اننا نستغرب من وزراء امنين وقادة عسكرين على مدى اكثر من عقد من الزمن لا يعرفون لحد الان السر من وراء التفجيرات التي تطال بغداد يوميا … كيف تدخل السيارات المفخخة , ومن يدخلها , ومن يقف وراءها ؟ سيناريو يتكرر كل يوم وبنفس المنوال حتى اصبحت قلوبنا تنزف دما لعدم بصيرة واستبصار القائمين على امننا لا ستخفافهم بدماءنا دون ان يضعوا حلا ناجحا لهذه الجرائم التي تفقدنا يوما احبه تاركين وراءهم نساء ارامل واطفالا يتامى وامهات ثكالى …لا شك ان السيارات المفخخة تدخل الى بغداد عن طريق السيطرات الخارجية وتتحرك بحرية داخل العاصمة الى ان تصل الى الهدف المنشود في المكان والزمان المحددين وهذا لا يمكن ان يتم منطقيا الا اذا كان هناك دليلا مرافقا يتولى الامر منذ دخول السيارة المفخخة من السيطرة الخارجية حتى مكان التفجير وهذا الشخص لابد ان يكون بمواصفات مؤثرة وذا منصب ورتبة عسكرية كبيرة اي ان السيطرات مخترقة بعناصر تتعاون مع داعش بشكل مكشوف ومعروف حتى للمغفل وقد ساعد عدم المحاسبة من قبل الحكومة لهؤلاء المجرمين ان يزداد عددهم ويوغلوا في جريمتهم لاسيما التعاون مع داعش من قبل الخونة لا يتم الا بمبالغ كبيرة علاوة على الحقد الطائفي المعشعش في النفوس وعليه فاخضاع السيطرات الخارجية لمدخل بغداد لقوات الحشد الشعبي سيكون عصيا على داعش لاختراقهم وبالتالي سيتم القبض على اي عجلة ملغمة تحاول الدخول لانها ستكون فاقدة للدليل والعين المرشدة لها وسيؤدي هذا الاجراء بان يجعل بغداد تنعم بالامن والامان وتنطوي فيها صفحة الاحزان …
ان هكذا اجراء وهو اشراف الحشد الشعبي على السيطرات الحكومية ليس فية مشكلة طالما الحشد مؤسسة عسكرية رسمية تابعة لمجلس الوزراء ربما المشكلة الوحيدة في اعتراض الجناح السياسي لداعش في بغداد سيلجؤون الى المؤتمرات ويطلقون التصريحات بان الحكومة سلطت على بغداد المليشات الشيعية … صدقوني ان هؤلاء المعترضين هم الحلقة المتقدمة التي توجه الضباط في السيطرات لتسهيل مهمة دخول السيارات الملغمة ويفترض بالحكومة والقضاء اعتقالهم لانهم هم اس البلاء في ما يصيب بغداد يوميا من سفك للدماء وهم شركاء حقيقين لداعش في جرائمهم ضد العراقيين .
لقد اصبح الشعب العراقي يدرك جيدا ان مجرد ان يضيق الخناق على داعش او تستهدف مواقعها وتكشف خططها من قبل الحشد الشعبي يزداد نباح بعض السياسين وتتعالى اصواتهم النشاز وهذا يكشف حقيقتة تورطهم وارتباطهم بخط الاعداء ولكن للاسف لم نرى ولا مرة احد ردعهم او وقف بوجهم من قبل الطرف الاخر سواء من البرلمانين او الحكومة او القضاء.
