يناشد المثقفون في العراق امين بغداد عمار موسى وضع حد لموضوع كنيسة أم الأحزان الكلدانية وتسلط زمرة من المفسدين لسرقة التراث الثقافي العراقي من اجل الإثراء على حساب المال العام دون رقيب ، هذه الكنيسة التي تعد من أقدم كنائس بغداد التي أنشئت عام 1834م في حي الشورجة في عقد النصارى لم تحميها مكانتها الدينية والحضارية والثقافية من جشع الطامعين، حين منح أمين بغداد السابق(المعماري) أرصفتها للاستثمار متجاوزا بذلك قوانين الآثار والثقافة والعقود الحكومية ولم يفكر هذا المعمار بعقلية الأمين ثاني أكبر محافظة في الوطن العربي بغداد الحضارة والتاريخ بل فكر بعقلية التاجر او المعقب الذي عمل بها سابقا قبل ان يتم تنصيبه في غفلة من الزمن، الغريب أن هذا المعمار منح ما لايملك لمن لا يستحق ورغم مغادرته الوظيفة والعراق دون أن يحاسبه أحد لا تزال قراراته التي نشم منها رائحة الفساد جارية ، بل هنالك من ينفذها ويتابعتنفيذها، ومصيبة ام الاحزان واحدة من مصايب المعمار، وعند ملاحظاتنا لمحضر الاجازة نلاحظ مجموعة من المخالفات القانونية ابتداء من الإجراءات وانتهاء باللجنة وأعضائها والموقعين عليها منها غياب رئيس اللجنة وغياب وكيله لتقوم أحد أعضاء (ه ، م) اللجنة والتي تم نقلها من خارج امانة بغداد ومنحها منصب معاون مدير عام قبل شهر واحد لتوقع بالنيابة عن الوكيل الذي ينوب عن الرئيس ؟؟؟ وكلنا يعلم ان الصلاحيات الحصرية التي تمنح الموظف لا يجوز لهذا الموظف ان يمنحها الى موظف آخر هذه الحركة المكوكية (الچطلات ) و(التلزيك ) بمنح موظفة من خارج امانة بغداد لا تتجاوز خدمتها خمس سنوات واشراكها في لجنة في غياب رئيسها ومنح اجازة مؤقتة لتشييد مخازن على منطقة اثرية لا تعود ملكيتها الى امانة بغدادبل الى وزارة المالية ، يدخل في خانة الضحك على الذقون واستغفال الشعبالمغلوب على امره ، الادهى من ذلك سكوت اغلب الاجهزة الرقابية عن هذه المخالفات يجعلنا نعتقد ان حلقة الفساد اتسعت لتكون محور يصعب السيطرة عليه ونجدد مناشدتنا الى امين بغداد وهو ابن الأمانة ولا تخفى علية هذه الألاعيب ونناشد كل الاجهزة الرقابية بالتحرك لايقاف هذه المهزلة.