افتتاح محطة العمارة المركبة انجاز كاذب ..
خرج بالامس رئيس الوزراء الكاظمي والوكيل الكردي عادل كاكا احمد على وسائل الاعلام العراقية يعلنون افتتاح محطة العمارة المركبه (750 ميكاواط )لصاحبها الاوتچي سعدي وهيب شريك حسن السنيد ..
ولمن لا يعرف الحقيقة نقول ..
ان هذي المحطة فرصة استثمارية منحها نوري المالكي لسعدي وهيب كونه الممول الرئيس لقيادات الدعوة مثل حيدر العبادي وحسن السنيد والمعمم علي العلاق وتم توقيع عقدها بزمن الوزير كريم عفتان الجميلي .
لكن الذي لا يعرفه الشعب ان هذي المحطة سوف تكون وبالا على الموازنة وسوف يتم دفع مبلغ ( ثلمائة مليون دولار ) سنويا لهذا المقاول على مدى عشرين سنة سواء عملت المحطة ام لم تعمل لاي سبب يعود للوزارة مثل انقطاع الغاز او تضرر الشبكة الناقلة للطاقة
اي ان محطة لا تتجاوز كلفة انشائها 500 مليون دولار سوف يتم دفع ايجار لها 6 مليار دولار …
الطامة الكبرى في موضوع هذي المحطة ان الوزارة سوف تكون مضطرة لاطفاء المحطة الغازية المملوكة للدولة ذات ال 500 ميكاواط التي أنشأتها شركة STX الكورية لكي يتم تشغيل هذي المحطة الاستثمارية بسبب عدم توفر الغاز لتشغيل المحطتين … وكأن ايادي العبث التي دمرت مقدرات الشعب قد تعمدت تكرار سيناريو محطة الرميلة الاستثمارية لصاحبها علي شمارة والتي تدفع الوزارة مئات الملايين من الدولارات للمقاول على حساب محطة الرميلة الغازية التي تم اطفائها لعدم كفاية الغاز وخطوط النقل والتي هي بالاساس 1400 ميكاواط مملوكه الدولة ايضا ..
كان الاجدر برئيس الوزراء احالة الفاسدين الذين تسببوا بهذي الكارثة الى القضاء بدلا من التبجح بهذا الانجاز الكاذب الذي لا يمت له ولا لوكيله الكردي الفاشل بشي واذا كانت هناك عداله لكان من الانصاف محاسبة الفاسد عبد الحمزةْ هادي عبود وشريكه المسجون في لجنة ابو رغيف رعد قاسم محمد الى القضاء كونهم اللاعبين الاساسين لهذي المشاريع الهدامه …
اخيرا نقول لمن يعتبر اكمال محطة سعدي وهيب انجازا ان هذا الرجل لديه كفالة سيادية ( ابطالها عبد الحمزة هادي عبود المدعوم من ابو رحاب ورعد قاسم محمد )من الممكن ان يحجز بها اي ممتلكات عراقية خارج وداخل او ارصدة او بنوك او اية اصول اخرى للعراق في حالة تعذر دفع مستحقات تشغيل المحطة او المستحقات الواجبه الدفع حتى وان كانت المحطة متوقفة كما ان بدخول هذي المحطة الى الخدمة اصبح مقدار الطاقة الاستثمارية اكثر من 12 الف ميكاواط يضاف اليها 1600 ميكاواط من الخطوط الايرانية و400 ميكاواط من خورمالة اضافة الى خطوط كردستان عدى ال 3 الف استثمار طاقة شمسية وقعت عقودها مما سوف يتسبب باطفاء جميع المحطات العراقية في الاشهر التي لا يستهلك العراق فيها اكثر من 10 الف ميكا واط وهي ستة اشهر على مدار السنة وبالتالي فانها ليست وزارة الكهرباء بل انها وزارة الاستثمار التي سيدفع الشعب مبالغ طائلة تتجاوز المليارات من الدولارات لمدة عشرات السنوات القادمه والفاسدون والسراق والفاشلون يعتبروها انجازا لهم …
نسخه منه الى رجل الانجازات الوهمية …
وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بخطة جديدة في مجال تطوير ستراتيجية الحكومة في قطاع
الكهرباء.
ووصل الكاظمي، صباح أمس الأحد، إلى محافظة ميسان، في زيارة افتتح خلالها محطة الكهرباء الغازية الاستثمارية بعد توسعتها في قضاء الكحلاء، بالإضافة إلى مشروع مائي شرقي العمارة.
وقال الكاظمي، في كلمة خلال الزيارة: إن “محطّة الكحلاء الكهربائية، تنتج بحدود 750 ميغاواط، وهي إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل المحافظات، وستكون ميسان المستفيدة الأولى، إلّا أنها داعمة للشبكة الوطنية للكهرباء”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن “المحطّة، ستستخدم الغاز المحلّي من حقول الغاز في محافظة ميسان”، عاداً المشروع “تطوراً نوعياً في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، لكونها ستسهم في تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين”.
وأشار إلى أنه في”الشهور الماضية افتتحت محطّات: الناصرية، وسامراء، والمثنى، وقريباً سيتم افتتاح محطّة عكّاز وسيتم العمل على تطوير محطة الأنبار”، لافتاً إلى أن “الحكومة بذلت جهوداً استثنائية في استخدام الطاقة، ووضعت ستراتيجية جديدة تعتمد على تطوير الكفاءة، والاستفادة من خبرات الشباب في وزارة الكهرباء”.
وبشأن آلية عمل محطة الكحلاء، بين الكاظمي أن “هذه المحطة والمحطات التي تم افتتاحها في الماضي القريب هي محطّات مركبة تعتمد على مرحلتين في العمل، وتقلل من الهدر في الطاقة، وكذلك تسهم في تقليل الانبعاثات الحرارية، وتكون صديقة للبيئة”، موضحاً أن العراق “ماضٍ بمشروع الربط الكهربائي مع مختلف دول الجوار، وكذلك العمل على الاستفادة من هذا الربط، بغية أن يكون العراق ممراً لنقل الطاقة بين دول الجوار”.
ونوه رئيس الوزراء، بأن “العالم قد تغيّر كثيراً وأصبح موضوع البيئة من أولويات العمل، ولهذا تم تغيير اسم وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة، أي الطاقة الصديقة للبيئة الأرخص في كلفتها، والأكثر ملاءمة لتطوّرات العصر”.
وأشار إلى أن “العمل جار في وزارة الكهرباء على ستراتيجية جديدة لتوفير الطاقة وفق مجموعة من الظروف والشروط، وتحسين خدمة الكهرباء في عموم العراق بعد تطوير المحطّات التقليدية لتكون محطّات مركبة تنتج المزيد من الكهرباء وباستهلاك أقل للطاقة”.
وعن عمليات الحكومة في دعم الطاقة، قال رئيس الوزراء: “وقعنا مجموعة عقود تعتمد على الطاقة الشمسية، وسيتم وضع الحجر الأساس لمجموعة من المشاريع وافتتاحها قريباً، إذ اتخذ مجلس الوزراء البارحة مجموعة قرارات لدعم المحطات وكذلك المولدات الأهلية وتقليل معاناة المواطنين في الصيف، فمن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكتّفة وغير قادرة على الإنجاز، بسبب عدم وجود موازنة وعدم تشكيل الحكومة”.
وتطرق الكاظمي إلى موازنات الأعوام الماضية بالتأكيد على أن “ظروفاً صعبة مرت على الحكومة مع عدم وجود موازنة في العام 2020 وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة”، منتقداً تأخر إقرار الموازنة بالقول:إن “كل سنة تأخير تؤخر بدورها تقديم الخدمات لنحو خمس سنوات إلى عشر سنوات”.
وتعمل محطّة ميسان الاستثمارية الصديقة للبيئة بالغاز الطبيعي من حقلي حلفاية وبزركان في المحافظة، بآلية تشغيل ذات دورة مركبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وستضيف 750 ميغاواط إلى إنتاج الشبكة الوطنية في الظروف التشغيلية الطبيعية، 500 منها عبر الدورة البسيطة، و250 منها عبر الدورة المركّبة باستخدام تقنيات حديثة تقلّل هدر الطاقة.
دشنت الحكومة امس، محطّة ميسان الاستثمارية المركّبة ،التي ستضيف للشبكة الوطنية نحو 750 ميكا واطاً. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال افتتاح المحطة ،بحضور وزير الكهرباء وكالة وعدد المسؤولين امس ان (محطّة ميسان الكهربائية، تنتج بحدود 750 ميغاواطاً، وهي إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل المحافظات)، واضاف ان (ميسان قد تكون المستفيد الأول، إلّا أنها داعمة للشبكة الوطنية.
وتابع ان (المحطّة ستستخدم الغاز المحلّي من حقول الغاز في المحافظة)، عاداً اياه (تطوّر نوعي جديد في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء، كونها ستسهم في تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين)، ومضى الكاظمي الى القول ان (الاشهر الماضية ،شهدت افتتاح محطّات الناصرية وسامراء والمثنى، وقريباً سيتم افتتاح محطّة عكّاز)، مؤكدا (العمل على تطوير محطّة الأنبار)، ولفت الى ان (الحكومة بذلت جهوداً استثنائية في استخدام الطاقة، ووضعت ستراتيجية جديدة تعتمد على تطوير الكفاءة، والاستفادة من خبرات الشباب في الكهرباء)، مبينا ان (هذه المحطة والمحطات التي تم افتتاحها في الماضي القريب هي محطّات مركبة تعتمد على مرحلتين في العمل، وتقلل من الهدر في الطاقة، وكذلك تسهم في تقليل الانبعاثات الحرارية، وتكون صديقة للبيئة)، واستطرد بالقول ان (العالم قد تغيّر كثيراً وأصبح موضوع البيئة من أولويات العمل، ولهذا تم تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة، أي ان الطاقة الصديقة للبيئة التي تكون أرخص في كلفتها، وأكثر ملاءمة لتطوّرات العصر)، واوضح الكاظمي ان (الحكومة تمضي بمشروع الربط الكهربائي مع مختلف دول الجوار، وكذلك العمل على الاستفادة من هذا الربط، بغية أن يكون العراق ممراً لنقل الطاقة بين هذه الدول)، وقال ان (مجلس الوزراء تدارس عملية دعم المحطّات الكهربائية، وكذلك المولّدات الأهلية، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات لدعم أصحاب المولدات، وتقليل معاناة المواطنين في الصيف).
وشددت محافظة بغداد ،على وجوب التعامل وفق القانون بحق من يزيد تسعيرة الامبير الذهبي عن 15 ألف دينار،فيما اكدت ان عمل المولدات بحاجة للتنظيم مع وزارة النفط. وقال المحافظ محمد جابر العطا في بيان تلقته (الزمان) امس إن (عمل المولدات الأهلية يجب أن ينظم عبر المحافظة والنفط، ولدينا 13 ألف مولدة أهلية عاملة، 60 منها في العاصمة)، واشار الى ان (التهريب رفع أسعار الوقود بشكل كبير وطالبنا بزيادة حصة الكاز من 25 لترا لكل كي في الى 40 لترا وبالسعر المدعوم البالغ 250 دينارا فقط، لشهري تموز وآب وللمولدات المسجلة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية)، واضاف ان (أصحاب المولدات غير المسجلة يقدمون خدمة مهمة ،ونحن ندعمهم وأوصينا بإطلاق حصة وقودية لإصحاب المولدات غير المسجلة بواقع 20 لترا لكل كي في من منافذ التجهيز التجاري وبالسعر الرسمي البالغ 400 دينار على أن يتم اعتمادالقوائم المزودة من الوحدات الادارية)، وبشأن تسعيرة الأمبير في بغداد التي وصلت إلى 25 ألف دينار، اضح المحافظ (وضعنا سعراً لا يزيد عن 15 ألف دينار للخط الذهبي ،وزيادته من قبل أصحاب المولدات يعد مخالفة قانونية ينبغي أن تواجه من قبل القضاء و الأجهزة الأمنية).
محافظ ميسان يفتتح مشروع مدينة ميسان المائية الاستثماري في مركز المحافظة والذي يعتبر الاول من نوعه في المحافظة
أفتتح محافظ ميسان الأستاذ ” علي دواي لازم ” اليوم الاثنين 2022/7/4 مشروع مدينة ميسان المائية الاستثماري في مركز المحافظة / منطقة عواشة والمنفذ من قبل شركة (دار النبأ للمقاولات العامة) ويتكون من مدينة العاب ترفيهية مائية متكاملة وجناح اداري ومسبح كامل المواصفات وكافتريا وملعب مثيل وقاعات رياضية واللوكرات الالكترونية ومحلات تجارية ومرافق صحية وجناح نسائي متكامل (صالون وكافتريا وغيرها) , كذلك يحتوي على مرسى زوارق سيتم تنفيذه قريباً .
وقال السيد المحافظ : يعد هذا المشروع من المشاريع السياحية الترفيهية الاستثمارية المهمة في محافظة ميسان وسيكون إضافة جديدة للمحافظة في مجال الترفيه والحركة الاقتصادية والنشاطات الرياضية والسياحية وسيوفير فرص عمل لأبناء المحافظة , كذلك سيساهم في الحفاظ على أرواح أبناء المحافظة من حوادث الغرق بسبب السباحة في نهر دجلة .
وأضاف : أن المحافظة تتيح للمستثمرين كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح استثماراتهم كون محافظة ميسان تزخر بالفرص الاستثمارية السانحة للشركات المحلية والأجنبية وبكافة القطاعات نظراً لما تتمتع به من مقومات جعلتها أرضاً خصبة للاستثمار .
يذكر ان محافظة ميسان شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية منها مشروع فندق كورمك ميسان ومشروع مستشفى الجامعة اللبناني الجراحي ومعمل سمنت العمارة ومراكز صحية نموذجية ومدارس ومسابح ومولات ومشاريع أخرى متفرقة ولمختلف القطاعات .