منذ عام ٢٠٠٣ وبالتحديد بعد سقوط النظام برزت الحاجة الى الاعتماد على المولدات الكهربائية الاهلية في المناطق السكنية في عموم العراق ، يكاد لايخلو زقاق من مولد كهربائي ، واصبح مشرع انشاء مولد في احد الاحياء السكنية من المشاريع الرابحة جداً وتصل ارباحه الى ارقام خيالية ، مستفيدين من ساعات التجهيز بالتيارالكهربائي .
عبر الشبكة الوطنية بالاضافة الى توفير مادة الكازويل لهم مجاناً في موسم الصيف وباسعار مدعومة في موسم الشتاء من قبل وزارة النفط .
واستغلالهم مساحات كبيرة ومهمة من الاراضي العامة لنصب المولدات فيها بدون اي مقابل كبدل ايجار ،و تجاوزهم على شبكات اسالة المياه لاستخدامه في تبريد المولدات وبكميات كبيرة جداً وعلى مدار ساعات التشغيل ، بما يقارب ٢٥٠لتر من الماء الصافي يومياً على اقل تقدير .
اضافةً الى تجاوزهم على الشبكة الكهربائية لغرض تجهيز مقر المولدة بالتيار الكهربائي لانارة المكان وكذلك لاستخدامات مشغل المولد في التبريد والتدفئة وغيرها من الاستخدامات الاخرى ، ويقدر نسبة استهلاكهم للكهرباء الوطنية لا يقل عن(١٠امبير )لكل مولد .
كل هذا التجاوزات الغير مسؤولة للخدمات العامة تعد هدر غير منظم يقوم به اصحاب المولدات بدون مقابل بمسمع ومرأى الجهات الرسمية.
صاحبة العلاقة ونخص بالذكر منها ، امانة العاصمة ودوائر البلديات في المحافظات بخصوص الاراضي المستغلة وعن مياه الاسالة التي تستخدم بشكل مفرط
بدون مقابل يذكر .
تشاركها المسؤولية وزارة الكهرباء هي الاخرى لم تضع اي حلول للحد من تجاوزات اصحاب المولدات على الشبكة الكهربائية وبشكل علني .
لذا نقترح على امانة العاصمة ودوائر البلديات في المحافظات ، فرض بدل ايجار للاراضي المستغلة من قبل اصحاب المولدات وفرض رسوم تقديرية او نصب العدادات الخاصة باستهلاك المياه.
ونقترح على وزارة الكهرباء الشروع بنصب العدادات واصدار القوائم التقديرية الخاصة بجباية اجور الكهرباء لكل موقع مولدة لحساب استهلاك التيار الكهربائي ، مما يعود بالنفع المادي والمعنوي ويزيد من ايرادات الدولة.
ووضع حد للتجاوزات على الخدمات العامة بدون رادع او قوانين تنظم عملهم
وخصوصاً ان اعداد المولدات فاق كل التصورات.
حيث يقدر عدد المولدات في بغداد وحدها با( ١٥ الف مولدة )فما بال باقي المحافظات؟.
وعليه يجب على تلك المؤسسات مراجعة حساباتها وفق المعطيات على الارض لاعتماد خطة مدروسة للأستفادة من المبالغ التي تجبى مقابل الخدمات المقدمة لاصحاب المولدات واعتبارهم مستهلك كباقي المواطنين ، مما يسهم في رفد ميزانية الدولة وكذلك للحد من التجاوزات على الخدمات العامة بدون موافقات اصولية ، كل هذا يبقى في دائرة الامنيات بانتظار تنفيذها من قبل السادة المسؤولين.