فوضت الحكومة العراقية وزير النفط احسان عبد الجبار بإنهاء الإجراءات اللازمة المتعلقة بالاتفاقية الاطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الأحمر حسب ما اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة.
وهذه خطوة كبيرة ومهمة اصبحت واقعا , تاتي بعد طول انتظار لانجاز هذا المشروع الاستيراتيجي والحيوي لكلا البلدين , كما تحرر الاقتصاد الوطني من الارتهان بتصدير نفطه من منافذ محدودة بحكم الجغرافية , واذا ما تم المشروع وفق ما مخطط له وسيعطي العراق مرونة وتنوع في تصدير نفطه باضافة منفذ على البحر الاحمر يضاف الى منفذي الخليج العربي والبحر المتوسط عن طريق تركيا . وهو يشكل حماية اخرى للمورد الرئيس من العملات الاجنبية للاقتصاد الوطني وينسجم ويتكامل مع الخطط الوطنية لزيادة الانتاج التي ستكون بحاجة منافذ تصدي غير القائمة والعاملة الان .
الواقع التحوط من الظروف السياسية ينبغي ان يكون من اولويات الحكومات العراقية وتعزيز سياساتها المستقلة واخراجها من دائرة الضغوط التي قد تتعرض لها ,على الرغم من ان على حكومتنا السعي دائما الى التكامل الاقتصادي مع دول الجوار والتعاون البناء ومراعاة المصالح المتبادلة وتنميتها لمنفعة شعوبها من دون ضرر وضرار .
التجربة في مد خطوط انابيب النفط اصيبت بنكستين قويتين الحقت خسائر كبيرة بالعراق , ولم تجر معالجة اثارهما رغم مرور عقود من السنين عليهما , وهما خط بانياس- طرابلس عبر سوريا والخط العراقي الى ميناء ينبع في السعودية المملوك بالكامل لبلدنا ,نتمنى ان يتم الالتفات الى هذه المشكلة من قبل الحكومة الجديدة التي ستتشكل وحلها مع البلدين الشقيقين بما يضمن حقوق العراق ,خصوصا انهما استخدمتا الخطين وشغلاتهما محليا من دون اتفاق مع الحكومة العراقية .
من هنا تستوجب مسالة حفظ حقوق العراق الاقتصادية عند ابرام الاتفاقية بصيغتها النهائية في منطقة تعاني من عدم الاستقرار اخذ التجربة بنظر الاعتبار وتضمين الاتفاقية الحماية القانونية وتبديد الهواجس والقلق مما قد يتعرض له الانبوب , لا سيما ان كلفته باهظة وليس من اليسر التفريط بها لاي خلاف محتمل ان ينشب البلدين .
وبهذه المناسبة ايضا ندعو الى استكمال بناء شبكة خطوط الانابيب مع بناء شبكة المواصلات البرية الاخرى ليكون التعاون الاقتصادي المتكافىء العنصر الاساس في ترسيخ العلاقات بين العراق وجيرانه . الى جانب ان تكون له مرونة في ضخ النفط في جميع الاتجاهات من الجنوب الى الشمال وبالعكس بلا تاثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني .
واخيرا نقول هذا المشروع الحيوي الذي تاخر كثيرا يتطلب الاسراع في انجازه ليرفد البلاد بفرص عمل جديدة ويعظم الموارد الوطنية ويحقق الامان لاستمرار تدفق النفط الى الخارج من منفذ اخر .
