ادى خبر انتحار الفتاه الكندية ريتايا بارسونس الى قيام المشرعين في مقاطعه نوفا سكوشا التي كانت تقطنها الضحية بارسونس قبيل ان تقٌدم على شنق نفسها في الحمام ،حيث ان المشرعين وكرد فعل على انتحارها قد عملوا على تمرير قانون للتّعامل مع الإساءات عبر الإنترنت.وبموجب قانون السّلامة على الإنترنت، يحقّ للضّحايا إبلاغ الشّرطة بالإساءات الّتي يتعرّضون لها عبر الإنترنت، والحصول على أمر حماية من الشخص المسيء ومقاضاته.ويوضح القانون هذا دور مديري المدارس، ويحمّل الآباء المسؤوليّة عن تصرّفات الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة، القانون الذي جاء متأخرا في ولاية (نوفا سكوشا) حيث تقطن الضحية بارسونس حيث أدّى القانون الصّادر في نوفا سكوشا، إلى إنشاء وحدة شرطة هي الأولى من نوعها تختصّ بالتّعامل مع الشّكاوى المتعلّقة بقضايا الإساءة عبر الإنترنت، و كانت بارسونز في الخامسة عشرة من عمرها عندما تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أربعة أولاد، التقط أحدهم صورة للحادث ونشرها بين زملائها في المدرسة عبر الإنترنت، وهو ما لم تتحمله الفتاة وقررت الانتحار. حيث ان العار لازمها طوال فتره ما بعد نشر صورها ورات حسب قناعتها ان الانتحار هو وسيلتها للتخلص من الازمة التي اصابت عائلتها فبعد ان حولت العائلة مكان سكناها للتخلص من تهكم المقربين دون جدوى ، الا يمكن ان تلتفت الجهات التشريعية الى انقاذ فئة اضحت كبيرة جدا من المتضررين من اساءة استخدام الانترنيت تماشيا مع ما تفرزه التكنولوجيا اليوم من تقدم في مجالات يناضره في ذات الوقت استغلال من قبل تافهين للوصول لغاياتهم دون ان يعرفوا حجم الاجرام الذي يرتكبون،أذا كانت بارسونس احدى ضحايا سوء استخدام الانترنيت فكم من ضحية لدينا ادى بهن سوء الاستخدام ذاك الى انفصالها عن زوجها او قتلها من قبل ذويها الا ان الحال لدينا هنا في العراق يختلف تماما عن كندا لان مجتمعنا يؤثر التكتم على هكذا نوع من الجرائم اتقاء للفضيحة التي تجلبها للعائلة فتؤثر الصمت على الاعلان عنها ، واذا كان وجود القوانين والتشريعات احد الدلائل الاكيدة على التقدم المدني والحضاري والاجتماعي في اي مجتمع من المجتمعات ،فأن اسلوب التشريع ومنهجه وطبيعة العقوبات بحق الجرائم المرتكبة والمخالفات هو انعكاس مباشر ودقيق للطبيعة المسلكية والاخلاقية السائدة في ذلك المجتمع، لابد ان تنعكس المظاهر السائدة في المجتمع على صياغة وطبيعة القوانين والتشريعات والعقوبات المفروضة على الجرائم والمخالفات السائدة فيه تماما كما تنعكس على النشاطات والفعاليات الاخرى، ان المجتمعات تكيف قوانينها حسب متطلبات وضرورات المرحلة التي تمر بها من ارهاصات وتعقيدات، وبما ان الواقع يفرض متغيرات كبيرة على القوانين السائدة والتي باتت من الضروري ان يتم تعديلها وبما يتماشى مع حجم المشاكل التي يتصدى لها القانون ولا ادل على الضحية الكندية بارسونس، بعد ان اضحت هي كبش فداء لجرائم الاحتيال والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اصبحت اليوم مصيده سهلة وسهلة جدا وفي ذات الوقت دسمة عبر ابتزاز اشخاص واختطافهم وابتزازهم ماديا او جنسياً واستعبادهم.
