قدر مسؤولون في محافظة النجف عدد الزائرين للروضة العلوية لأحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع)هذا العام بثلاثة ملايين زائر, في حين شهدت العتبة الحسينية والعباسية في عاشوراء الماضي توافد اكثر من 30 مليون زائر, اضف الى ذلك المناسبات الاخرى والأيام العادية التي تشهد توافد الكثير من الزائرين من داخل وخارج العراق . ولو افترضنا ان كل زائر ينفق دولارا واحدا خلال تأديته لمراسم الزيارة فهذا يعني ان العتبات الدينية تدر اموالا طائلة قد تتجاوز مليارات الدولارات سنويا ،ويجب ان لا ننسى النذور والهدايا الثمينة المقدمة من الداخل والخارج . كل هذا يعني اموالا طائلة بإمكانها لو استغلت بشكل صحيح ان تسهم في انتعاش كبير للاقتصاد العراقي الذي يعاني اوضاعا صعبة ، الا اننا لازلنا نجهل عائديه هذه الاموال وكيفية انفاقها ؟
وعلى الرغم من وجود قانون ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفه رقم 19 لسنة 2005 الا ان هذا القانون لم يحدد عائديه الاموال وكيفية انفاقها بل انه اكتفى في مادته الثالثه الفقرة الثانية بالقول (تصرف واردات العتبات والمزارات في مواردها وفق الضوابط الشرعية والقانونية ) ولا احد يعلم ما المقصود بالضوابط الشرعية ومن يحددها وهل ما صرف من اموال طيلة السنوات السابقه كان وفقا للضوابط الشرعية والقانونية ؟؟خاصة وان الكثير من اصابع الاتهام التي وجهت للقائمين عليها قد عوملت بازدراء ورفض قاطع كون المسؤولين عنها مختارين وفق ضوابط دينية !!
ومع ما يواجهه العراق من ازمه مالية خطيرة قطعت على اثرها ارزاق الكثير من المواطنين بسبب عدم قدرة الحكومة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المتعاقدين معها من موظفين وشركات خاصة كنا نتوقع ان يبادر المسؤولون في العتبات المقدسة الى مد يد العون للحكومة العراقية للإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين عن طريق التبرع بجزء من هذه الاموال التي هي من حق المواطنين شرعا ، ولكن المسؤولين في العتبات المقدسة لم يفعلوا ذلك بل انهم لم يفكروا حتى بتوفير قروض للحكومة حتى تتخلص من ازمتها المالية التي كان ضحيتها الاولى المواطن البسيط .أضف الى ذلك أن كل المشاريع المتعلقة بالوقف الشيعي تتحمل الحكومة تمويلها ولا تشارك ادارة العتبات المقدسة الا بما نسبته 10% فقط.
في العراق ألاف المراقد المقدسة التي ترد اليها الهدايا والأموال الطائلة من شيعه العالم كله ،ومع ذلك هناك اكثر من ثمانية مليون مواطن عراقي حاليا يعيشون تحت خط الفقر حسب اخر احصائية للأمم المتحدة وأكثر من 6 مليون مواطن يعانون الامية ، فضلا عن ملايين الارامل والأيتام ..ان من حق كل هؤلاء المحرومين ان يعرفوا اين تذهب هذه الاموال الطائله ولصالح من ولماذا لا يتم استغلالها لتحسين أوضاعهم ؟.صحيح اننا نعيش في دولة يعمها الفساد ولكن الفساد ليس مقتصرا على الطبقة السياسية وحدها بل انه يشمل جزءا كبيرا من الطبقة الدينية التي يتشدق الكثير من رجالاتها بترديد المواعظ والحكم الاخلاقية ليل نهار على الفقراء,وحثهم على الحلال وتجنب الحرام في حين ان بعضهم ابعد ما يكون عن الاخلاق والحلال واقرب ما يكون الى الحرام فهم لا يتورعون عن ملئ جيوبهم وبطونهم بالأموال التي ليست كلها من حقهم ولا يفكرون بالفقراء ابدا,ولا يخطر على بالهم قط حديث الرسول الكريم(ص):ليس مني من بات شبعانا وجاره جائع.
