اتخذ العراق نظامه الديمقراطي في عام 2003 ، وكان قبل ذلك يعاني من حكومة دكتاتورية مملوكة لعائلة حاكمة، تحكم بأسم الجمهورية .
كرسي الحكم وآلة السلطة جائزة كبيرة تسعى اليها الاحزاب السياسية، وهي في الحقيقة مسؤولية أُمة وآمانة ثقيلة، والسؤال الذي يطرح نفسه ما مدى ايمان الكتل السياسية بالعملية الديمقراطية وبالتناقل السلمي للسلطة لو وصلت الى سدة الحكم .
والحقيقة ان اغلب الاحزاب التي تمسك بألة السلطة تسعى بأستخدامها لاستمالة الشعب سواء كانت بالترغيب ومنح الامتيازات او بالترهيب والحرمان، وعندما يصبح الحزب الشبح الذي يخيم على ارادة الناس، يعتقد بأنه المالك الاول والاخير لكرسي الحكم .
ومثل هذه الاحزاب كثيرة في عالمنا العربي والاقليمي، وليس بعيد من ذلك صوت برلمان اقليم كردستان قبل يومين على تمديد فترة رئاسة الاقليم لمسعود البرزاني لسنتين اضافيةً، بالوقت الذي كانت فيه مفوضية الانتخابات في الاقليم وعلى حد معلوماتي مددت فترة الترشيح للرئاسة، في هذا الاثناء يقوم البرلمان بمنح الرئيس شيءً لا يملكه .
فهل هو مخالفة دستورية صريحة وتكريس للدكتاتورية ام هي اتفاقات بين حزبين حاكمين ومخاوف من اتساع نفوذ الحزب المعارض؟ والاغرب ان مسعود البرزاني اول من اتهم رئيس الوزراء العراقي بالدكتاتورية!!! مع ان نوري المالكي لم يخرج عن الدستور ولم يرشح نفسه بدون الرجوع للشعب، وربما سنجد يوماً البرلمان العراقي يقوم بمثل هذا الاجراء تحت اي مسمى، مع اننا نذكر بفقرة ( ان لا يتعارض هذا القانون مع الدستور ) لانه اساس ثابت وبقيت القرارات والقوانين متغيرة .
عائلة البرزاني ذو تاريخ كبير في النضال من اجل حق الشعب الكردي ولكن ليس من اجل التسيد والهيمنة على السلطة، وسوف يعتبر البرزاني شجاع وبطل سياسي لو رفض هذا التمديد وآمن بالانتخابات الرئاسية، فهي التي تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاعتراف بحقوق الاخر .
