه منح شهادة دكتوراه فخرية وصفة قاضي في محكمة دولية، واستغربت من تلك العناوين الرنانة المستخدمة؛ فاذا صحت تلك المعلومات؛ فإنها كارثة لان الدكتوراه الفخرية تعطي لمنجزات او منصب اكاديمي او حكومي او علمي يفيض بالعطاء والمنجزات، اما مسالة منحه منصب قاضي في المحاكم الدولية، فأنها تذكرني بما قاله لي احد الحقوقيين الكبار، بان هناك محامي طلب تسجيله في هوية اتحاد الحقوقيين بمنصب قاضي لأنه لديه كتاب من منظمة بانه دخل دورة لديها ومنح لقب قاضي فخري، ولا اعلق على ذلك وأترك لكم التعليق لأني سأتناول ذلك في مقال اخر.
ان التخفي وراء تلك المسميات والالقاب وجعلها واجهة لأجل تسلق السلم المهني سريعا ولتحقيق مصالح تجارية؛ ستكون نتائجها وخيمة، ومحصلة هذه التصرفات والممارسات خصوصا إذا رافقها نشر يومي بمثاليات مهنية لا وجود لها الا في صفحات التواصل الاجتماعي، وستكون عناوينها ورائدها القفز على الحقائق والسطو على الشرعية القانونية والمهنية، وستؤدي الى انتكاسة قوية في المسيرة المهنية.
لا يمكن أن نطلق على المتدرب الحاصل على دورة في التحكيم الدولي لمدة خمسة أيام او اكثر بقليل صفة مستشار، أضف، أن الدورات الخاصة تعطى للدارس مكونات المحكمة الدولية ورتوش بسيطة عن التحكيم ولا يعطى له كيف يحكم، لأنه لو حكم في قضية تجارية فلابد أن يكون دارسا للقانون التجاري الدولي والوطني وضليع فيه ومتفهم لنصوص قوانين التحكيم الوطنية والدولية واتفاقية التجارة الدولية منذ عام 1974 ومعلومية باللغة الانكليزية، فهل دراسة لخمسة أيام تكفي لفهم كل ذلك، ولو حكم في قضية مدنية فلابد أن يكون دارسا للقانون المدني وضليع فيه، فكل قضية لها قوانينها، فالقانون الدولي وسط البحر يختلف عنه في البر.
أن الكثير من هذه المراكز سواء في مصر او بيروت او كوردستان؛ عملها بيع مناصب والقاب وهمية من خلال إعطاء شهادات التحكيم الدولي معتمدة من مراكز في بيروت او مصر، تستخدم الكذب والالتواء من خلال الزج بأسماء دوائر مراكز وجامعات مصرية(جامعة عين شمس) وعربية أو دولية، وهذه اساءة لسمعة الجامعات بالرغم من ان اكثرها متورط في فوضى بيع الألقاب العلمية لأنها تتعاون بقصد أو بدون قصد بجهل أو بعمد مع هذه المراكز المشبوهة، والمحامي المشترك بهذه الدورات يحصل إضافة الى لقب مستشار، على شهادة موثقة جدارية وهوية مستشار تحكيم دولي او دبلوماسي او ملكية فكرية، وعضوية أحد نوادي القضاء، ومختومة من وزارة الخارجية وغيرها من امتيازات على الورق فقط.
أن الشخص الدارس في هذه المراكز وفي هذه الفترة الوجيزة، لن يكون قادرا على رفع قضية دولية والتحكيم فيها على ارض الواقع، فهو درس ليعطي شهادة أو هوية مستشار يحملها في جيبه فقط وللتباهي والاستعراض، ووجدت هناك محامين(مستشارين بخمسمائة $)  يمجدون برئاسات باستخدام كلمات وجمل لا تنسجم مع قبلها وتشير بالدليل القاطع انهم ينصهرون في بودقة ذلك الرئيس ويلغون شخصياتهم وبطريقة اقل ما يقال عنها بان ذلك المحامي قد فقد الوجدان القانوني وهو أساس وكيان شخص المحامي وعلامته الفارقة لدى الجمهور؛ فاذا فقده فقد كل صفة تشير الى انه محامي.
إن ممارسات هذه المراكز تشكل جريمة أخلاقية، وتلك الهويات والمناصب الممنوحة، تسبب اضرار جسيمة تمس هيبة رجالها من المستشارين، وتعتبر جريمة نصب واحتيال على الناس؛ ومن ثم باتت هذه القضية قضية أمن وطني وقومي عندما يفقد المواطن ثقته في المحامين والحقوقيين.
أصبح التحكيم في مصر ولبنان وسيلة لبيع الألقاب التحكمية وكل لقب له قيمة وأصبح 80% من محامو مصر ولبنان يحملون لقب مستشار تحكيم، ولكن ان تدخل نقابتنا العزيزة واتحادنا(الحقوقيين) الموقر على الخط فيكونا ظهيرا لهذه المراكز وهذه الألقاب، فهذا هو الجديد والخطير والمثير في هذه القضية، وهما حتما بعيدين عن ذلك وغُرر بهما، وعليهما ان ينتبها ويعيدا النظر بالأمر لان وباء مستشار تحكيم دولي او لقب مستشار ينتشر عاموديا ويتشعب افقيا في العراق، وبعضهم لا يصلح الا مستشار في فنون استنزاف جيوب الموكلين.
المستشار في الدولة العراقية:
أن لقب مستشار لا يحمله أي شخص الا من اعطى له القانون هذه الصفة، ففي العراق المستشار درجة خاصة بدرجة وكيل وزير ويتم التصويت عليه من مجلس الوزراء ومن ثم يصوت عليه من مجلس النواب وبعدها يصدر المرسوم الجمهوري وفق المادة(61/خامسا) من الدستور النافذ حتى يصبح مستشار وفق القانون، وفي الدولة العراقية غالبية المستشارين (أعداد بلا منفعة) لم يمروا بهذه الالية بل تم تنصيبهم خصوصا في عهد بريمر والحكومات السابقة من خلال صدور مراسيم جمهورية مباشره دون تصويت من مجلس الوزراء او مجلس النواب، تحت ذريعة ان الدستور كان غير مشرع، مع العلم ان قانون الخدمة المدنية المشار اليه في أعلاه كان نافذا ولا زال، والمستشار يخضع لضوابط واليات ليست بالسهل اجتيازها، لكن الفوضى القانونية أدت الى شيوع ظاهرة تعيين المستشارين من قبل الرئاسات والوزراء والمسؤولين مما تسبب بإثقال كاهل الموازنة، واكثرهم لا يمتلكون خبرة ومؤهلات لأجل شغل مناصبهم واصبحوا عبأ على الدولة، ومنهم من لم يصل دائرته ومتواجد خارج العراق، بعض المستشارين في وزارة الدولة تم تعينهم بالعلاقات والمحاصصة وهذه الظواهر تخلق امكانيات لفرص السرقة وتوسيع قاعدة الفساد وضعف الارتقاء بعمل الدولة..
اكرر اعتذاري لإخوتي المحامين المشاركين في هذه الدورات؛ لكنها الحقيقة التي لا يمكن القفز عليها، انها مناصب وهمية؛ وعذرا لنقابتنا الموقرة ونفسه لاتحاد الحقوقيين العراقيين؛ لان جهدهم قطعا كان بحسن نية، والأفضل عدم السير بمشروع لا يحتاج الى تفكير في عدم دقته ومن خلال قصر المدة ومنصب المستشار الممنوح بسرعة لا تنسجم مع المدة والمادة العلمية، وكتبت ذلك لأجل انارة الأماكن المعتمة في هذا الموضوع ومن شخص أرهقه الدهر وجار عليه ولكنه صامد الى ان يأذن الله له بلقائه.