خدمتي في الدولة العراقية (40 ) سنة اي من عمري 23 سنة الى 63 سنة
حاصل على شهادة عالية في تخصص علمي مهم .
توزعت خدمتي الوظيفية كالأتي :
+ (2) سنتان مدرس في التعليم الثانوي .
 + (18) سنة بموقع فني تربوي متخصص جدا” معني بتطوير التعليم في وزارة تربوية .
+ (14) سنة استاذ جامعي . 
+ (6 ) سنوات بمواقع وظيفية متقدمة منها ( مدير عام ) ثم ( خبير ) .
كان ادائي الوظيفي متميز طيلة تلك السنوات في خدمة العراق
غير مشمول باي قانون للعزل الوظيفي او السياسي ولم اتعرض الى اية عقوبة
ومع هذا فأن راتبي التقاعدي هو ( 720 ) ألف دينار عراقي
هل هذا انصاف قانون ، هل هذا انصاف مجتمع ، هل هذا انصاف حكومة
هل هذا انصاف برلمان منتخب .
ليس الهدف مما تقدم ( ولا أتوقع ) المطالبة  بتعديل راتبي التقاعدي
بل أود عرض ذلك ليمثل قصة موظف عراقي  متقاعد  لكي :
 + يتعض من يريد ان يتعض لأن الكل معني بذلك .
  + يفهم من في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو من السياسيين
  درجة امتهانهم لمواطنيهم واغتصاب حقوقهم وهم يديرون العراق .
  +أن السلطة القضائية هي (  الساكت عن الحق . . . ) بعد ان ضمنوا أعلى الرواتب .
 هذا مثال واحد من أمثلة الظلم الذي نراه في دول متخلفة ( وستبقى ) مثل العراق والصومال والباكستان وتنزانيا والحبشة . . .  وغير ذلك من دول التخلف التي ابتلاها الله بسياسي الزمن !
والمصيبة هي انهم يحاولون التشبه بامريكا وبريطانيا والسويد والأمارت العربية وهذه احلام
يضحكون بها على شعوبهم لأنهم يعلمون بُعدهم عن ذلك بل ويعلمون ان العاطل المخمور
في هذه الدول مشمول بكثير من الحقوق و الخدمات التي يفتقدها أي من مواطني العراق .
لا تنسوا هذا المواطن العراقي المتقاعد براتب ( 720 ) ألف دينار عراقي
بعد (40) سنة خدمة وظيفية فعلية مع وجود الشهادة العالية .
( أعترف لكم بأني لست الوحيد بل أن امثالي وأعلى مني كثيرين فمن يفكر بهم )
والآن هل سيقرأ أو يسأل أو يسمع ممن عليهم الواجب بذلك .
ثم أنا  و أنتم  الا يجب أن نفكر معا” ،  أن نتحرك ، أن نغير . . .  ولكن بسرعة ؟ ؟