انتعشت ظاهرة الجرائم المنظمة في العراق بعد عام ٢٠٠٣، بسبب انهيار المؤسسات وانتشار الفساد وضعف الاجهزة الامنية، وتعد ظاهرة الجريمة المنظمة والأعمال الإرهابية واعمال العنف من اشد المخاطر التي تهدد امن المجتمع العراقي . فيما حرصت القوات الامنية العراقية برغم الصعوبات ان تلعب دورها الرئيسي في مكافحة الجريمة بكل اشكالها وكل جهة ضمن اختصاصاتها ودورها وواجباتها وخصوصا جهاز الشرطة الذي يعتبراهم مفصل من مفاصل بناء الدولة في فرض القانون واستتباب الأمن ودوره في تنفيذ القانون وهي جزءاً من أجزاء النظام الوطني المختص بالعدالة الجنائية التي من ضمنها المحاكم والسجون ويتم تطبيق القانون الجنائي منقبل مسؤولي الشرطة على الجرائم التي تهدد امن المجتمع ومطاردة المجرمين والخارجين عن القانون مثل جرائم القتل والسرقة والاعتداء حيث انهم يعملون بالتحقيق والبحث عن المجرمين المشتبه في قيامهم بهذه الجرائم .
إن جهاز الشرطة هو أحد الأجهزة الأمنية الرسمية والمدنية في الدولة، حيث أنه ممنوح الثقة، وصلاحية التصرف، من أجل مراقبة الأحوال العامة للمواطنين والأفراد، ولعب دور الوسيط بين أصحاب الحقوق المسلوبة، والجهات أو الأشخاص الذين سلبوا هذه الحقوق، ولا تعتبر هذه الوظيفة الوحيدة لجهاز الشرطة ورجالاتها، بل هناك العديد من الأمور التي يقومون بها، وتشكل أهمية كبيرة للمجتمع، وما يقوم به رجال الشرطة في حفظ النظام العام والسهر على راحة وامن المواطنين، وتمنع الشرطة أي مظاهر من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو القوانين العامة، او الاضرار بامن المجتمع والمواطنين وإحداث الفتن الداخلية، أو وتخريب ممتلكات المواطنين، والممتلكات والمرافق العامة،
ولا يتوقف دور رجال الشرطة على تطبيق القانون فقط، بل يكشفون ملابسات الجريمة، وذلك إجراء التحقيق مع المتهمين، وحبسهم ، ومد المحكمة والنيابة بكل حيثيات وتفاصيل الحادث
وقد برزت دور المعاونيات ومراكز الشرطة وخصوصا في العاصمة بغداد وبما لها من تأثير مباشر في المناطق الجغرافية ضمن التوزيعات السكانية وكثافتها في السيطرة والأمن وتقديم الخدمات للمواطنين ضمن الاطار القانوني وقد برزت الكثير من المعاونيات والمراكز بانشطتها وفعالياتها وواجباتها المتميزة والحد من مظاهر الجريمة والسيطرة على النزاعات وتقديم اعلى الخدمات والاستجابة للمواطنين ضمن الشكاوى ومتابعة قضايا المواطنين المتضررين ومطاردة المجرمين والقبض على الفئات المنحرفة والضالة. ومن ضمن هذه المراكز المتميزة في العاصمة “مركز شرطة الزعفرانية “والذي تحدث سيادة العقيد ماهر وهيب الزهيري مدير المركز في لقاء خاص مع سيادته، عن نشاطات المركز في مكافحة الجريمة والقاء القبض على المطلوبين والمجرمين وتقديمهم للعدالة وعن ابرز نشاطات وفعاليات كوادره وإدارته الفاعلة في تسيير معاملات واستقبال شكاوى المواطنين.
حيث اشار الزهيري ان ظاهرة الجريمة في انحسار دائم نتيجة عمل الأجهزة الأمنية الدؤؤب في استتباب الامن ومطاردة المجرمين والحد من المظاهر السلبية بالتعاون مع المواطنين كما ان دور الاشراف والمتابعة على عمل ضباط التحقيق والمنتسبين مستمرلتحقيق اعلى المستويات لخدمة الصالح العام وفق الضوابط المهنية والقانونية من دون التجاوز على حقوق المواطنين والمتهمين .واضاف الزهيري أن هنالك الكثير من المشاكل والمعوقات تحيط بالعمل الإداري والتنفيذي في ضعف الدعم وقلة الكادر والآليات والتي لا تتناسب مع طبيعة الواجبات وحجم وكثافة المنطقة السكانية ضمن المسؤولية الجغرافية وتحديات المرحلة وتزايد الجريمة بكل انواعها وتدخل بعض الجهات الحزبية والسياسية بل وحتى الجهات العشائرية في عمل المؤسسة القانونية التي تباطؤ وتعرقل جهود تنفيذ القانون وتحقيق العدالة المنشودة .
كما ان ظاهرة الفساد الإداري من أهم الآفات الخطيرة التي نحاول جاهدين محاربتها وتوعية الضباط والمنتسبين على اثارها الكبيرة والسلبية في تحقيق مبادئ العدالة وتنفيذ القوانين والتي تشكل عائقا كبيرا وفقدان للثقة المطلقة بين المواطن والمؤسسة الامنية التنفيذية . فالعقوبة ليست هي الرافد الوحيد لخلق وبناء تكامل أخلاقي ومهني اذ لم ترفد بمقومات الوعي الاخلاقي والديني والثقافي لدى العاملين في المؤسسة الامنية .
واضاف سيادته على مستوى النشاطات والمشاركات الاخرى التي يقوم بها المركز وعلاقته مع الجهات والمؤسسات الاخرى.
فالمشاركة فى الفعاليات والمهرجانات والمناسبات العامة مع المواطنين والمقيمين من مفردات عملنا لتعزيز روح التعاون لديهم فى التعامل مع أجهزة الشرطة والتعاون معها في تنفيذ واجباتها.
كما تم العمل والتنسيق مع الجهات العشائرية والحزبية اثناء اللقاءات والندوات الخاصة من اجل التعاون في استتباب الامن وتعزيز الامن المجتنع في احلال ثقافة المواطنة والسلم المجتنعي ومكافحة كل اشكال الجريمة والظواهر السلبية التي تخل بالامن العام.
كما اضاف سيادته: انه تم العمل على نشر وتثبيت القيم الايجابية فى المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية،
التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والتجمعات الاجتماعية لتنظيم الزيارات الميدانية لمناقشة المشكلات وإيجاد الحلول لبعض الظواهر السائدة.
كما تم التعرف من خلال عملنا ومتابعتنا على أراء أفراد المجتمع وإتجاهاتهم وتعميق العلاقات المميزة معهم والحصول على تعاونهم للمساهمة
في بناء وترسيخ العلاقات مع المؤسسات المجتمعية وتعزيز الشراكات واعتمادها كعناصر مؤثره فى الافراد والرأى العام لتطوير الثقافة الامنية
كما تم تعزيز وتعميق قنوات الاتصال بين مركزالشرطة ومؤسسات المجتمع المدنى للمساهمة فى تحمل المسئولية المشتركة تجاه الوقاية من الجرائم وتنمية مفاهيمها .
ومن جانب اخر ثمن العديد من الشخصيات من كافة شرائح المجتمع في مدينة الزعفرانية عمل وجهود مدير المركز وافراده في الحد من الجريمة والقضاء على المظاهر السلبية التي تهدد امن وسلامة المجتمع.
واليوم وبعد مضي عقد ونيف على التحديات والمخاطر وسوء ادارة
الحكومات المتعاقبة والفساد والمحاصصة الطائفية والسياسية والتي للاسف الشديد شملت كافة مؤسسات الدولة العراقية صار لزاما اليوم ومطالبة وطنية شعبية تطبيق مشروع الإصلاح الوطني على كافة مؤسسات الدولة وخصوصاهذه المؤسسة المهمة التي تختص بامن المجتمع والدولة والمواطن
وعلى هذه المؤسسة الامنية ايضا القيام بدورها وواجباتها وفق القانون وبصورة مهنية لتحقيق العدالة القانونية ولتاخذ دورها وسياقات عملها وواجباتها ضمن الاصول والضوابط القانونية والمهنية بعيدا عن كل التاثيرات والولائات الحزبية والفئوية ويجب المحافظة على دور ومهام المؤسسة الامنية وتنقيتها من المسيئين و الفاسدين والمندسين في هذا الجهاز الأمني الحيوي وابعاده عن المحاصصة الحزبية والسياسية للمحافظة على استقلاليته ومهنيته الوظيفية لكي تعمل ضمن شعار الوطن “الشرطة في خدمة الشعب “
