في كل مرة تفاجئنا السلطات الحاكمة في اقليم كردستان بخطوات جديدة “تكشر” من خلالها عن انيابها التي تغرسها منذ 2003، في جسد بغداد بسبب “التراخي” الذي يمارسه بعض الساسة في التعامل مع “أطماع” العائلة الحاكمة في الإقليم التي ارتفعت كثيرًا في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حتى وصلت إلى اعلان المتحدث باسم حكومة كردستان بان بغداد مديونة للإقليم ب80 مليار دولار، على الرغم من سرقتهم لواردات النفط واستمرار عمليات التهريب من حقول كركوك ونينوى، لكن حكومة كردستان بقيادة النجل الاكبر للبارزاني، مسرور، تؤكد ان مدخرات موظفي الاقليم ليست في خزائنها انما موجودة في بغداد بسبب قطع الرواتب خلال السنوات السابقة، وهذه سرقة جديدة بعنوان مدخرات رواتب الموظفين، التي أضيفت لأرقام اخرى لتكون ضمن مديونية وهمية “بعنق” الحكومة المركزية.
قد تكون “قصة” الديون “حيلة جديدة” من سلطات الاقليم لإقناع عبد المهدي بالتراجع عن المطالبة بواردات النفط المصدر من حقول كردستان منذ بداية العام الحالي 2019، من خلال ضمان صيغة قانونية تجعل إسقاط الديون مقابل تجاهل الواردات وبكتاب رسمي موقع من دولة رئيس الوزراء الذي يطلق عليه البارزاني لقب “صديق الكرد والمناضل العتيد”، فهذه الصفة لم تأتي من فراغ وثمنها يجب ان يدفعه عبد المهدي بالتنازل عن الحقوق والقضاء على جميع الانجازات التي تحققت لصالح بغداد خلال السنوات الماضية بملف كردستان بعد هزيمة الحزب الديمقراطي وزعيمه في كركوك وافشال مخطط الانفصال عبر الاستفتاء الذي أنهى احلام البارزاني، بخطوة تحسب لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
لكن.. لو تساءلنا قليلا عن واردات النفط المصدر من حقول كردستان والذي ترفض سلطاتها إرساله للحكومة المركزية مقابل حصة الاقليم في الموازنة ورواتب الموظفين الى اين تذهب؟ وكيف تصرف؟، سيقول العديد من القراء، بان تلك الاموال تذهب لخدمة مواطني الاقليم وزيادة رفاهيتهم، أبدا، الإجابة ستكون “صادمة” لكنها تعكس حقيقة ماتعيشه كردستان على لسان مقربين من الحزب الديمقراطي الكردستاني نقلوا مايدور من خفايا خلف الكواليس، ليبلغونا بان تلك الاموال المسجلة كواردات للنفط نقلت من مصرف كردستان الدولي التابع لرئيس الاقليم نيجرفان البارزاني الى مصرف الاقليم التجاري، وهو بنك اهلي يملكه رئيس الحكومة مسرور البارزاني بشكل خفي، لتكون تلك الاموال “منفعة” شخصية لعائلة البارزاني فقط، والدليل ان المصرف ارتفع رصيده بداية العام الحالي 2019 الى 250 مليار دينار بعد ان كان، 967 مليون دينار في الوقت ذاته من العام الماضي، وتلك الزيادة تفسر حجم الاموال التي تم تحويلها بشكل سري الى المصرف من واردات النفط، وبهذا يكون مسرور النجل الاكبر قد “ضرب عصفورين بحجر” من جهة حجم نفوذ ابن عمه وصهره، رئيس الاقليم نيجرفان البارزاني ومن جهة اخرى حول الواردات الى “جيبه الخاص” على حساب مواطني كردستان والحكومة المركزية التي ستواصل “الصمت” بفضل عبد المهدي.
نعم… الخلافات بين مسرور ونيجرفان مستمرة منذ سنوات لاسباب ابرزها الصراع على السلطة ومحاولة انفراد الابن الاكبر بجميع المناصب وابعاد المقربين من خط نيجرفان، وهذا ماحصل بعد وصول مسرور الى منصب رئيس حكومة الاقليم ليوجه بتغيير جميع الكوادر التي جاء بها صهره، و”قطع” الأوصال التي زرعها نيجرفان داخل الحكومة، حتى وصلت في بعض المرات الى دعم التحريض ضد نيجرفان حينما كان رئيسا لحكومة الاقليم، ابرزها كانت التظاهرات التي شهدتها محافظتا اربيل ودهوك في شهر اذار من العام 2018، وحينها كتبت مقالا عن صراع العوائل في كردستان تضمن مؤشرات عن تغطية وسائل اعلام “مرئية ومكتوبة” تابعة لمسرور البارزاني الذي كان يشغل في وقتها رئيس جهاز امن الاقليم، لتلك التظاهرات والتركيز عليها من اجل اسقاط حكومة نيجرفان، لكن لم تجري الرياح بما يشتهي مسرور واستمرت الحكومة حتى الانتخابات الاخيرة، ليرى في منصبه الجديد فرصة اخرى “للسرقة” وابعاد اقرب خصومه عن المغانم.
الخلاصة… أن استمرار السلطات في اقليم كردستان “بسرقة” اموال النفط يتحملها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يتبع منهج “المجاملة”، الذي لا يمكن تفسيره بغير الرغبة في البقاء بالمنصب عن طريق ضمان دعم البارزاني وحزبه، لكن الفرصة مازالت امام القوى السياسية في بغداد لاستعادة تلك الاموال وايقاف “نهبها” عن طريق الموازنة المالية للعام 2020، ووضع شروط تجبر سلطات الاقليم على تسليم جميع مابذمتها من اموال قبل ارسال حصتها التي يجب حصرها بنسبة 12 بالمئة، ومن دون السماح لوزير المالية فؤاد حسين بالتعامل كوزير لكردستان، اخيرا… السؤال الذي لابد منه… من سينتزع اموال النفط من جيب مسرور؟..