ألغى الكونغرس الأمريكي قرار الفيتو الذي اصدره الرئيس باراك أوباما ضد قانون ( العدالة ضد الأرهاب ) الذي يختصر ب( جيساكا) والصادر يوم 9ايلول 2016، ويسمح بموجبه اقامة الدعاوى ومقاضات المملكة العربية السعودية من قبل ذوي ضحايا أحداث 11ايلول 2000 والمطالبة بتعويضات مالية ..!؟
أبشع ماأفرزته القوة الغاشمة الطاغية لأمريكا، إصدار قوانين مشتقة من مبدأ الغاب، واستخدام القوة المفرطة لتدمير الدول والمجتمعات في تشريعات تجدها صحيحة، بينما يراها العالم خاطئة وإجرامية ظالمة،لأنها تعانق رغباتها الوحشية في الإبتزاز والهيمنة والإستلاب، ولاتراعي الحقوق والحريات للآخرين، بخلاف ادعائها بالديمقراطية وحقوق الانسان كما يرد في إعلامها ومبادئ دستور الولايات المتحدة الأمريكية . ولأول مرة يحدث في تاريخ العلاقات الدولية أن يفرض قانون داخلي لدولة على دولة أخرى، وهو مايتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وشرائع الأرض منذ زمن حمورابي ومسلته التي دونت أول التشريعات على الأرض . مضمون القانون يترجم التوجه الأمريكي نحو إسقاط المزيد من العقوبات على العربية السعودية، تحت ذريعة ” دعمها ” للإرهاب، وأن من شارك بهجمات 11ايلول هم سعوديون، متجاهلين حقائق التاريخ ووثائقه، بان القاعدة هي من قامت بهذه ” الغزوات” وباركها زعيم القاعدة بن لادن نفسه، وأنها (أي القاعدة) صناعة أمريكية بالأساس، وكانت تخوض حربا ضد السعودية أيضا ً إبان الهجوم على امريكا في 11ايلول 2000..! تلك هي نوايا امريكا بسلوكيات الانتقام من الدول العربية تحت أي مسمى كانت، وليس بعيدا ًعن ذاكرة المجتمع الدولي تلك القرارات السيئة التي سبق وان اصدرها الكونغرس الأمريكي عام 1998، بعنوان ” قانون تحرير العراق” أو قانون إحتلال العراق عام 2003والصادر عن الأمم المتحدة ..!قوانين تطلق يد أمريكا للعبث في العالم والإستهتار المطلق في تدمير الدول والمجتمعات التي لاتخضع لإرادتها أوتستجيب لسيادتها، وهو ماحدث للعراق من تدمير وخراب وخسائر لاتعد ولاتحصى، بل كانت سببا ً في اطلاق هذه الفوضى والدمار الشامل في دول الشرق الأوسط وقتل الآلاف من البشر الآمنين، وتهجير الملايين من المواطن العزل وتدمير المدن والحضارة والحياة المدنية . السؤال هنا ؛إذا كان الكونغرس الأمريكي يعطي الحق للمواطنين الأمريكان بمقاضاة العربية السعودية عن خسائرهم، فالمنطق يقتضي أن يشمل هذا القانون جميع المواطنين العراقيين، ويمنحهم حق مطالبة امريكا بتعويضهم عن خسائرهم التي تزيد على خسائر 11ايلول بألف مرة أو اكثر..! علما ً ان امريكا في غزوها للعراق لم ترعوي للمبادئ والنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949الصادرة عن الأمم المتحدة، وفي القانون الأمريكي الأخير تؤكد سياسة الولايات المتحدة بأنها لاتنتهك حقوق الدول في الحصانة السيادية وحسب، بل تشيع الفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية . الطغيان الأمريكي ضد الدول العربية ( كونها ضعيفة ومستسلمة) أصبح واقع حال، ينفذ بقسوة واستهتار مطلق ،لاتجرأ امريكا على ممارسته ضد ايران أو تركيا أو كوريا الشمالية ، لأنها دول لاتعيش تمزقا ً وتشتتا ً وعدم انسجام في قرارها الدولي، كما هو حاصل في الدول العربية
