كتبت بالأمس مقالًا عن تبخّر وعود تغييرات وزاريّة ومحافظاتيّة مستندًا إلىأراء سياسيّة عتيدة من بطون فلسفة” المجرّب يجرّب ” قلت فيه ” لا تغيير أوتبديل قبل أن يتمّ مقاسمة أموال الموازنة وامتلاء جيوب الفاسدين من الخيرالقادم، وبعد سنة حوليّة يكون الحساب ولكلّ حادث حديث“!
مخاوف وهواجس واحتمالات قويّة من توظيف أموال الموازنة لأغراض انتخابيّة ،أكّدها رئيس الوزراء السودانيّ (8/ 28 ) مشددًا على ” ضرورة إبعاد المشاريعوتنفيذها عن التأثيرات السياسيّة أو الانتخابيّة، والنأي بالخدمات المقدّمةللمواطنين عن أيّ تدخّل سياسيّ أو محاولة للتوظيف والاستغلال الدعائيّ“!
والرجل يعرف ” البير وغطاه ” في بيئة أتى منها محمّلًا بثقل الاشتراطاتوملفّات الفساد المستورة منها والعلنيّة، وهو العارف بأنَّ مخالب الفاسدينوأسنانهم شحذت حتى أصبحت كحدّ السيف البتّار بانتظار وصول الغنيمةدون حامٍ لها مما ينتظرها من تقطيع وسوء الاستخدام وتوظيفًا انتخابيًّاوسياسيًّا، فهؤلاء ينتظرون الوليمة وهم اللئام على موائد أبناء البلاد الكرام !
المستقلون على علّاتهم وضعفهم أمام حيتان السياسة والفساد يحذّرون أيضًامن ” تفاقم خطر استخدام الأموال الفاسدة في انتخابات مجالس المحافظات” مبدين قلقهم البالغ إزاء ما يتمّ تداوله من معلومات شبه مؤكّدة تفيد بأنَّ عددًامن الكتل السياسيّة ترصد مبالغ ضخمة من أجل الاستحواذ على أكبر عدد منالمقاعد في المحافظات“!
والسؤال : من أين لهم تلك المبالغ الضخمة؟
تلك الأموال التي ستستخدم رغم أنف المحذّرين وتشديدات السودانيّ ومراقبةالنزاهة الضعيفة وعدم مسؤولية مفوضيّة الانتخابات عمّا سيحصل و ” صفنات” وحيرة الحكومة التي ستقف عاجزة تتفرّج على لصوص الدار يصولونويجولون بأموال لاحارس لها، فالأموال السائبة لا تعلّم الجماعة السرقة، فقدأصبحت مهنة، وإنَّما تزيد خبرات النهب لديهم حتى يصلوا إلى جاهزيّةالاحتراف، خصوصًا ونحن مقبلون على دوري المحترفين.!
إذا ذهب اللصوص إلى نهايات سيناريو مائدة اللئام كما يشاؤون، بنوم حرّاسالموازنة إن وجدوا، فإنَّ النتائج ستكون تزييفًا لإرادة العباد، وسرقة سياسيّة لاتشبهها إلا سرقة القرن المشؤومة والمطلق سراحها في شوارع البلاد!
